سرنوشت بانک ها در سال 98

سیستم بانکی در ایران طی سال‌های اخیر از جمله بخش‌هایی بوده که نسبت به عملکرد آن انتقاد و خُرده‌گیری فراوانی هم از سوی مشتریان و هم از سوی مسئولان وجود داشته؛ خصوصا پس از ماجرای موسسات مالی اعتباری غیرمجاز، حرف و حدیث از علمکرد سیستم بانکی بیشتر و شایعه ورشکستگی بانک‌ها پررنگ‌تر شد.

اما جدای از تمام این شایعات و حواشی‌های اغلب نادرست، به دلیل اتفاق‌هایی که در سال جاری چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی در کشور رخداد، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، سال ۹۸ را سالی سخت برای اقتصاد و سیستم بانکی کشور پیش بینی کرده‌اند.

همچنین، به دلیل اینکه سال آینده از یک سو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علی ایران اعمال می شود و از سویی دیگر فروش نفت در ایران کاهش می یابد، به طور حتم، ۹۸ سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود.

از آنجایی که تاکنون مشکلات ناشی از فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز از سیستم بانکی و اقتصاد کشور رخت نبسته و بنگاهداری بانک ها هم به قوت خود باقی است، کارشناسان هشدار سکته مالی نظام بانکی ایران را می دهند و بر این باورند که وضعیت بانک‌های مجاز هم آنقدرها خوب نیست و نظام بانکی وارث مشکلات انباشته‌ای است که سال ها تداوم یافته و آبستن ورشکستگی همراه با آثار و تبعات بسیار است.
واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به‌ شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد.

اما در این بین استفاده از نظر کارشناسان و مدیران کارکشته سیستم بانکی و واکاوی مشکلات نظام بانکی توسط آن ها می تواند چراغ راهی برای متولیان و مسئولان این حوزه باشد.

رکود تورمی در انتظار اقتصاد ایران
سید بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور و پیش بینی وضعیت این سیستم در سال 98، معتقد است: طبق پیش‌بینی‌هایی که تاکنون انجام گرفته، اگر روند فعلی سیستم بانکی­­ ادامه داشته باشد و تحریم‌ها سخت‌تر و فروش نفت نیز با مشکلاتی مواجه شود و همچنین با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی درآمد ارزی کاهش یابد، قطعا تاثیر مستقیمی بر بودجه دولت و تجارت خارجی و در نهایت قتصاد کشور خواهد داشت.

وی افزود: در صورت ادامه این روند، قطعا اقتصاد با افزایش تورم و رکود مواجه خواهد شد و از آنجایی که شرایط تورم رکودی بدترین شرایط برای بانک‌ها خواهد بود و موجب افزایش مطالبات معوق و عدم رشد سپرده و منابع و در نتیجه مشکلات مالی و کسری نقدینگی خواهد شد.

این کارشناس ارشد نظام بانکی با اشاره به اینکه تمام این شرایط موجب زیان دهی بانک‌ها خواهد شد، گفت: البته ما این شرایط را پیش از این نیز پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون نیز تحریم‌های بانکی دسترسی ایران به منابع ارزی، واردات و صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد و ضرر حاصل از آن از زیان کاهش فروش نفت بیشتر خواهد بود.
 
 
وضعیت سیستم بانکی ایده‌آل نیست
اما حسن معتمدی، مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین معتقد است وضعیت فعلی بانک‌ها آیینه ای از وضعیت آن ها در سال 98 است و در این‌باره افزود: پیش بینی وضعیت بانک‌ها در سال آینده به عوامل مختلفی بستگی دارد. در درجه نخست بیاید به این نکته توجه داشت که بانک‌ها در حال حاضر از نظر شرایط مالی، نقدینگی و صورت‌های مالی هریک متفاوت از یکدیگر هستند و در کل سیستم بانکی شرایط ایده‌آلی ندارد.

وی افزود: از سویی دیگر با توجه به شرایط سخت اقتصادی که در سال جای کشور با آن مواجه است، پیش‌بینی بهبود وضعیت اقتصاد و سیستم بانکی در کشور وجود ندارد مگر اینکه تحولی ناگهانی و فوق‌العاده رخ دهد.

این صاحب نظر حوزه بانکی در ادامه با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی بهبودی در شرایط بانک‌ها پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: گرچه بانک مرکزی اقداماتی در جهت بهبود شرایط انجام داده و با توجه به مصوبات شورای اقتصاد، بهبود مباحث و مشکلات مدیریتی و مسائل مربوط به وصول مطالبات بانک‌ها و تجهیز منابع آنها پیش بینی می‌شود.

افزایش بدهی بانک‌ها در سال ۹۸
همچنین کامران ندری، صاحب نظر حوزه بانکی، در این باره معتقد است: پیش بینی‌ها از عملکرد سیستم بانکی در سال آینده روی کاغذ نشان از افزایش و تشدید مشکلات دارد اما امیدوارم در عمل اینگونه نباشد.
وی افزود: همچنین باتوجه به اینکه کشور براساس شاخص های اقتصادی و بررسی روند آنها در سال آتی کشور در سال آینده وارد رکود قابل ملاحظه‌ای خواهد شد و این احتمال وجود دارد که مطالبات غیر جاری بانک‌ها از بخش خصوصی افزایش یابد و تسهیلاتی پرداخت شده نیز معوق شود.

