در این گزارش با استفاده از دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، روند تغییرات تورم و میانگین قیمت کالاهای اساسی طی سالهای ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۱ به همراه چشمانداز آن در بازه سالهای ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۴ ارائه شده است. براساس این گزارش، انتظار میرود با تضعیف بحرانها، افزایش عرضه و تعدیل تقاضا از سرعت افزایش قیمتها در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاسته شده و نرخ تورم در جهان به ترتیب به ۴.۸ درصد و ۳.۸ درصد در سالهای مزبور کاهش یابد که تقریبا مشابه تورم سال ۲۰۱۹ است.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه، با تهاجم روسیه به اوکراین، اقتصاد جهان کساد و بازارهای کالاهای اساسی دچار اختلال شدند. با کاهش عرضه و اعمال محدودیتهای صادرات، بهای اکثر کالاها افزایش یافت که در راس همه آنها حاملهای انرژی شامل نفت خام و گاز طبیعی قرار داشتند.
بسیاری از اقلام اساسی نقش کالای واسطهای را در تولید محصولات صنعتی دارند و از این منظر روند تغییرات قیمتی و چشم انداز آن، بر برنامهریزی تولید و تجارت بنگاهها اثرگذار است؛ همچنین برخی از اقلام اساسی کشاورزی جزو نهادههای تولید محصولات زراعی و دامی و یا محصول نهایی برای مصرفکننده محسوب میشوند و اطلاع از چشمانداز تغییرات قیمتی آنها در تعیین اهداف تولید، واردات کالاهای استراتژیک و همچنین صادرات مهم است.
در این گزارش با استفاده از دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، روند تغییرات تورم و میانگین قیمت کالاهای اساسی طی سالهای ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۱ به همراه چشمانداز آن در بازه سالهای ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۴ ارائه شده است.
روند افزایش قیمتها طی ۲ سال آینده کاهش مییابد
براساس این گزارش، پیشبینی میشود نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ به ۷.۴ درصد برسد که بعد از سال ۱۹۹۶ با نرخ تورم ۹.۳ درصد، بالاترین نرخ تورم طی ۲۵ سال گذشته محسوب می شود.
نرخ تورم برای اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ کمتر از میانگین تورم جهان و حدود ۵.۷ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بالاتر از میانگین جهان و حدود ۸.۷ درصد پیشبینی شده است.
انتظار میرود با تضعیف بحرانها، افزایش عرضه و تعدیل تقاضا از سرعت افزایش قیمتها در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاسته شده و نرخ تورم در جهان به ترتیب به ۴.۸ درصد و ۳.۸ درصد در سالهای مزبور کاهش یابد که تقریبا مشابه تورم سال ۲۰۱۹ است.
چشمانداز قیمت نفت در بازارهای جهانی نزولی است
با تهاجم روسیه به اوکراین، بازار کالاهای اساسی دچار اختلال شد و بهای انرژی نیز به شدت افزایش یافت. صندوق بین المللی پول میانگین بهای نفت خام در بازارهای جهانی را برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۷ دلار در هر بشکه پیشبینی کرده که اگرچه طی دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روند نزولی خواهد داشت، ولی ارقام همچنان در سطحی بالاتر از سال ۲۰۲۱ قرار خواهند رفت.
