لزوم تغيير سياست ها از مسير انضباط مالي دولت و موضع سياستگذاری پولي فعال

به گزارش صدای بانک از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر اصغر ابوالحسني در دومین روز از بيست و نهمين سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي که با محوريت کنترل تورم و ثبات مالي در بانک مرکزي برگزار شد، گفت: براي کنترل تورم بايد تمامي بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزي، بانک ها، بخش توليدي اقتصاد و بخش خصوصي در اين مسير گام بردارند و وظايف خود را به درستي انجام دهند.

دکتر ابوالحسني مولفه هاي ايجاد تورم را در چهار بخش تشريح کرد وگفت: عامل اول تورم را مي توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعي اقتصاد ايران داراي اشکالات ساختاري اساسي است و برخي مواقع چه با قانون گذاري و چه با سياستگذاري نادرست مانند نظام قيمت گذاري دستوري، عوارض گمرکي، سرکوب قيمتي در بخش کالا و خدمات و ... به اين بخش شوک نيز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ايجاد مي شود.

وی ادامه داد: همچنين برآورد درستي از پتانسيل هاي بخش توليد که به سرعت به تقويت بخش عرضه شود موجود نيست و از طرفي براي افزايش توليد نيازمند تزريق منابع پولي عظيم هستيم در حاليکه تزريق منابع بدون برنامه نيز باعث هدررفت منابع پولي و بروز تورم مي شود.

قائم مقام بانک مرکزي دومين عامل ايجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغيرهاي پولي عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرايان بر حجم نقدينگي تاکيد دارند و تورم را عمدتا پديده اي پولي مي دانند. ولي بررسي ها نشان مي دهد در ايران و کشورهاي نفتي اين مشکل بيشتر از ناحيه ناترازي در درآمد و مخارج بخش دولتي ناشي شده است چرا که دولت ها بخش بزرگي از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالي دولت منجر به ناترازي در بخش ترازنامه بانک هاي مرکزي و رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه تورم شده است. بنابراين بي انضباطي مالي دولت، بي انضباطي مالي بانک ها و عدم استقلال سياستگذار پولي در اين بخش عوامل اصلي تورم هستند.
دکتر ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اهميت توجه به نظام بودجه ريزي در اقتصادايران افزود: نگاهي به بودجه در ساليان گذشته بيانگر اين نکته است که هر ساله ميزان بودجه دولتي روند افزايشي در مقايسه با سال گذشته داشته و اين به معني بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ايران است و به هر دليلي منابع بودجه تامين نشود منجر به کسري بودجه و بروز بي انضباطي در دولت و در نتيجه تورم مي شود.

وي با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزي از زمان استقرار دولت سيزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط تر ببينيم و علاوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي تواند ما را در زمينه کنترل تورم ياري کند.

وي افزود: از سوي ديگر دولت بايد بدهي قبلي خود به بانک مرکزي چه در قالب تبصره 35 و چه در قالب ساير موارد مانند مسير تعميق بازار بدهي به بانک مرکزي پرداخت کند.

دکتر ابوالحسني با اشاره به سياست پولي بانک مرکزي گفت: نگاهي به متغيرهاي کلان پولي در 20 سال گذشته مانند رشد مستمر پايه پولي، نقدينگي، ضريب فزاينده پولي، توليد ناخالص حقيقي و ... نشان می دهد که ادامه اين مسير منجر به کنترل تورم نخواهد شد و بايد با تغيير سياست ها از مسير انضباط مالي دولت و موضع سياستگذار پولي فعال در راستاي تغيير ريل تورم گام برداريم که براي کنترل اين موضوع برنامه ماهانه و سالانه داريم.

وي در خصوص مواضع فعال سياست‌گذار پولي در سال 1401 گفت: کميته پايش پايه پولي از بهمن ماه 1400 در بانک مرکزي تشکيل شده و در آن تحولات پايه پولي به دقت مراقبت مي‌شود. همچنين کميته مديريت نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميم‌هاي کلان سياستي تشکيل شده است. از ديگر اقدامات مي توان تشکيل کميته رصد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت براي تامين مالي غير تورمي کسري بودجه اشاره کرد.

عضو هيئت عامل بانک مرکزي عامل سوم تشديد تورم را انتظارات تورمي برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سياسي و محدوديت هاي تحريمي منجر به بروز رفتارهاي اقتصادي خاصي از سوي شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمي در کشور شده است که به سرعت شکل مي گيرد و به سختي از بين مي رود و دليل اين موضوع نيز بي اعتمادي و تجارب گذشته است. بررسي ها نشان مي دهد حدود نيمي از تورم در ايران را با انتظارات تورمي مي توان مرتبط دانست و براي کنترل آن نيازمند همکاري فرادستگاهي تمام سازمان ها هستيم.

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 درصد بوده، 14 درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.

دکتر ابوالحسني عامل چهارم را نيز به عامل تورم وارداتي خواند و گفت: اين عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرايطي مانند بروز جنگ روسيه و اوکراين باعث افزايش قيمت نهاده هاي کشاورزي و دامي در سطح جهاني شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غيرضرور براي مقابله با تورم از اين ناحيه است.

وي با بيان اينکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه هاي بانک مرکزي در ايجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانک‌ها براي اضافه برداشت بايد وثیقه بگذارند و با اين برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي در طي ما هاي گذشته به نصف کاهش يافته است.
اين مقام ارشد بانک مرکزي گفت: در صورتي که امروز به موضوع کفايت سرمايه بانک‌ها نپردازيم، در آينده به وضعيت بحراني مي رسيم و اصلاح آن به سادگي ميسر نخواهد بود.از اين رو اصلاح نظام بانکي، به ويژه موسسات و بانک‌هاي داراي ناترازي بالا، در دستورکار جدي قرار بگيرد.

قائم مقام بانک مرکزي در پايان خاطر نشان کرد: تمامي تصميمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولي هستند، بايد در چارچوب اهداف برنامه پولي و مديريت نقدينگي در راستاي کنترل تورم، تنظيم و اجرا شوند. همچنين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي اجرا شوند که رشد اقتصادي لطمه نبيند و با هدايت اعتبار ضمن ايجاد اشتغال پايدار، نقدينه‌خواهي بنگاه‌ها و فعلان اقتصادي پاسخ داده شود.