دبیر کمسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری با توجه به شیوع ویروس کرونا و تحت الشاع قرار گرفتن تمام وجوه و بخش ها در کشور، بانکداری را در دوران پسا کرونا تشریح کرد.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
کد مطلب : 7021
در گفتگو با صدای بانک تشریح شد:
بانکداری پسا کرونا
۰
خواه ناخواه شیوع گسترده ویروس کرونا تاثیرات مخرب بر اقتصاد را بجای گذاشته و خواهد گذاشت که در همین راستا علی نظافتیان، دبیر کمسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری در گفتگو با صدای بانک، گفت: این شرایط کسب و کارهای متوسط به خصوص در بخش‌های تولیدی و خدماتی را با بحران‌های متعدد و حتی تعطیلی ناخواسته مواجه می‌سازد و به طور حتم معضلات مالی از قبیل، ناتوانی در پرداخت دستمزد کارگران یا بیمه و تامین اجتماعی ،اجاره بها و... را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: مشکل دیگر درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها را در پی خواهد داشت که مجموع این اقساط معوق بحران مطالبات معوق بانکها را افزایش می‌دهد و کرونا بر کاهش میزان وصولی بانکها موثر است.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی، در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر این خسارت، شعب بانکها نیز به تبعیت از مصوبات ستاد عالی مبارزه با کرونا ناچارند با همان حجم کار بطور نیمه وقت فعالیت کنند، ادامه داد: متاسفانه آمارها حاکی از آن است که علیرغم کاهش فعالیت شعب تاکنون بیش از چهل نفر از همکاران پرتلاش شعب بانکها در اثر ابتلا به این ویروس به دیار باقی شتافتند که خسران این مصیبت بر نظام بانکی کشور جبران ناپذیر است و چاره ای جز عرض تسلیت به خانواده های این عزیزان تازه در گذشته نیست.
به گفته نظافتیان، باید پذیرفت که ویروس کرونا علاوه بر فوت انسان‌ها موجب ورود خسارت عظیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی و بانکها نیز می‌شود که درمان این زخم‌ها نیازمند چاره اندیشی کارشناسی است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیز بایستی با این مشکلات کنار بیاید و برای دوران پسا کرونا چاره اندیشی کند، گفت: درباره این پیشنهادات می توان به حداقل رساندن لزوم حضور مردم در شعب بانکها از طریق گسترش بانکداری ایترنتی اشاره کرد. واقعیت آن است که در اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی سقف مبالغ قابل نقل و انتقال از طریق دستگاه عابر بانک یا سایر ابزارهای ارتباطی نظیر رایانه دچار محدویت شده است.
دبیر کمسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری ادامه داد: این محدویت ها همچنین در میزان کارت‌های هدیه نیز وجود دارد. در نتیجه مشتری ناچار است که برای رفع نیازهای خود به شعب بانکها مراجعه کند و این خود ضریب ابتلاء به بیماری های واگیردار از جمله کرونا را افزایش خواهد داد و مشتری و کارمندان شعب بانکها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
نظافتیان با اشاره به اینکه از نظر فنی می‌توان نقل و انتقال و گردش پول حتی در فضای سایبری را تحت کنترل و نظارت قرار داد و پولشویان را شناسایی کرد، ادامه داد: در نتیجه نیازی نیست که برای شناسایی هویت، مشتری به دفعات به شعبه مراجعه کند بلکه از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می‌توان هویت واقعی مشتری را احراز کند.
به گفته وی، پس حرکت بسوی بانکداری کامل الکترونیکی و محدود کردن شعب به امور خاص بانکی اولین گامی است که می‌توان برای کاهش تاثیرات مخرب کرونا برداشت و دقت مضاعف در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی و خدماتی به نحوی که برای بانک این اطمینان حاصل شود که تسهیلات به پروژه ای پرداخت می‌شود که به مرحله تولید و سود‌دهی خواهد رسید و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره سومین پیشنهاد نیز توضیح داد: نظارت اصولی بانکها بر مصرف تسهیلات به گونه‌ای که تسهیلات به تدریج و براساس پیشرفت عملیاتی پروژه پرداخت شود نه آنکه بصورت یکجا به تسهیلات گیرنده پرداخت شود و لازم به تاکید است که بانکها می‌توانند امر بررسی طرح‌ها ونظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را به شرکت‌های خصوصی نیز واگذار کنند.
