دکتر خاندوزی با حضور در همایش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد کشور و به معنای بهتر کلمه، سفره مردم وابستگی کمتری به واردات داشته باشد و به لحاظ راهبردی و استراتژیک اینقدر وابسته نباشیم چاره نداریم جز اینکه بتوانیم سهم تولید داخل را در سفره و کالاهای اساسی مردم افزایش دهیم.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بیمه دانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر خاندوزی در همایش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور که به شکل مجازی برگزار شد،  در ابتدا به تشریح پیشینه و الزامات قانونی اجرای طرح اصلاح یارانه ها و ارز ترجیحی در اقتصاد کشور پرداخت و در ابتدای سخنان خود گفت: در سالهای اخیر یکی از مطالبات هم متخصصین و هم قانونگذاران کشور چه از دولت قبل و چه از دولت کنونی که هشت ماه از شروع به کار آن می گذرد، این بود که چاره ای برای مسئله ارز ترجیحی اندیشیده شود .
وی در ادامه افزود: خیلی بهتر بود که این مسئله زمانیکه نرخ دلار  در حدود 12 هزار تومان بود حل می شد زیرا فاصله بین نرخ ارز 4200 تومانی و بازار باعث می شد این سیاست با اثر قیمتی بسیار کمتری اجرا شود، اما متاسفانه در زمان هایی که بهترین فرصت برای اجرای این طرح وجود داشت، این سیاست اجرا نشد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در سال گذشته هم که دولت فعلی بر سر کار آمد چون از مهر ماه ارز ترجیحی تمام شده بود و آن 8 میلیارد دلار مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در شش ماه اول سال خاتمه پیدا کرده بود، ریاست محترم جمهور با برگزاری جلساتی از اعضای ستاد اقتصادی دولت دعوت کردند و با طرح این موضوع که 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به پایان رسیده است و مجلس نیز تکلیف کرده است که در سال 1400 حذف ارز ترجیحی باید صورت بگیرد، چه باید کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح این موضوع در ماههای نخست شروع به کار دولت صورت گرفت و آن زمان هنوز مقدمات اجرای این کار توسط دستگاه های اجرایی پیاده سازی نشده بود و با توجه به اینکه هنوز معاونان وزرا، استانداران و فرمانداران دولت جدید تعیین نشده بودند و لازم بود که در بدنه مدیریتی دولت نیز تغییرات  مورد نیاز صورت بگیرد، اظهار داشت: در نهایت جمع بندی دولت این بود که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز بگیرد تا باقی مانده سال 1400 به همین ترتیب بگذرد و پس از نهایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مقرر شد، این تصمیم طی هماهنگی با نظر مجلس اتخاذ شود و حکم قانونی مصوب مجلس هم در این زمینه باشد.
دکتر خاندوزی افزود: در همان سال گذشته دولت یک لایحه دو فوریتی تهیه و به مجلس ارسال کرد و مجلس شورای اسلامی نیز با فوریت این لایحه موافقت نکرد و عملاً فرصت سال 1400 در این زمینه از دست رفت.
وزیر اقتصاد در ادامه و با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 1401 هم در مجموع معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شد، افزود: بلافاصله پس از تعطیلات نوروز جلسات ستاد اقتصادی معطوف به این شد که امسال دولت همان کاری را که دولت قبل باید در سال قبل انجام می داد و انجام نگرفت را اجرا کند.
دکتر خاندوزی اجرای طرح اصلاح حذف ترجیحی و اصلاح یارانه ها در اقتصاد کشور را امری ناگزیر دانست و افزود: این کاری است که اساساً باید دو سال قبل یا حتی سه سال پیش انجام می شد و عقب افتاد، و هر چه می گذرد این بار سنگین تر می شود، اما اجرای آن بدون تردید در میان مدت و بلند مدت ثمرات مفیدی برای اقتصاد کشور دارد.
دکتر خاندوزی افزود: اگر می خواهیم اقتصاد کشور و به معنای بهتر کلمه، سفره مردم وابستگی کمتری به واردات داشته باشد و به لحاظ راهبردی اینقدر وابسته نباشیم، چاره نداریم جز اینکه بتوانیم سهم تولید داخل را در سفره و کالاهای اساسی مردم افزایش دهیم.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه ارزهای حاصل از صادرات در اقتصاد کشور در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد تا با آن ذرت، سویا، کنجاله، روغن و دانه های روغنی و ...وارد کنند، افزود: خوب روشن است که با این وضع برای بیشتر تولیدکنندگان کشور، این صرفه وجود نخواهد داشت در داخل کشور کلزا بکارند و یا دانه های روغنی را در داخل کشور استحصال کنند به همین دلیل در حال حاضر نزدیک به 85 درصد از مصرف روغن خانگی در کشور ما به واردات از خارج وابسته است.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا می توان چنین اقتصادی را تاب آور دانست، افزود: آیا با ایجاد یک شوک خارجی نمی توان به راحتی یک اعتراض گسترده در کشور ایجاد کرد،  در حالی که از روغن مصرفی مردم تا گندم و ذرت و سایر کالاها تا این حد به واردات وابسته است؟
دکتر خاندوزی خاطر نشان کرد: در بلند مدت برای اینکه اقتصاد کشور مقاومتی بشود، ترجیح دولت این است که به جای اینکه یارانه ارزی به واردکنندگان محصولات اساسی بپردازد، قیمت خرید تضمینی گندم داخل و سایر کالاهای راهبردی را افزایش دهد و مبلغ بیشتری را به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی بپردازد.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه دولت هیچ منفعت مالی و بودجه ای از اجرای این سیاست برای خود در نظر نگرفته است، اظهار داشت: حتی برخی از اقتصاددانان در روزهای اخیر در خصوص نحوه تأمین مالی جبرانی این سیاست مطالبی را مطرح کردند، مبنی بر اینکه آیا اساساً امکان تداوم این پرداخت های جبرانی برای ماه های طولانی و حتی سال های آینده امکان پذیر خواهد بود؟
وی افزود: دولت پذیرفت که اولاً حداکثر کمک برای طی کردن این دوره گذار صورت بگیرد و ثانیاً از طریق اصلاح سیاست های اقتصادی خود، از طریق کنترل کردن سایر متغیرهای اقتصادی به این معنا که چون قیمت مثلاً روغن افزایش یافته است، از فردا قیمت هر کالای بی ربط و با ربط دیگری افزایش یابد  و در ستاد تنظیم بازار نیز تدبیر جدی توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ شده است مبنی بر اینکه قیمت سایر کالاها هم جز از طریق مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده که مجاری رسمی در این زمینه هستند، اجازه افزایش های  غیرمتعارف داده نشود.
در پایان این نشست نیز ائمه جمعه به طرح پرسش های مختلفی در خصوص ابعاد مختلف اجرای این طرح و ثمرات اقتصادی آن پرداختند که دکتر خاندوزی در ادامه این همایش  به این پرسشها پاسخ داد.