این صاحب نظر بانکی ادامه داد: از آنجایی که بانک ها نیز در حوزه حرفه ای خود با مشکلات متعددی مثل کسری نقدینگی و ... مواجه هستند و در سال آینده تشدید خواهد شد، نمی توان پیش بینی از وضعیت بانک ها در سال آینده داشت.

به گفته ندری، بانک مرکزی نیز اراده جدی دارد تا اجازه ندهد که بانک‌ها به راحتی از منابع خود استفاده کنند و بانک‌ها نیز ناچار هستند تا دارایی خود را به منابع نقد تبدیل کنند. اما به اعتقاد من در سال آینده سیستم بانکی با کسری نقدینگی قابل توجهی مواجه خواهد بود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت.

عملکرد بانک زیر ذره‌بین کارشناسان
اینکه در سال آینده چه اتفاقی در اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد افتاد موضوعی است قابل پیش بنی اما اینکه باید چگونه عمل شود و یا از چه راهی آثار مشکلات را کم و یا رفع کرد، گره‌ای است که به دست فعالان و کارشناسان این حوزه باز خواهد شد تنها به شرط عمل به توصیه‌ها و به کارگیری راهکارهای ارائه شده از سوی آن‌ها توسط مسئولان و متولیان امر.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در سال آینده به دلیل پیش‌بینی مشکلات و سختی‌های احتمالی، با رشد اقتصادی منفی مواجه خواهد بود، نیازمند یک برنامه‌ریزی و ساز و کار جدیدی است، گفت: کاهش هزینه‌ها از طریق کوچک سازی دولت، سازمان‌ها و پرهیز از هزینه‌های زیاد و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد می‌تواند عاملی برای کاهش مشکلات و جلوگیری از حرکت بانک‌ها به سمت ورشکستگی خواهد بود.

وی افزود: همچنین بحث ادغام بانک‌ها نیز می‌تواند به کم شدن هزینه بانک‌ها افزایش قدرت وام دهی بانک منتج شود.

ادغام راه‌چاره نجات بانک‌ها
معتمدی نیز به ادغام به عنوان عاملی برای دستگیری بانک‌ها و نجات آن‌ها از ورشکستگی اشاره می‌کند و معتقد است: اقدامات صورت گرفته برای نجات بانک‌ها از وضعیت پیش‌بینی شده در سال آینده شامل دو دسته اقدام است. دسته اول اقدامات برعهده بانک مرکزی است که باید با مدیریت صحیح و نظارت دقیق راهکارهایی عملی در اختیار بانک ها قرار دهد.

وی افزود: همچنین می توان به سایر اقدامات از جمله ادغام بانک‌ها، اصلاح مباحث مدیریتی و گماردن اعضای هیت مدیره و مدیران اصلح و با کارایی بیشتر به عنوان دیگر وظایف حاکمیتی و مقررات گذار که همان بانک مرکزی است، اشاره کرد.

این صاحب نظر پولی درباره دومین دسته این اقدامات، توضیح داد: دسته دیگر اقدامات اصلاحی که برعهده سایر نهادها و دولت است که با رعایت الویت، بازپرداخت مطالبات معوق به شبکه بانکی صورت گیرد و یا با تمهیداتی مثل اوراق مشارکت و اسنادی از این قبیل مقدمات باز پرداخت در آیند فراهم شود.

معتمدی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند کمکی در جهت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بانک‌ها باشد و آغازی برای مسیر بهبودی برای بانک‌ها باشد.

تفکیک بانک‌های سالم و ناسالم
اما راهکار ندری به عنوان کارشناس حوزه بانکی، متفاوت از دیگر کارشناسان است و اعتقاد دارد ابتدا باید وضعیت بانک ها تعیین تکلیف و تفکیک شود، سپس برای هریک نسخه‌ای جداگانه پیچید و در این باره افزود: اکنون مسئله اصلی بانک مرکزی، تشخیص بانک سالم از ناسالم است. بانک‌هایی که سالم هستند و طبق روال و قوانین فعالیت دارند، باید از سوی بانک مرکزی تشویق و خط اعتباری بیشتری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی افزود: بانک مرکزی باید با استراتژی متفاوتی برای این دو گروه، از بانک‌های سالم، در شرایط سخت اقتصادی حمایت و کمک‌های لازم صورت گیرد تا آن‌ها نیز به فراخور شرایط در وضعیت بانک‌های ناسالم قرار نگیرند.

این کارشناس حوزه بانکی، گفت: اما بانک‌های ناسالم که از سال‌های قبل عملکرد بدی داشته اند و متناسب با مشکلاتی که دارند باید با آن‌ها برخورد شود؛ اما بازهم نمی‌توان تمام بانک‌های ناسالم را در یک جرگه قرار دارد و باید در این دسته نیز طبقه‌بندی و دسته‌بندی وجود داشته باشد.

به گفته ندری، آنچه مهم است باید از ادامه فعالیت و روند غلط فعلی بانک‌های بد در سال آینده جلوگیری شود با نظارت و تحت نظر قرار دادن تمام فعالیت آن‌ها، باید تمام فعالیت‌ها تحت نظارت باشد.