بیش از ۴۵ هزار پرونده اموال منقول در یازده ماهه نخست سال جاری تعیین تکلیف شده است.

به گزارش صدای بانک به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمد علی افتخاری مدیرعامل این سازمان به جزئیات پرونده های تشکیل شده در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول اشاره کرد و اظهار داشت: در این دو بخش پرونده‌ها در حوزه قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی تقسیم می‌شوند. به غیر از پرونده‌های ضبطی و قضایی، در دیگر بخش‌ها تعداد پرونده‌ها کاهش یافته است. بیشتر این پرونده مربوط به حوزه قاچاق است که در ۱۱ ماهه سال جاری حدود ۳۱ هزار پرونده ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش دارد.
افتخاری تاکید کرد: در حوزه اموال منقول (کالا و نظایر آن) و غیرمنقول (املاک و زمین) متروکه نیز بیش از ۱۰ هزار پرونده گزارش شد. همچنین ۲۵۰۰ پرونده ضبطی و قضایی در سازمان پیگیری شد.
به گفته وی، در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده بیش از پرونده‌های ورودی به سازمان اموال تملیکی بوده و این بدان معنا است که سازمان توانسته از انباشت اموال منقول و غیرمنقول سنواتی و معوق بکاهد؛ این رویکرد در جهت تاکید و پیگیری ریاست قوه قضاییه و هدف گذاری هیات مدیره سازمان محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال رفع کمبودها از جمله تامین نیروی انسانی و منابع مالی و زیرساخت‌ها فناوری اطلاعات و انبارها هستیم، در مورد پرونده ‌ای اموال منقول تعیین تکلیف شده گفت: اموال منقول به صورت‌های گوناگون تعیین تکلیف می‌شود که شامل فروش، استرداد، اعاده، انهدام، واگذاری و خروج کالا می‌شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه هدف گذاری انجام شده در جهت سرعت بخشیدن به پرونده‌های در اختیار سازمان است، بیان داشت: بخشی از این اموال مشکلات و موانعی در ارا و احکام قضایی دارد که با همکاری و تلاش‌های صورت گرفته باید صدور آرا به کمترین زمان کاهش یابد تا شاهد معطلی و انباشت کالا و اموال غیرمنقول نباشیم.
افتخاری ادامه داد:‌ بیشترین عملیات صورت گرفته در حوزه فروش بوده و ۳۰ هزار پرونده به ثمر نشست که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. پس از آن حدود ۸ هزار پرونده کالا از طریق انهدام تعیین تکلیف شده که معمولاً کالاهای آرایشی، بهداشتی، خوراکی و سریع الفساد بوده که بنا به تایید دستگاه های ذیربط منهدم می‌شود.
وی ادامه داد: بالغ بر ۵ هزار پرونده از طریق استرداد به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال بدون دریافت یک ریال هزینه به صاحبان کالاهای تبرئه شده از سوی محاکم قضایی مسترد شده است.   ضمنا  ۲۲۰۰ فقره پرونده  به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال، در راستای حمایت از تولید داخلی به صاحبان آنها اعاده شده است. شایان ذکر است ۲۳۶ فقره پرونده نیز در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی  منجر به خروج کالا از کشور شده است.