عزتی گفت: باید پذیرفت كه فساد به بخش‌هایی از حاكمیت و نیروهای بزرگ كشور از این حالت سوءاستفاده می‌كنند. این هزینه‌سازی‌ها در حالی است كه نفت اگر از دایره حكومت خارج شود، هم می‌توان از هدر رفت‌ها جلوگیری كرد و هم درآمد نفت را در راستای رشد و تعالی اقتصاد خرج كرد. 

 به گزارش "صدای بانک" ،  «نفت؛ طلا یا بلا؟» درآمدهای نفتی برای جوامع موهبتی بسیار گرانبها است و تصمیم‌گیران سعی می‌كنند از این ذخیره زیرزمینی بهره‌وری لازم را داشته باشند تا بلكه بتوانند نظمِ‌ نظام اقتصادی خود را منظم كنند. اما در برخی از كشورهایی چون ایران،‌ اصرار به خام‌فروشی موجب شده تا هم این سرمایه عظیم ملی هدر برود و هم دست سوءاستفاده‌گران را برای دست‌درازی به این منبع گرانقدر ملی باز كنند. 
مرتضی عزتی، عضو هیات‌ علمی دانشگاه تربیت مدرس با گفتن اینكه « فساد به بخش‌هایی از حاكمیت و نیروهای بزرگ كشور از این حالت سوءاستفاده می‌كنند. این هزینه‌سازی‌ها در حالی است كه نفت اگر از دایره حكومت خارج شود، هم می‌توان از هدر رفت‌ها جلوگیری كرد و هم درآمد نفت را در راستای رشد و تعالی اقتصاد خرج كرد» به پرسش‌های طرح شده پاسخ می‌گوید: 
 
 
* دلیل تداوم سوءمدیریت در فعالیت و تصمیم‌گیری در بازار نفت و درآمدهای نفتی، كدام كوتاهی یا اهمال‌ها می‌تواند باشد؟ 
 
به دلیل نوع تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی كشور، نفت و حواشی مربوط به بازار نفت فسادهایی ایجاد كرده است. همچنین می‌توان به این اشاره داشت، بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابستگی مستقیمی دارد كه همین حالت هزینه‌هایی گزاف را به مناسبات اقتصاد داخلی تحمیل می‌كند. این را هم نمی‌توان نادیده گرفت كه درآمدهای نفتی موجب شده‌اند تا مردم به دولت و ارگان‌‌های دولتی وابستگی‌ای بی‌مورد و ضرر رسانی داشته باشند و بسیاری از مشكلات مانع‌سازِ كشور كه ریشه‌شان در درآمدهای نفتی است. البته نباید این مهم را نادیده گرفت كه درآمدهای نفتی حاصل از صادرات برای كشور بسیار مفید و تاثیرگذار است. بالاخره پول نفت دست مدیران را برای رتق و فتق امور اقتصادی كشور باز می‌گذارد! 
 
*« درآمدهای نقتی حاصل از صادرات برای كشور بسیار مفید و تاثیرگذار است» اینكه تغییر در سیاست‌های نفتی می‌تواند تحول زیادی ایجاد كند، بسیار ملموس است. چرایی اصرار به تداوم فروش نفت خام را در چه چیزی می‌توان پیدا كرد؟
 
نظام مدیریتی از درآمدهای نفتی برای افزایش سلطه‌اش استفاده كرده است، همچنین درآمدهای حاصل از نفت كمك می‌كند تا بسیاری از مشكلات و ایرادها پوشانده شده و از نظر اذهان عمومی پنهان بمانند. البته این نوع بهره‌بردن از درآمدهای نفتی فقط مختص دولت نیست و كل نظام مدیریتی كشور اعم از مجلس، قوه‌قضاییه و سایر ارگان‌ها سعی‌شان را برای استفاده از درآمدهای نفتی به كار گرفته‌اند تا از این طریق برنامه‌های‌شان را به اجرا بگذارند تا بتوانیم اینطور نتیجه‌گیری كنیم كه نفت با وجود تامین بودجه كشور،‌ مانع‌های زیادی را در روند اداره كشور به وجود آورده است. 
 
*برای رفع مانع‌سازی توجه به چه الزام‌هایی لازم است؟
 
برای اینكه جنبه‌های منفی درآمدهای نفتی را از بین ببریم، لازم است نفت از سلطه دولت خارج شود. در كنار این، حتما باید اتكای اقتصاد كشور به صادرات نفتی را حتی‌المقدور كمرنگ كنیم،‌ چرا كه اتكای صد در صدی به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در جاهایی می‌تواند خسارت‌هایی گزاف به بار بیاورد.  
 
*البته صدور فراورده‌های نفتی و پتروشیمی دست‌آوردهای بیشتری را نسبت به خام‌فروشی دارد...
 
قطعا همینطور است و به همین دلیل تلاش برای تولید فراورده از نفت تلاشی توام با اثرگذاری مثبت است و حتما برای اقتصاد كشور منافع و منابع بیشتری را ایجاد می‌تواند بكند.
 هر چند كه این روش هم به نفت وابستگی مستقیم دارد. یعنی نفت ارزان را به پالایشگاه می‌دهیم و پالایشگاه بنزین می‌فروشد و یا نفت را به پتروشیمی می‌دهیم تا محصولات‌اش را به دنیا بفروشد. 
 