به دلیل اختلال در تامین گاز طبیعی مورد نیاز اروپا از طریق کشور روسیه، پیشبینی شده است که بهای گاز طبیعی اروپا که در سال ۲۰۲۱ به ۱۶ دلار در هر میلیون BTU رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ با بیش از ۱۱۰ درصد افزایش به ۳۴ دلار به ازای هر میلیون BTU برسد. اتفاق مزبور برای گاز طبیعی امریکا هم البته با ۳۳ درصد افزایش، رخ خواهد داد. بهای گاز طبیعی مایع شده (LNG) نیاز افزایش حدود ۷۶ درصدی را در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت. با کاسته شدن از شدت بحرانها، کاهش نگرانیها و یافتن منابع جایگزین برای تامین انرژی، بهای گاز طبیعی طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت ولی همچنان بالاتر از ارقام سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
وضعیت نرخ غلات و شکر در دو سال آینده
کشورهای روسیه و اوکراین جزو عرضه و صادرکنندگان مهم برخی از کالاهای کشاورزی اساسی در جهان هستند و جنگ اخیر موج شد تا به دلیل ایجاد اختلال در سمت عرضه توام با برقراری برخی محدودیتهای صادراتی، بهای کالاهای مزبور با افزایش قابل توجهی مواجه شود. پیشبینی میشود بهای جهانی محصولات کشاورزی جو، ذرت و گندم در سال ۲۰۲۲ به ترتیب با افزایش ۴۰ ، ۱۹ و ۴۳ درصدی مواجه شوند و در مقابل بهای برنج تایلندی روند کاهشی خود را ادامه داده و با افت ۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۴۲۵ دلار در هر تن برسد.
در سال ۲۰۲۱ بهای شکر با ۳۹ درصد افزایش به ۳۹۰ دلار در هر تن رسید که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۲ در همان سطح باقی بماند و در سال ۲۰۲۳ با افت ۲.۵ درصدی به ۳۸۰ دلار در هر تن برسد که حدود ۱۰۰ دلار در هر تن بالاتر از رقم مشابه در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
سطح قیمت روغن خام و کنجاله بالاتر از ۲۰۲۰
اختلال ناشی شده از عرضه محصولات کشاورزی به ویژه روغنهای خام خوراکی، موجب شده تا بهای این گروه کالاها به واسطه کاهش عرضه و یا صادرات و یا اثرات جایگزینی برخای روغنهای خام، افزایش قابل توجهی داشته باشند. در سال ۲۰۲۱ با مهار نسبی همهگیری کرونا و برگشت رونق به اقتصاد جهان، تقاضا برای برخی کالاهای اساسی کشاورزی افزایش یافت و بهای اکثر اقلام عمده از جمله دانه روغنی، روغن خام و کنجاله افزایش یافت. تهاجم روسیه به اوکراین موج شد که عامل کاهش عرضه نقش مسلط را در رشد قیمت ایفا کند و از این منشا شاهد افزایش مجدد بهای روغنهای خام باشیم.
انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ میزان افزایش قیمت برای روغن نارگیل حدود ۳۴ درصد، برای روغن پالم حدود ۴۶ درصد، برای روغن سویا حدود ۳۰ درصد، برای کنجاله سویا حدود ۲۳ درصد و برای دانه سویا نیز حدود ۲۰ درصد باشد که با توجه به افزایش قیمت ها در سال ۲۰۲۱، سطوح قیمت این کالاها در سال ۲۰۲۲ تقریبا به دو برابر ارقام سال ۲۰۲۰ خواهند رسید. طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیاز با وجود انتظار افت قیمت انواع روغن خام و محصولات دیگر زنجیره تولید آن، پیشبینی میشود همچنان سطح قیمتها بالاتر از سال ۲۰۲۰ باقی بمانند.
قیمت کدام نوشیدنیها در دو سال آینده افزایش مییابند؟
مشابه سایر محصولات کشاورزی، بهای اکثر محصولات نوشیدنی (باستثنای چای) هم در سال ۲۰۲۱ با افزایش قیمت در بازارهای جهانی مواجه شد. بیشترین افزایش قیمت در این سال مربوط به رشد حدود ۳۶ درصدی قهوه عربی بود که به ۴.۵ دلار در هر کیلو گرم رسید.
پیشبینی شده است که قیمت کاکائو در سال ۲۰۲۲ افزایش جزئی داشته باشد و روند افزایشی بهای انواع قهوه نیز در سال ۲۰۲۲ با نرخ حدود ۲۲ درصد برای قهوه عربی و ۱۶ درصد بارای قهوه روبوساتا، ادامه یابد. در مقابل انتظار میرود بهای چای با افت جزئی به ۲.۶۵ دلار در هر کیلوگرم برسد.
