مجموعه ای مستقل با کارکرد امنیتی؛ چاره مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی است.

مهم‌ترین شعار دولت سیزدهم مبارزه با فساد بوده است که توسط شخص رئیس جمهور محترم و بسیاری از اعضای کابینه ایشان، چه در ایام تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از آن بارها مطرح و به آن تاکید شده است.
البته مبارزه با فساد موضوع مورد توجه مسئولین عالی کشور در سال های اخیر هم بوده و خصوصاً رهبر معظم انقلاب به عنوان پیشتازترین و عالی ترین مسئول نظام، بسیار زودتر از این ها و در    فرمان ۸ ماده ای مورخه ۱۰اردیبهشت۱۳۸۰، به قوای کشورلزوم مبارزه با فساد را ابلاغ فرمودند.
در این باره اما نکاتی حائز اهمیت است که جزء الزامات انجام و تحقق این شعار به حساب می آید.  از حیث دسته بندی علوم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، زیر مجموعه مطالعات امنیت است، زیرا مبارزه با فساد ابعاد متنوع، مختلف و فراگیری را شامل می‌شود. در اقدامات نیازمند پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتیِ بعضاً دفاعی، انرژی، ارتباطات و حتی علم و فناوری و شاید حوزه جغرافیای سرزمینی را  در بر میگیرد و به عبارتی با اصل و بقا و ثبات‌مندی ملی در ارتباط است و به همین علت، از این حیث مسئله‌ی امنیتی به شمار می‌آید.
بر همین اساس،  شرط ورود در این وادی، تخصص در امنیت ملی و درک منافع ملی کشوراست که بتوان سایر حوزه ها را در جهت تحقق این هدف بلند، همراه و با هم هماهنگ کرد. اگر این هماهنگی عالمانه، عاقلانه، سازنده و از روی محوریت مصلحت انجام نپذیرد، ممکن است خودش به خسارتی فراتر از آن فساد منجر شود.  در واقع فساد از جهت تهدید شناسی در حوزه امنیتی کشور، بزرگترین تهدید مخرب و معارض امنیت و ثبات کشور و موضوعی فراگیر است که به صورت حداکثری موضوعیت دارد.
واقعیت تلخی وجود دارد و آن اینکه، فساد‌های فراگیر و بزرگ، بدون داشتن حمایت و ارتباط با افراد دارای مسئولیت در پست‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. از این جهت مبارزه با فساد به عبارتی مبارزه با برخی از مسئولین نیز  به حساب می آید و در یک جمله، مبارزه با فساد معارضین داخلی و خارجی دارد.
در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری  در سال ۱۳۸۰،  به بخش‌های مشخص مانند وزارت اطلاعات تکلیف شده که اقداماتی را به انجام برسانند اما واقع مطلب این است که مطالبه از دستگاه‌ها، خصوصاً معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات فقط توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند موضوعیت داشته باشد و به عبارتی تنها جایی که می‌تواند نقش مطالبه‌گری از دستگاه‌های مختلف را برعهده بگیرد، همین جا است.  با این توضیحات لازم به ذکر است که ورود در مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از تجارب و دانش افراد مطلع در موضوع است و نمی‌توان در این موضوع مانند سایر بخش های عمومی و اختصاصی دولت برخورد کرد.  مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اقدام صرفا قضائی نیست بلکه  با توجه به ماهیت آن، باید بر اساس مصالح انجام پذیرد و بالاترین مصلحت،  معیشت مردم، تحریم ها، موضوع تولید و بحث ارزش پول ملی است که همه این ها در حوزه اقتدار ملی کشور، موضوعیت دارند.
انتظار است در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، جدا از سیاست‌های جاری و انتصاباتی که تا به امروز ملاحظه شده است، در این مسئله، شخص رئیس جمهور ورودی جدی و بدون ملاحظه داشته باشند و با بهره گیری از متخصصین دلسوز و امین و انقلابی و جوان در حوزه های ذکر شده که دارای تخصص های مربوط به امنیت هم هستند، مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از حوزه‌های اقتصادی و غیره تعیین تکلیف شود، یا به عبارتی دیگر، با نظر شخص رئیس‌جمهور،مجموعه ای مستقل، فعال و انقلابی شکل بگیرد تا به صورت مستقیم و متوالی، این مساله را به صورت تخصصی رصد کرده و متوالی به ایشان گزارش عملکرد، ارائه دهد. در این حالت مردم اثر این مبارزه را در بالا رفتن تولید و امنیت سرمایه گذاری و حفظ کرامت فعالین اقتصادی خواهند دید که دستاورد ان افزایش ثبات دولت و حفظ حیثیت آن است…