*چطور می‌شود در این سال‌ها اراده‌ای برای جدا كردن بودجه دولت از نفت شكل نگرفته است؟
 
این سئوالی است كه متاسفانه همچنان بی‌جواب مانده است. آنهم در شرایطی «سرانجام اتكای مستقیم به نفت» در همه این سال‌ها به وضوح نشان می‌دهد كه نفت باید از دسترس دولت خارج شود و حتی لازم است، مجلس را هم تصمیم‌گیری در حوزه نفت منع كرد تا از این طریق نفت فقط صرفِ سرمایه‌گذاری مولد و تولید شود. در چنین حالتی چرخش درآمد نفتی به طور كاملا ملموسی رشد اقتصادی را موجب خواهد شد و هم‌اینكه تحركی مثبت را در فضای اشتغال به وجود می‌آورد. بالاخره اشتغال یا بهتر است بگوییم، بیكاری یكی از  معضلات اصلی جامعه ایران است، با این توضیح كه این پدیده در بخش‌های مختلفی امنیت و آرامش مردم را به طور جدی متزلزل می‌كند. 
 
*سئوالم را به شكل دیگری مطرح می‌كنم. كدام گروه و كدام جریان‌ها از ایجاد تغییر در سیاست‌های نفتی ممانعت می‌كنند؟

باید پذیرفت كه فساد به بخش‌هایی از حاكمیت و نیروهای بزرگ كشور از این حالت سوءاستفاده می‌كنند. این هزینه‌سازی‌ها در حالی است كه نفت اگر از دایره حكومت خارج شود، هم می‌توان از هدر رفت‌ها جلوگیری كرد و هم درآمد نفت را در راستای رشد و تعالی اقتصاد خرج كرد. 
 
*قانون در این بین چه نقشی می‌تواند ایفا كند؟ 
قانون به درستی به این تشخیص و تصمیم رسیده است كه سه درصد از درآمدهای نفتی در سال به صندوق توسعه ملی واریز شود. اما این قانون به بهانه‌هایی متعدد نادیده گرفته می‌شود. مثلا در شرایط تحریم، تبعات ناشی از تحریم را دلیلی بر برداشت از صندوق توسعه عنوان می‌كنند، یا در بزنگاه‌های دشوار از صندوق توسعه پول برداشت كرده و صرف مسایل  جاری می‌شود. با اینكه نمی‌توان به بحران ناشی از تحریم یا حوادث غیرمترقبه بی‌توجه بود،‌ اما باید قبول كرد كه تصمیم‌گیران دنبال بهانه هستند تا از ذخیره بیت‌المال برداشت كنند. 
 
*این ضعف چطور قابل كنترل است؟ 
به راحتی؛ یعنی اگر همه درآمدهای نفتی به یك صندوق مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای واریز شود و منابع ذخیره شده فقط و فقط برای سرمایه‌گذاری مولد هزینه شود، می‌توانیم امید داشته باشیم كه از دلارهای نفتی به طور احسن بهره‌برداری شود. شرط تحقق این مهم، چیزی جز این نیست كه حتی در شرایط بحرانی، تاكید می‌شود حتی در شرایط بحرانی و غیره و . . . از صندوق برداشت نشود. مگر اینكه از درآمدهای سرمایه‌گذاری برای رفع مشكلات و ترمیم كاستی‌ها برداشت شود. 
 
*در اینصورت امور جاری و ساری لنگ نمی‌مانند؟ 
نه؛ كافی است دولت در دوره‌ای بودجه پایین ببندد. همانطور كه الان هم به دلیل تحدید اقتصادی ایران از جانب نظام‌ بین‌الملل چنین چیزی رخ داده است و به دلیل كاهش چشمگیر فروش نفت بودجه نسبت به سال‌های قبل به ناچار با مبلغ پایین‌تری تنظیم شده است. دولت‌ها همین را می‌توانند ادامه بدهند تا از این طریق سرمایه ملی ذخیره شود. در سال ۹۲ كه به دلیل مذاكراتِ امیدوار كننده برجام در بازار نفت گشایش رخ داده بود،‌ اگر دولت همین رویه قناعت را اجرا می‌كرد و چشم به روی درآمدهای نفتی می‌بست و سیاست شبههِ ریاضتی را پیگیری می‌كرد،‌ الان با شرایطی به مراتب بهتر و كم مانع مواجه بودیم. در چنین حالتی سوءاستفاده برای سوءاستفاده‌گران به امری تقریبا محال بدل می‌شد. 
 
*و درآمدهای نفتی فضا را برای رونق تولید و در نتیجه شكوفایی اقتصادی فراهم می‌كند...
 
دقیقا همینطور است؛‌ البته به شرطی كه مدیریت امور به بخش خصوصی سپرده شود و اینطور نباشد كه دولت خودش باز وارد عمل شود. به هر حال بخش خصوصی وقتی متعهد به تولید و بازگرداندن پول شد،‌ می‌تواند رونق اقتصادی را به هدفی محقق بدل كند. 
 
*در این حالت تولید رونق خواهد گرفت و معضل بزرگی مثل بیكاری تا حد زیادی حل می‌شود. 
وقتی بودجه نفت به بخش سرمایه‌گذاری تزریق شود،‌ هم چرخ اشتغال می‌چرخد و هم اقتصاد بعد از چند دهه رونق را تجربه خواهد كرد و در نتیجه درآمد كل مردم بهبود خواهد یافت. البته با این شرط كه سوءاستفاده‌گران بازهم نخواهند درآمدهای نفتی را بین خودشان تقسیم كنند. 
 
*ممنون؛ ناگفته‌ای مانده است؟ 
در كشور ما، همه دستگاه‌ها و همه جریان‌ها دنبال این هستند كه بودجه نفت در اختیار خودشان باشد.


منبع: نفت ما