نهادهای نظارتی مافیای پشت انتشار فیش های جعلی را شناسایی و برخورد کنند/ فیش‌های حقوقی جعلی منتشر شده حتی نزدیک به واقعیت هم نیست/ اخبار عزل من و همکارانم از سوی وزیر و ریاست محترم جمهور از اساس کذب است/ برخی تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی خود را چهره ضد فساد و پاکدست جلوه دهند

به گزارش صدای بانک، علی جابری در این یادداشت آورده: همشهریان عزیزم، مردم دلسوز و دغدغه‌مند کشورم
با عرض سلام و احترام به پیشگاه هموطنانم و تمام کسانی که برای آبادی ایران اسلامی از جان و مال و آبروی خود مایه می‌گذارند.
روزهایی که گذشت، سخت‌ترین لحظات زندگی خود را تجربه کردم و بعد از سال‌ها تلاش برای زندگی آبرو‌مندانه طی چند روز و چند ساعت دنیا آن روی بی‌رحمانه‌اش را نشانم داد و هرکس که طی سال‌های گذشته کوچکترین دشمنی و اختلافی با حقیر داشته‌، حالا فرصت را برای تسویه حساب شخصی مناسب دید و به هر طریقی تلاش شد که تهمتی به تهمت‌های گذشته اضافه کنند. هرچند که حالا خود را در معرض امتحان الهی میبینم و راضی به تقدیر حضرت حق هستم.
خیلی حرف‌ها درباره حواشی اخیر زده شده و نقل قول‌های متفاوتی شنیده‌اید که برخی از روی ناآگاهی و دلسوزی و برخی از روی غرض و تخریب من و همکارانم بوده‌، اما لازم میدانم برای آنان که هنوز علاقه به دانستن واقعیت دارند و سوار بر موج نابودی اشخاص نشده‌اند، توضیحاتی ارائه دهم.
من و همکارانم که اکنون تمام برچسب‌های عالم را به پیشانیمان چسبانده‌اند مانند میلیون‌ها کارمند و کارگر دیگر در جمهوری اسلامی در دریافت حقوق و مزایا و هر آیتم دیگر، تابع قوانین مجموعه بالا دستی خود هستیم و اجازه تعیین مبلغ برای دریافتی خود نداریم و به اصطلاح "حقوق دادنی است و نه گرفتنی".
فیش‌هایی که به اسم بنده و همکارانم این رو‌زها دست به دست می‌چرخد حتی نزدیک به واقعیت هم نیست و همانطور که سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اساس بررسی مراجع ذیصلاح در اطلاعیه خودش تاکید کرد، این تصاویر اصلا فیش حقوقی نیستند و یکسری اعداد و ارقام فضایی را در چند آیتم به هم چسبانده‌اند و به نام فیش حقوقی منتشر کرده‌اند.
هرچند که به دلیل برخی دشمنی‌ها از سوی عوامل همین اتفاقات اخیر، این اتهامات پیش‌تر هم بررسی شده بودند و نتیجه‌ای جز رد اتهامات و تصدیق گفته‌های حقیر مبنی بر سلامت مالی و دریافت حقوق بر اساس قوانین جاری نفت نداشته است، اما باز هم از نهادهای نظارتی و بازرسی تقاضا می‌کنم به دور از این فضای غبارآلود و احساسی مجددا این اتهامات را سختگیرانه‌تر از گذشته بررسی کنند و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برسانند چراکه به اقدامات خود در حوزه‌های مالی اطمینان دارم و همیشه از خدای خود خواسته‌ام و تلاش کرده‌ام که ذره‌ای مال شبهه‌دار وارد خانه و سفره خانواده‌ام نشود.
اما اشاره به چند نکته را برای روشن شدن اذهان عموم مردم لازم می‌دانم.
مدیران، کارمندان و کارگران زیر مجموعه سامانه جامع نفت در تمام ارکان ملزم به رعایت سقف حقوق و مزایا هستند و دریافتی اینجانب در تمام ماه‌ها با این سقف حقوق فاصله بسیار زیادی دارد که اسناد آن به نهادهای نظارتی قابل ارائه است.
تمام اخبار درباره عزل من و همکارانم توسط وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی از اساس کذب است و این جوسازی‌ها توسط افراد مغرض برای اعتبار بخشیدن به شایعه‌سازی‌ها صورت گرفته است.
طبق گزارشی که درماه‌های گذشته از سوی امور مالی شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای ارائه به نهادهای نظارتی و بازرسی منتشر شد، نام بنده در رده بیستم دریافت حقوق بوده‌ است (به جهت سابقه کمتر در مقایسه با برخی از همکاران و مدیران شرکت) هرچند که تمام این همکاران نیز سقف حقوق را رعایت کرده بودند.
در پایان تمام افراد و جریان مافیا که سوابق مشخصی در زد و بند‌های مالی داشته‌اند و محبوب مدیران متخلف دولت سابق بودند و حالا تلاش می‌کنند با این اتهام‌زنی‌ها خودشان را به دولت فعلی نزدیک نشان دهند و با آبرو بردن از دیگران چهره‌ای ضدفساد و پاکدست جلوه دهند را به خدای خودم واگذار میکنم و یقین دارم که خیلی طولی نخواهد کشید که نقاب از چهره این افراد خواهد افتاد و نیات شومشان برای تمام مردم آشکار خواهد شد.
شکایت از مسببین این اتهام‌زنی‌ها نیز در روز جاری در محاکم قضایی صورت گرفت و ان‌شاالله تمام زوایا به زودی برای همه کسانی که دل در گرو حقیقت بسته‌اند شفاف خواهد شد.
مافیای پشت پرده با جوسازی رسانه ای درصدد فریب نهادهای نظارتی است.

علی‌جابری
۲ آذر۱۴۰۰