نائب رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت های متعددی در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور وجود دارد و در زمان تحریم های ظالمانه این حوزه می تواند سبب تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی شود، تاکیدکرد که دولت باید صادرات خدمات فنی مهندسی را بصورت قابل قبولی تقویت و حمایت کند.

 به گزارش صدای بانک؛ " علی نیکزاد " با اشاره به سابقه صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران از سال 1373 ، اظهارداشت: در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـده ای خواهـد داشت چراکه در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده، قابل تبادل شده است.
وی گفت: اکنون، انتقال اطلاعات و مذاکره برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی و حضور در مناقصه ها، بازاریابی کالا و خدمات را به ویژه در زمینه های فنی و مهندسی هموار کـرده زیـرا ایـن دانـش از استانداردهای بین المللی و جهانی برخوردار است.
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس یازدهم افزود: ارزش افزوده ای که در صدور خـدمات فنـی و مهندسـی وجـود دارد همـراه بـا نیـاز روز افـزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، یک فرصت جهانی است و برای ایرانی که از سرمایه هـای انسانی قابل توجهی برخوردار است، فرصتی مغتنم به حساب می آید تا با تدبیرو مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی، میزان بهره مندی خود را از فرصت های بین المللی افـزایش دهـد. 
نیکزاد، ضـرورت دیگـر تقویت خدمات فنی و مهندسی را حمایت از سازندگان داخلی و استفاده از سـرمایه هـای کلانـی دانست که در کشور سرمایه گذاری کرده اند.
وی گفت: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر رونق تولید و خدمات، از تاثیرگذارترین عوامل توسـعه به شمار می رود. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، لبنان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، کنیا و حتی کشورهای آمریکای لاتین از جمله بهترین نقاط برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از جانب صادرکنندگان کشورمان محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: اکنون سه هزار شرکت مهندسین مشاور داریم که اگر هر کدام ۱۰ پروژه در سال انجام دهند ۳۰ هزار پروژه انجام می‌شود و اگر قرار باشد پروژه‌ای با کیفیت خیلی عالی اجرا شود به طور قطع به هزینه بسیار هنگفتی نیاز دارد.
نیکزاد با اشاره به اینکه اکنون با تهدید ۶۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی مواجه هستیم، یادآورشد: صنعت احداث کشور در حال کوچک شدن است، به طوری که ارزش صنعت احداث کشور کمتر از یک دهه پیش قریب به ۱۱ درصد کل اقتصاد کشور بوده که این حجم در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵ درصد رسید. 
وی گفت: طبق پیش بینی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای سال  ۲۰۲۱ ، شاهد کاهش ۴.۱ درصدی در ارزش صنعت احداث کشور خواهیم بود و به عبارت دیگر ارزش پیش بینی شده صنعت احداث کشور تنها ۴.۴ درصد خواهد بود که این سهم ارزش برای صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی در افق سال ۲۰۲۹، حدود ۷.۱ درصد پیش بینی شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در هیچ برهه ای از تاریخ کشور، یک صنعت با تهدید کوچک شدن ۶۵۰ درصد ، ظرف دو دهه مواجه نبوده و در صورتی که پیش بینی‌ها محقق شود و سهم صنعت احداث در اقتصاد به ۴.۱ درصد کاهش یابد، بیکاری ۶۰ تا ۸۰ هزار متخصص آموزش دیده در مهندسان مشاور حتی خواهد بود.
نیکزاد با اشاره به سهم اشتغال خالص و مستقیم متخصصان، یادآورشد: نصف شده حجم صنعت باعث بیکاری نیروهای متخصص و مهاجرت مستقیم تعداد زیادی از سرمایه‌های نیروی انسانی کشور شده است.
وی گفت: سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به‌رغم ظرفیت‌هایی که این حوزه دارد، در پایین‌ترین سطح قرار گرفته و عمده‌ترین مشکل نیز به کمبود منابع مالی فعالان این حوزه و نبود حمایت‌های دولت مربوط می‌شود.
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس یازدهم، ظرفیت صادرات حوزه خدمات فنی و مهندسی را براساس برآوردهای کارشناسی فعالان اقتصادی سالانه 34 میلیارد دلار عنوان و اظهارداشت: عمده‌ترین مشکل در این حوزه به کمبود منابع مالی فعالان این حوزه و عدم حمایت‌های دولت بازمی‌گردد، حمایت‌هایی که فقط در قالب تزریق پول خلاصه نمی‌شود.
نیکزاد، نقل‌وانتقال مالی، نبود سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ضعف پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادراتی را چالش  های عمده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ایران برشمرد و یادآورشد: دولت باید از طریق صندوق توسعه ملی در یکی از بانک‌های کشورهای طرف معامله با ما سپرده‌ گذاری کند تا از این طریق بتواند ضمانت‌نامه را دریافت کرده و یا اینکه مطالبات خود را از سایر کشورها در یک بانک مشخص سپرده‌ گذاری تا شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی فعال در آن کشورها از آن به‌عنوان ضمانت استفاده کنند.
وی گفت: متأسفانه هنوز این بحث عملیاتی نشده است و حتی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دوست‌های ایران هستند اما سهمی برای فعالان اقتصادی ایران و صادرکنندگان در بازارهای خود قائل نیستند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فراتر از مشکلات بین‌المللی و کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی است که معلوم کند کجا قرار داریم و قرار است به کجا برسیم.
نیکزاد تاکیدکرد که دولت برای رفع موانع کنونی و ایجاد بسترهای مناسب در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی باید گام های اساسی بردارد و متاسفانه اکنون شرایط ناخوشایندی برای این حوزه وجود دارد.

​​​​​​​منبع: نیک نیوز