معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و نیجریه، تدوین متفاوت ترین سند همکاری دو کشور را دستاورد این اجلاس خواند و گفت: مهمترین وجه تفاوت این سند با اسناد دیگر، دیده شدن سازوکار نحوه اجرایی شدن توافقات است.

به گزارش صدای بانک از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و نیجریه ضمن خوش آمدگویی به وزیر امورخارجه نیجریه و هیات همراه وی، اظهار امیدواری کرد که این اجلاس دستاورد مهمی برای دو کشور داشته باشد.
وی با اشاره به حضور 30 نفر از نمایندگان هیات نیجریه ای و 40 نفر از اعضای هیأت ایرانی در کمیته های تخصصی این اجلاس گفت: متن نهایی سند پایانی اجلاس با تامین خواسته های دو کشور نهایی شده است.
پیمان پاک افزود: این متن به لحاظ شکلی و متنی با تمام اسناد قبلی متفاوت و تمامی علاقمندی های دو کشور پرداخته و تمامی نکات کلیدی مدنظر دو کشور در آن لحاظ شده است.
وی دیده شدن سازوکار عملیاتی شدن تمامی تفاهمنامه ها را عمده ترین تفاوت این سند با اسناد قبلی دانست و افزود: ایجاد یک کارگروه مشترک برای پیگیری و پایش اقدامات تعریف شده و رفع موانع اجرای تفاهمنامه ها از جمله مواردی است که در این سند به آنها پرداخته شده است.
به گفته معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، برخی از مهمترین محورهای مورد توافق طرفیت در این اجلاس عبارتند از: اجرایی شدن موافقتنامه های بازرگانی، شناسایی راهکارهای جدید از جمله تهاتر برای افزایش مبادلات تجاری، تعریف سبد مشترک پروژه های مشترک میان دو کشور با حمایت دولت و اجرای بخش خصوصی، طراحی نمایشگاه های تخصصی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی دو کشور، همکاری موثر در اعزام هیأت های همکاری و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و نیجریه و همکاری اتاق های بازرگانی دو کشور
کمیته های تخصصی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و نیجریه 17 و 18 خرداد ماه در محل سازمان توسعه تجارت گرد هم آمدند تا در مورد متن توافقات و تفاهمنامه های میان دستگاه های مختلف 2 کشور بحث و تبادل نظر کنند.
دستاورد نشست این کمیته ها تدوین سند نهایی همکاری های مشترک میان ایران و نیجریه و آماده شدن 9 تفاهمنامه در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، جوانان، ورزش، همکاری های فرهنگی، تشویق و حمایت متقایل از سرمایه گذاری، گردشگری، استاندارد، خدمات متقابل هوایی و همکاری های کشاورزی بود.