روز نهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ اعطای وام بدون ضامن توسط بانک‌ها آغاز شد. سخنگوی دولت پیش از آن گفته بود که رئیس‌جمهور در جلسه روز ۲۷ دی‌ماه به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

به گزارش صدای بانک، حذف یکی از مهمترین موانع وام گرفتن، یعنی ضامن، برای بانک ها، تا حدی هزینه بر است، زیرا مجبورند بدون دریافت ضمانت واقعی، به مشریان خود وام بدهند.
چند روز بعد، بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت وام بدون ضامن را اعلام کرد که طبق آن، وام تا ۵۰ میلیون تومان با نامه کسر از حقوق، وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکانپذیر بود.
همچنین کسانی که می‌توانستند این وام را دریافت کنند، شامل شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی می‌شدند.
اندکی بعد وزارت اقتصاد مهلت ۲۴ ساعته‌ای به بانک‌ها داد تا روند پرداخت این وام‌ها را آغاز کنند. وزیر اقتصاد هم تاکید کرد که درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف است.
از آنجا که عمده طرح‌های اینچنین دولت که در آن بانک‌ها با متحنل شن هزینه هایی، تلاش می‌کنند باری از روی دوش مردم بردارند، بر عهده بانک‌های دولتی و به ویژه بانک ملی ایران است، این بانک هم در اعطای این گونه وام‌ها پیش قدم شد.
بانک ملی ایران که پیشتر خود نیز با ارائه چند طرح مانند طرح صدف، فرآیند اعطای وام به مشتریانش را تسهیل کرده بود، در اجرای این طرح جدید دولت و اعطای وام‌های بدون ضامن هم از سایر بانک‌ها پیشی گرفته است.
بر این اساس، با گذشت حدود دو ماه از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات بدون ضامن، میزان تسهیلات بدون ضامن پرداختی توسط بانک ملی ایران از مرز ۱۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
این ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن در قالب بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده توسط بانک ملی ایران به متقاضیان پرداخت شده است.