همانند بسیاری از گرایش‌های اقتصادی در دنیا، حاکمیت شرکتی نیز در گردش و گونه‌گون شدن در بسترهای خاص اقتصادی و اجتماعی و منش حکومت‌داری کشورهای مختلف، چارچوب‌های مختلفی پیدا کرده است. در ایران هم، آنچه توصیه و ابلاغ شده، قالب آنگلوساکسونی دارد.

  البته در مورد اجرا و تأثیرات آن نمی‌توان با اطمینان سخن گفت؛ لذا از تحلیل آن صرف نظر می‌شود، اما آنچه که در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است اشاره به اهمیت و نقش حاکمیت شرکتی در بهره‌وری، رونق اقتصادی و ایجاد شفافیت است که نهایتاً باید منتهی به بهبود عملکرد و افزایش توان رقابتی موسسات ایرانی شود.از شروع حاکیمت شرکتی در ایران یعنی سال ۱۳۸۳، مقالات زیادی نوشته شده و ابلاغیه‌هایی هم از سوی بورس و بانک مرکزی تجویز و ابلاغ شده است اما ساختار حقوقی و مالکیتی خاص بنگاه های بزرگ کشور که عموماً پیرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند، فاقد بستر و نمایش اجرایی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی است؛ شاید از این بابت که حاکمیت شرکتی به ساختار حقوقی، اجرایی و سیاسی شرکت‌ها می‌پردازد موانع جدی در نگاه و عمل دولت به وجود آمده است.
به هر روی حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی باشد برای جبران بخشی از عقب افتادگی‌ها، شتاب در برخی اصلاحات، دستیابی به بهره‌وری بیشتر در عملکرد شرکت، دیوار چینی برابر فساد و ارتباطات ناسالم در سفارش‌ها و توصیه‌ها، قرار دادن افراد در اتاق‌های شیشه‌ای و ایجاد شفافیت در عملکردها، ایجاد فضای پاسخگویی در برابر اجتماع، شتاب در اصلاحات اقتصادی، پرهیز از ایجاد قدرت مخرب، استفاده از کنترل‌های غیرمتمرکز نهادی با تکیه بر خودکار بودن ساختار حاکمیت شرکتی و جلوگیری از کژکارکردی ها و کژ منشی ها!
قطعاً حاکمیت شرکتی مدینه فاضله‌ای نخواهد بود اما مجرایی برای تسریع در اموری است که شکل اولویت برای نظام اقتصادی کشور پیدا کرده است و می تواند سکویی برای شروع بخشی از تغییرات باشد. سازوکارهایی که تأثیر قطعی در جذب سرمایه و تصمیم بازار خواهد داشت و می‌تواند در افزایش رتبه اعتباری و نشان شرکت موثر باشد و مانع رانده شدن از فضای رقابتی شود.پیگیری نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها بر مبنای حاکمیت شرکتی و وفاق نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور در جهت اجرای این مهم با هدف پیگیری بهبود عملکرد بنگاه‌ها که هدف غایی آن انتفاع جامعه و اقتصاد خواهد بود موکداً توصیه می‌شود.