نظافتیان افزود: تعیین تسهیلات با نرخ سود مناسب بخش تولیدی با هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اختصاص خطوط اعتباری (ریالی وارزی ) به بخش تولید تولید از طریق مجلس شورای اسلامی ودولت برای ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی و یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، مُدارای بیشتر با بدهکاران بانکی در بخش تولید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستورالعمل امهال به جای انجام اقدامات پرتشریفات قضایی یا ثبتی که نتیجه آن تملک واحدهای تولیدی و مشغول شدن بانکها به بنگاه‌داری و همچنین هماهنگ سازی فعالیت های بانک‌های دولتی و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با هماهنگی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: مشکل دیگر درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها را در پی خواهد داشت که مجموع این اقساط معوق بحران مطالبات معوق بانکها را افزایش می‌دهد و کرونا بر کاهش میزان وصولی بانکها موثر است.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی، در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر این خسارت، شعب بانکها نیز به تبعیت از مصوبات ستاد عالی مبارزه با کرونا ناچارند با همان حجم کار بطور نیمه وقت فعالیت کنند، ادامه داد: متاسفانه آمارها حاکی از آن است که علیرغم کاهش فعالیت شعب تاکنون بیش از چهل نفر از همکاران پرتلاش شعب بانکها در اثر ابتلا به این ویروس به دیار باقی شتافتند که خسران این مصیبت بر نظام بانکی کشور جبران ناپذیر است و چاره ای جز عرض تسلیت به خانواده های این عزیزان تازه در گذشته نیست.
به گفته نظافتیان، باید پذیرفت که ویروس کرونا علاوه بر فوت انسان‌ها موجب ورود خسارت عظیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی و بانکها نیز می‌شود که درمان این زخم‌ها نیازمند چاره اندیشی کارشناسی است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیز بایستی با این مشکلات کنار بیاید و برای دوران پسا کرونا چاره اندیشی کند، گفت: درباره این پیشنهادات می توان به حداقل رساندن لزوم حضور مردم در شعب بانکها از طریق گسترش بانکداری ایترنتی اشاره کرد. واقعیت آن است که در اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی سقف مبالغ قابل نقل و انتقال از طریق دستگاه عابر بانک یا سایر ابزارهای ارتباطی نظیر رایانه دچار محدویت شده است.
دبیر کمسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری ادامه داد: این محدویت ها همچنین در میزان کارت‌های هدیه نیز وجود دارد. در نتیجه مشتری ناچار است که برای رفع نیازهای خود به شعب بانکها مراجعه کند و این خود ضریب ابتلاء به بیماری های واگیردار از جمله کرونا را افزایش خواهد داد و مشتری و کارمندان شعب بانکها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
نظافتیان با اشاره به اینکه از نظر فنی می‌توان نقل و انتقال و گردش پول حتی در فضای سایبری را تحت کنترل و نظارت قرار داد و پولشویان را شناسایی کرد، ادامه داد: در نتیجه نیازی نیست که برای شناسایی هویت، مشتری به دفعات به شعبه مراجعه کند بلکه از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می‌توان هویت واقعی مشتری را احراز کند.
به گفته وی، پس حرکت بسوی بانکداری کامل الکترونیکی و محدود کردن شعب به امور خاص بانکی اولین گامی است که می‌توان برای کاهش تاثیرات مخرب کرونا برداشت و دقت مضاعف در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی و خدماتی به نحوی که برای بانک این اطمینان حاصل شود که تسهیلات به پروژه ای پرداخت می‌شود که به مرحله تولید و سود‌دهی خواهد رسید و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره سومین پیشنهاد نیز توضیح داد: نظارت اصولی بانکها بر مصرف تسهیلات به گونه‌ای که تسهیلات به تدریج و براساس پیشرفت عملیاتی پروژه پرداخت شود نه آنکه بصورت یکجا به تسهیلات گیرنده پرداخت شود و لازم به تاکید است که بانکها می‌توانند امر بررسی طرح‌ها ونظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را به شرکت‌های خصوصی نیز واگذار کنند.
نظافتیان افزود: تعیین تسهیلات با نرخ سود مناسب بخش تولیدی با هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اختصاص خطوط اعتباری (ریالی وارزی ) به بخش تولید تولید از طریق مجلس شورای اسلامی ودولت برای ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی و یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، مُدارای بیشتر با بدهکاران بانکی در بخش تولید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستورالعمل امهال به جای انجام اقدامات پرتشریفات قضایی یا ثبتی که نتیجه آن تملک واحدهای تولیدی و مشغول شدن بانکها به بنگاه‌داری و همچنین هماهنگ سازی فعالیت های بانک‌های دولتی و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با هماهنگی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌توان اشاره کرد.
آخرین عناوین
