اصولی‌ترین راهکار که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است. سپس باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود داشته باشد؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه‌بگیرهای پردرآمد شروع می‌شد نه از نان و سفره‌های مردم.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری ایلنا، «کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شوند و به مردم کالابرگ الکترونیک داده شود»؛ اینها بخش‌هایی از الزامات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی است؛ تثبیت قیمت‌ها در حد قیمت‌های شهریور سال قبل، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تامین تمام کالاهای اساسی و جلوگیری از حذف برخی اقلام ضروری از سفره‌های مردم، پیش‌شرط‌هایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ اگرچه فعالان کارگری، دغدغه‌مندانِ طبقات فرودست و اقتصاددانان غیرِ دست راستی، اساساً با حذف ارز ترجیحی مخالف بوده‌اند اما به نظر می‌رسد همین الزامات قانون بودجه نیز لااقل تا امروز رعایت نشده است.
اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس
ابتدا سراغ چند اظهار نظر از نمایندگان مجلس می‌رویم و کدهای مشترکِ نظرات آن‌ها را استخراج می‌کنیم.
هجدهم اردیبهشت، عبدالکریم جمیری (نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی) تاکید کرد که برنامه‌ریزی دولت باید براساس مصوبه مجلس به گونه‌ای باشد که قیمت کالاهای اساسی در کشور ثابت و تمامی قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد.
نوزدهم اردیبهشت ماه، صدیف بدری (نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس) در این رابطه گفت: ما می‌گوییم چرا از نان شروع کردید؟ چرا از یارانه مثلا پتروشیمی‌ها که هیچکس قیمت تمام شده آنها را نمی‌داند ولی برای همه چیز یارانه می‌گیرند و به قیمت بین‌المللی می‌فروشند، حذف ارز ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا فولاد و امثالهم شروع نکردید؟ چرا دست روی سفره مردم گذاشتید؟
به گفته‌‌ی بدری، یارانه نقدی برای تامین نیازهای مردم باید امروز حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد، نه کمتر.
هجدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در ارتباط با آزادسازی‌ها گفت: هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود باید از قبل برای تامین رفاه و حداقل برای معیشت ۵ دهک پایین جامعه تدبیری اندیشیده شود و صلاح نیست امروز روی کالایی همچون نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم حساسیت زیادی دارند  و اگر نتوانند این کالاها را تهیه کنند چگونه باید زندگی کنند؟
در بازخوانی اظهارات نمایندگان مجلس چند نکته اساسی به چشم می‌خورد؛ اول اینکه اصولی‌ترین راهکار که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است و دوم اینکه باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود داشته باشد؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه‌بگیرهای پردرآمد شروع می‌شد نه از نان و سفره‌های مردم.
داده‌های تورمی و جهش در تورم نقطه‌ به نقطه‌ی خوراکی‌ها
حال با گذشت دو ماه از پرداخت یارانه نقدی و درحالیکه به نظر نمی‌رسد نظام جایگزین قابل اطمینانی برای پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی در دستور کار باشد، باید ببینیم سبد معیشت خانوارهای کارگری چه رقمی دارد؛ کارگران تا چه میزان قادر به تامین اصلی‌ترین کالاها و مایحتاج زندگی هستند و قدرت خرید دستمزد به اضافه‌ی یارانه‌ی نقدی چقدر است.
اما تورم رسمی اردیبهشت ماه (اولین ماه از آغاز آزادسازی) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص‌های قابل اعتنایی دارد؛ مهم‌ترین این شاخص‌ها، رشد ۳.۸ درصدی تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۱ است؛ نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠١ به ۳۹.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
در اردیبهشت، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حتی بالاتر از تورم نقطه‌ای کلی است؛ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۴۹٫۴ درصد و شاخص سالانه آن ۴۹٫۲ درصد است. بدین ترتیب شهروندان برای خرید مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین باید ۴۹ درصد پول بیشتری بپردازند. به گواه داده‌های مرکز آمار در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به گروه «روغن و چربی‌ها» مربوط می‌شود. چنان‌که در اردیبهشت قیمت روغن نسبت به فروردین سال جاری رشد ۱۳٫۸ درصدی را تجربه کرد.
