بحث اعطای حواله ماده اولیه قیر در سالهای اخیر همواره مورد چالش میان کارشناسان و اهالی سیاست بوده است. بروز بستر رانت و فساد و راهکارهای حذف این آسیب‌ها محورهای مهم این چالش هستند. در این گزارش به زمینه‌های بروز فساد و راه‌حل ریشه‌کنی آن پرداخته شده است.

به گزارش صدای بانک، از سال ۹۶ بحث اعطای حواله رایگان ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم-VB) توسط دستگاه های دولتی به پیمانکاران در بودجه عمومی کل کشور داغ شد. اتفاقی که چالش های فراوانی را اعم از رانت و فساد تا افت شدید پروژه های عمرانی برای دولت و طرح های عمرانی پدید آورده است.
در ادامه به این مهم میپردازیم.
ماجرای قیر چگونه میتواند زمینه بروز رانت و فساد را فراهم آورد؟
هرجا دستگاه دولتی به جای تخصیص ریال به پروژه های عمرانی، حواله ماده اولیه قیر را به پیمانکاران بدهد، فساد درست میشود چرا که:
۱. پیمانکار حواله ماده اولیه قیر را در ازای طلب های گذشته خودش از دستگاه دولتی دریافت میکند!
۲. پیمانکار بیش اظهاری میکند و حواله ماده اولیه ای بیش از حد نیاز خود با تبانی با دستگاه دولتی از دولت میگیرد!
۳. پیمانکار حواله ماده اولیه قیر را برای تولید قیر باکیفیت به قیرساز میدهد، قیر با کیفیت را تحویل میگیرد و آن را در بازار آزاد به نرخ های بالا میفروشد یا آن را صادر میکند و با بخش کمی از عوایدی که کسب میکند، قیر بی کیفیت را از بازار تهیه میکند و در پروژه عمرانی مورد استفاده قرار میدهد.
۴. اینجا بین پیمانکار و قیرساز هم تبانی رخ میدهد و پیمانکار به قیر ساز به جای وجه نقد، درصدی از قیرباکیفیت ساخته شده ای را میدهد که قرار بود در پروژه عمرانی مصرف شود تا قیر ساز با صادرات یا فروش این قیر با کیفیت در بازار آزاد، عواید بیشتر کسب کند.
۵. دستگاه دولتی که باید ناظر پروژه پیمانکار باشد اینجا به دلیل تبانی با پیمانکار شأن نظارتی خود را هم از دست میدهد فلذا پروژه به بی کیفیت ترین حالت ممکن اجرایی میشود.
با همین سیاست اشتباه طبق گزارش گمرک در سال ۹۶ حدود ۳.۸ میلیون تن قیر صادر شده است و کل بخش خصوصی و دولت و مردم ۱.۵ میلیون تن قیر مصرف کرده اند!!! در سال ۹۷ حدود ۳.۵ میلیون تن صادر و ۲ میلیون تن مصرف داخل بوده است! در سال ۹۸ ۴.۲ میلیون تن قیر صادر و ۱.۵ میلیون تن مصرف داخل بوده است!
متأسفانه در بند (ز) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۱ نیز وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیاردتومان ماده اولیه قیر تهاتری به دستگاه های اجرایی شده است که علاوه بر بسیاری از مشکلات ۵گانه فوق، آسیب های جدی به پالایشگاه‌ها نیز وارد میکند که اهم آن‌ها عبارتند از:
۱. ایجاد اختلال در سرمایه در گردش پالایشگاه‌ها: از بین بردن درآمد بالقوه ۱۹ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه ها با اجرای این طرح باعث کاهش قدرت دسترسی آنها به سرمایه در گردش مورد نیازشان شده و طبیعتا میتواند مشکلات جدی در فرآیند تولید محصولات نفتی پدیدآورد.
۲. افزایش هزینه‌های پالایشگاه‌ها، کاهش سود و تحمیل زیان به سهامداران: از آنجا که اجرای این بخش از بودجه ۱۴۰۱ باعث از بین رفتن درآمد ۱۹ هزار میلیاردتومانی پالایشگاه ها و به ویژه پالایشگاه های خصوصی میشود، طبعا از حیث اقتصادی نسبت به حالت طبیعی، آنها را با کاهش درآمدها به میزان حداقل ۱۹ هزار میلیاردتومان مواجه میکند و این به معنای کاهش سود و متعاقبا کاهش شاخص مهم PبهE(قیمت به درآمد به ازای هر سهم) برای سهامداران این شرکتها در بورس میشود.
۳. ایجاد اختلال در فرآیند تولید محصولات راهبردی نفتی مثل بنزین و ...: باتوجه به بدهی وزارت نفت به این پالایشگاه ها که از گذشته وجود داشته است، کاهش درآمدهای این پالایشگاه‌ها به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه های تولید فراورده‌های مهم نفتی مثل بنزین را برای آن‌ها بالاتر می‌برد و می‌تواند تهدیدی برای تولید این محصول مهم راهبردی باشد.
۴. بی نظمی و اختلال در وضعیت مالی پالایشگاه‌ها: از آنجا که از ۱۰ پالایشگاه مکلف به اجرای این طرح، ۸ پالایشگاه مطابق سیاست های اصلی ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی جدا و خصوصی شده اند، بنابراین دریافت ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم-VB) از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آنها (به‌جای وجه نقد) توسط وزارت نفت باعث بی‌نظمی مالی این شرکتها میشود.
در همین راستا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نکات مهمی از آسیب‌های اجرای این بند از بودجه ۱۴۰۱ را یادآور شده است، که هرچند از حیث ساختاری و قانونی نگارش چنین نامه ای باید به مجلس یا دولت به منظور اصلاح بودجه صورت گیرد اما از حیث فنی قابل تأمل است.
راهکار چیست؟
راهکار در بسته ۵ بندی ذیل تعریف میشود:
۱. وزارت نفت، به جای فروش غیر شفاف نفت خام به پالایشگاه ها، نفت خام را در بورس انرژی به صورت شفاف به فروش برساند
۲. پالایشگاه‌ها ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم) را به صورت شفاف در بورس کالا به قیرسازان بفروشد به نرخ رقابتی با تنظیم گری بورس کالا.
۲. پیمانکاران قیر مورد نیاز برای پروژه عمرانی را در همان سامانه شفافیت از قیرسازان خریداری کنند به نرخ رقابتی.
۳. شرکت ملی نفت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان عواید ریالی کسب شده از فروش نفت خام در بورس انرژی به پالایشگاه‌ها را به خزانه تحویل بدهد
۴. خزانه عواید ریالی حاصله را به دستگاه های دولتی تخصیص بدهد.
۵. دستگاه های دولتی در ازای پرداخت ریال به پیمانکاران، از آنها اجرای پروژه عمرانی را مطالبه کنند... در اینصورت دستگاه دولتی به جای آنکه در معرض آلوده شدن به رشوه و تبانی با پیمان‌کار قرار گیرد، میتواند شأن نظارتی داشته باشد.