بهای محصولات منتخب مورد استفاده در تهیه نوشیدنیها در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت، با این حال قیمتها به خصوص برای قهوه به مراتب بالاتر از سطوح قیمتی در سال ۲۰۲۰ باقی خواهد ماند.
مرغ؛ بیشترین افزایش قیمت در گروه گوشت سال ۲۰۲۲
در میان گروههای کالایی غذایی، کمترین افزایش در شاخص قیمت در سال ۲۰۲۱ مربوط به گروه گوشت بود که در این سال میانگین قیمت انواع گوشت حدود ۱۲.۸ درصد افزایش یافت. در این سال، در بین اقلام گوشتی، بیشترین افزایش مربوط به بهای گوشت مرغ با ۳۸.۶ درصد بود که انتظار میرود مجددا در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۴۱.۶ درصد افزایش یابد.
در سال ۲۰۲۰ قیمت گوشت گاو تقریبا ۳ برابر قیمت گوشت مرغ بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیشتر تقاضا برای گوشت مرغ، به ۲ برابر خواهد رسید. نرخ رشد بهای گوشت گاو برای سال ۲۰۲۲ نیاز حدود ۱۵ درصد پیشبینی شده است.
بهای گوشت گوسفند تقریبا بین قیمت گوشت گاو و مرغ قرار دارد که بعد از رشد ۲۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ ، انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ هام حدود ۱۳.۸ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
میگو در میان منابع پروتئینی با منشا دریایی، قرار دارد که با توجه به میزان کمتر تقاضا برای آن، در سال ۲۰۲۱ فقط حدود ۸ درصد افزایش قیمت داشته باشد و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۲ هم بهای آن حدود ۵.۸ درصد افزایش یابد.
کاهش بهای کود در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴
به استثنای کود کلرید پتاسیم، بهای انواع کود در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که بیشترین افزایش در این سال مربوط به بهای کودهای اوره و تریپل سوپر فسفاتTSP ، با رشد حدود ۲.۱ برابری بود. در سال مزبور بهای کود دی آمونیم فسفاتDAP نیز حدود ۹۳ درصد افزایش یافت. با بروز جنگ بین روسیه و اوکراین، به علت اعمال محدودیت برای واردات توسط اروپا (تحریم واردات کود پتاس روسیه) و اختلال در بازار اقلام نهاده های کشاورزی، بهای انواع کود به ویژه کود پتاس (کلرید پتاسیم) افزایش قابل توجهی در ماههای نخست سال ۲۰۲۲ داشت و پیشبینی میشود برای کل این سال شاهد افزایش ۲.۵ برابری بهای کود پتاس در بازارهای جهانی باشیم؛ همچنین انتظار می رود بهای کود اوره اروپا هم ۷۶ درصد و بهای کود DAP نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
برای سالهای آینده یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پیشبینی شده است که بهای انواع کود کاهش یابد، اگرچه افت مزبور موجب رسیدن سطوح قیمتی به سال ۲۰۲۰ و حتی ۲۰۲۱ هم نخواهد شد.
انتظار کاهش بهای فلزات اساسی در۲ سال آتی
با بهبود شرایط اقتصاد جهان و رونق تولیدات صنعتی در اکثر کشورها در سال ۲۰۲۱، تقاضا برای فلزات افزایش یافت و بهای آنها نیز رشد کرد. در سال مزبور بیشترین افزایش قیمت مربوه به بهای فلز قلع با رشد ۸۹ درصدی بود که پس از آن فلز مس با رشد ۵۱ درصد و آلومینیم با رشد ۴۵ درصدی قرار رفتند. بهای فلزات سرب و روی نیز در سال ۲۰۲۱ به ترتیب حدود ۲۰.۵ درصد و ۳۲.۵ درصد افزایش یافت و بهای هر تن سنگ آهن با افزایش ۴۸ درصدی به ۱۶۲ دلار در هر تن نزدیک شد.