آزادسازی‌ها از اقلام اساسی خوراکی‌ها آغاز شده (نان و چهار کالای پایه‌ای دیگر)؛ این روند همان مسیری است که برخی نمایندگان مجلس نیز به آن معترضند؛ یعنی ارز دولتی برای خصولتی‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادها پابرجاست اما ارز دولتی کالاهای اساسی مردم حذف شده است؛ ضمن اینکه ریخت و پاش‌های دانه درشت‌ها و نهادها و افراد ذی‌نفوذ همچنان ادامه دارد؛  نمودارهای زیر «جهش تورمی خوراکی‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱ را به خوبی نشان می‌دهد؛ تورم خوراکی‌ها با هر مقیاسی که در نظر بگیریم، به نسبت سایر گروه‌های کالایی دچار یک جهش عمده است.

جهش در سبد معیشت خانوارهای کارگری/ ضرورت در دستور قرار گرفتن یک نظام جایگزین
در چنین شرایطی است که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ بدون هیچ تردیدی در این اوضاع، سبد معیشت خانوارهای کارگری به خصوص سبد خوراکی‌ها دچار یک جهش اساسیِ چند میلیون تومانی شده است و از آن مهم‌تر اینکه یارانه نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند جهش سبد معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: در آزادسازی ارز ترجیحی در بودجه مقرر شده که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد و کارت‌های اعتباری به مردم بدهند اما این مدل آزادسازی رعایت نشد؛ به نظر می‌رسد هیچ محاسبه‌ی دقیق و جامعی در ارتباط با افزایش هزینه‌ی متاثر از آزادسازی صورت نگرفته و آن عددی که در حساب خانوارها شارژ می‌شود هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌‌ی سبد مصرفی خانوارها ندارد. این نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان، چطور قرار است کفاف افزایش قیمت همان چهار قلم آزادشده (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) را بدهد؛ آیا رشد چند صد درصدی قیمت روغن از ۸ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان در تعیین عدد نقدی یارانه‌ها دخیل بوده است؟ افزایش چند صد درصدی قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات چطور؛ به راستی میزان پوشش عدد یارانه چطور محاسبه شده است؟
به گفته وی، تاکید دارند که این یارانه نقدی فقط مابه‌ازای آزادسازی همان چهار قلم است و دیگر چیزی گران نمی‌شود؛ اما قیمت رسمی ماکارونی و شوینده‌ها چند ده درصد افزایش یافته است؛ از سوی دیگر، قیمت گوشت قرمز نجومی شده است و می‌توان ادعا کرد که نه تنها گوشت قرمز بلکه ماهی و آبزیان نیز از سفره‌های شش دهک فرودست کشور به کلی حذف شده‌اند و حالا این سوال پیش می‌آید که افزایش نرخ این کالاها کجای یارانه‌ی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی قرار دارد؟
توفیقی تاکید می‌کند: باتوجه به جهش چند میلیون تومانی سبد معیشت، یا باید دستمزد را به نرخ سبد معیشتِ جهش یافته برسانند یا یک نظام توزیع قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ ایجاد کنند تا مردم بتوانند اقلام اساسی را از این فروشگاه‌ها خریداری کنند در غیر این صورت، واگن‌های به هم پیوسته‌ی قیمت‌ها در ریلِ مهیا شده‌ی آزادسازی، بی‌توجه به قدرت خریدِ اکثریت مردم به سرعت به پیش خواهند تاخت.
فقط دستمزد «ریالی» است!
به نظر می‌رسد با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و احتساب این قیمت‌ها با نرخ واقعی دلار، تنها کالایی که ریالی باقی مانده، نیروی کار کارگر است؛ دستمزدها همچنان ریالی است و هیچ ‌نوع آزادسازی در این کالای بی‌بدیل و در عین حال بسیار ارزان صورت نگرفته است؛ احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در این رابطه محاسبات جالبی انجام داده و به یک تناظر قابل توجه رسیده است:
« سهم حقوق و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاههای بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ بود که برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد است. سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد می‌شود که در نتیجه افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها، نبایستی منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شود. بنابراین در یک اقتصاد به شدت دلاریزه‌شده که حتی مایحتاج اساسی مردم با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دستمزد دلاری نیروی کار به یک-سوم ده سال پیش تنزل یافته است.»
و اما سوال پایانی؛ تنزل ارزشِ دلاری دستمزد به یک‌سومِ ده سال پیش، تورم نقطه به نقطه‌ی حدوداً ۵۰ درصدی در بخش خوراکی‌ها و البته انتقادات نمایندگان مجلس، همه اینها آیا می‌تواند دولت را به اتخاذ یک مسیر جایگزین بر مبنای توزیع تعاونیِ کالاهای اساسی و جلوگیری از شتاب گرفتن نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری مجاب کند؟