سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس به اتمام رسیده و به زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش صدای بانک، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه درمجلس به اتمام رسیده و نیاز به یکسری هماهنگی‌ها در خصوص برخی معافیت‌ها از جمله در مناطق ویژه و آزاد دارد که باید تعیین تکلیف شود. کمیسیون‌ها متاسفانه در هفته گذشته به دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند و این هفته هم نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه به سرمی‌برند، بنابراین در هفته جاری چنانچه طرح در دستور کار قرار گیرد، بحث مورد اشاره نهایی خواهد شد.   
وی در رابطه با تاثیرات مثبت طرح مالیات برعایدی سرمایه چنین بیان کرد: مالیات برعایدی سرمایه یک مالیات استاندارد بین المللی است که تمام کشورها از آن برای جلوگیری از سوداگری های غیر مولد استفاده می کنند و سرمایه از این طریق  به طرف سرمایه گذاری و فعالیت های مولد اقتصای هدایت می شود. به این معنا جای اینکه مردم دنبال خرید و فروش کالاهایی روند که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد وسوداگری به حساب می آید، کار تولید را در اولویت قرار می‌دهند. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص افزود: طرح مالیات برعایدی سرمایه امتحان خود را در دنیا پس داده، بنابراین در صورتیکه بتوانیم آن را به خوبی اجرا کنیم و در حین اجرا هم به مشکل برنخوریم، انشاالله خواهیم توانست یک مدل مالیاتی استاندارد و موثر را در کشور پیاده سازیم.  
نماینده مردم آستارا در خانه ملت درباره اهمیت و الزامات نظام اعتبارسنجی نیز تصریح کرد: نظام اعتبار سنجی بسیار مهم است. بانک ها یکی از مهم‌ترین مراجع تامین مالی فعالیت های اقتصادی به شمار می روند که متاسفانه در کشور از میزان مطالبات معوق، مشکوک الوصول و لاوصول بسیار بالایی نسبت به استاندار حاکم در دنیا برخوردارند. از طرف دیگر تعداد افرادی که نیازمند دریافت تسهیلات حتی خرد هستند، زیاد است اما به دلیل مشکلاتی مانند ضامن و ... در مسئله اعتبارسنجی نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند.  چنانچه نظام اعتبار سنجی خوبی در اختیار داشته باشیم به نحوی که افراد ذیصلاح متناسب با اعتبار خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند، خواهیم توانست بسیاری از مشکلات مانند تامین مالی و تسهیلات چه در سطح خرد و چه کلان را برطرف سازیم. 
مرحبا در این رابطه اظهار داشت: نظام اعتبار سنجی در صنعت بانکداری بسیار مهم است و در صورت راه‌اندازی آن (البته وجود دارد ولی با مشکلاتی همراه است) دیگر هر کسی متناسب با میزان اعتبار خود، می تواند به نظام بانکی مراجعه و از تسهیلات آن استفاده کند و مشکلاتی که الان با آن درگیر است را نخواهد داشت. 
وی در این باره که تصور مردم این است که با مراجعه به بانک وام دریافت خواهند کرد، تاکید کرد: تمام مشتریان در نظام بانکی دارای اعتبار مناسب نیستند. فردی که دارای چک های متعدد برگشتی است یا کسانی که مطالبات معوق دارند و به موقع نسبت به تعهدات خود حساسیت به خرج نداده اند، طبیعتا نمره اعتباری مناسب نخواهند گرفت. یا کسانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات آنان برای بانک احراز نمی شود یا افرادی که تضامین آنان مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از نظر اعتباری شرایط مناسبی ندارند. تمام این موارد و مانند اینها باعث می شود که افراد جامعه دارای درجه اعتباریکسان نباشند، بنابراین بانک باید متقاضیان وام را احراز کند. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص بودجه محدود بانک‌ها برای پاسخ مثبت به متقاضیان وام چنین توضیح داد: بانک منابع محدودی دارد، مهمترین وظیفه آن این است که بین منابع و مصارف خود تعادل برقرار سازد. به این معنا، اولا در جذب منابع موفق باشد، دوما در تخصیص و مصرف آنها به نحوی که بیشترین سود را برای موسسه خود به ارمغان آورد نتایج مثبتی به دست آورد.
نماینده مردم آستارا در ادامه بیان کرد: هر منبع یا سپرده‌ای که نزد بانک قرار دارد را نمی توان برای تسهیلات دهی هزینه کرد و در این زمینه می‌توان سپرده‌های مدت‌دار را مورد استفاده قرار داد که آن هم محدود است و با وجود مراجعه‌کنندگان بالای چند هزار نفر شاید تنها ۱۰ نفر را بتوان پاسخ داد و این در حالی است که آرزوی رئیس بانک ارائه وام به تمام متقاضیان است زیرا برای او بسیار سودآور خواهد بود و ترازنامه از محل تسهیلات به مردم مثبت نگه داشته می‌شود، بنابراین برای رئیس شعبه چاره ای جز انتخاب مشتری برای تسهیلات‌دهی باقی نمی‌ماند.