با مختل شدن زنجیره تامین کالاهای حدواسط در جهان ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، بهای اکثر فلزات نیز با افزایش مواجه شد. به استثنای سنگ آهن، پیشبینی میشود افزایش بهای فلزات در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابد و در این سال شاهد افزایش ۴.۵ درصدی (فلز سرب) تا ۵۱.۶ درصدی (فلز نیکل) باشیم. پیشبینی شده است که در این سال بهای فلزات مس، آلومینیم و روی نیز به ترتیب حدود ۸.۴ درصد، ۳۷.۴ درصد و ۲۳.۲ درصد افزایش خواهند داشت ولی در مقابل بهای سنگ آهن با افت ۱۳.۴ درصدی به ۱۴۰ دلار در هر تن خواهد رسید.
با احتمال رفع نگرانیها از جنگ روسیه و اوکراین و برقرای ثبات نسبی، انتظار میرود بهای اکثر فلزات اساسی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابند، اگرچه سطوح قیمتی برای اکثر اقلام (باستثنای سنگ آهن) همچنان بالاتر از ارقام سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
آینده دو سال آینده فلزات گرانبها
معمولا ارتباط مستقیمی میان تغییرات بهای فلزات گرانبها به خصوص بهای طلا با وضعیت رونق یا رکود اقتصاد جهانی، تغییر عرضه، نرخ بهره در بانکهای مرکزی بزرگ از جمله فدرال رزرو، تغییارات شاخص دلار و همچنین وضعیت تغییرات بهای سایر داراییها در بازارهای مالی جهان وجود دارد. بر حسب برتری هر یک از عوامل مزبور، روند بهای طلا میتواند نزولی و یا صعودی باشد. افزایش شاخص بهای دلار و انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موج کاهش بهای طلا و در مقابل تقویت احتمال رکود اقتصادی یا بروز بحرانها و کاهش سیاستهای حمایتی باعث افزایش بهای طلا می شود. طبق پیشبینی بانک جهانی انتظار میرود میزان افزایش بهای طلا در بازار جهانی در سال ۲۰۲۲ بعد از رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ ، حدود ۴.۴ درصد باشد و طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روند قیمت نزولی شده و به ۱۶۵۰ دلار در هر اونس در سال ۲۰۲۴ برسد.
قیمت طلا تقریبا ۷۱ برابر قیمت نقره است و عوامل اثرگذار بر افزایش یا کاهش قیمت نقره تقریبا مشابه طلاست. بهای هر اونس نقره در سال ۲۰۲۱ با حدود ۲۳ درصد افزایش به ۲۵.۲ دلار رسید که انتظار مرود برخلاف طلا و به دلیل افزایش عرضه در منطقه امریکای شمالی و جنوبی و اثرگذاری افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۲ شاهد افت حدود ۴ درصدی بهای آن باشیم؛ همچنین پیشبینی میشود روند کاهشی مزبور تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافته و در این سال بهای نقره به سطح قیمتی سال ۲۰۲۰ نیز نزدیک شود.
پلاتین نیز همراه با فلزات پالادیوم و رودیوم برای خنثی کردن گازهای خروجی اگزوز در خودروها و همچنین در صنایعی مانند شیشهسازی، جواهرات و همچنین به عنوان دارایی استفاده میشود. اختلال ایجاد شده در تامین پالادیوم و پلاتین از سمت روسیه (به ترتیب با سهم ۴۰ و ۱۰ درصدی از عرضه جهانی) موجب شده که با وجود افزایش عرضه پلاتین، شاهد افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا برای این فلز باشیم. این اتفاق موج شده تا پیشبینی قیمت آن در سال ۲۰۲۲ با افزایش تقریبا ۲ درصدی و استمرار آن تا سال ۲۰۲۴ و رسیدن به سطح ۱۲۰۰ دلار در هر اونس همراه شود.
گرتهبرداری شده از: پژوهش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران