دلایل بسیار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی و همچنین گسترش فعالیت‌های قاچاق ضرورت جانشینی پول را در جامعه به آحاد ملت تسری می‌دهد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، یک کارشناس اقتصادی جانشینی پول را یکی از دلایل جهش ارزی در کشور دانست و  گفت: در این بستر، مردم در پرتفوی دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند.
مجید حق‌پرست عنوان کرد: این امر دلایل بسیار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی و همچنین گسترش فعالیت‌های قاچاق دارد.
وی با اشاره به اینکه پدیده فوق در کشورهای پیشرفته هم قابل مشاهده است، افزود: در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه بوده و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، به صورت یکطرفه است به طوری‌که بر سیاست‌های پولی این کشور تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده است.
این کارشناس ادامه داد: در اقتصاد ایران، روند درجه جانشینی پول به ویژه در دهه گذشته بسیار صعودی بوده و درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیمی داشته است.
به گفته وی؛ درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی رابطه مستقیم و با تولید ناخالص ملی داخلی، رابطه معکوسی دارد و این عوامل بر درجه جانشینی پول در ایجاد تورم افسار گسیخته تاثیر دارد به طوری که بیش از ۵۰ سال است گریبانگیر اقتصاد کشور است.
شکاف‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه
حق پرست اعلام کرد: صندوق بین المللی پول، استفاده از الگوی کشور ترکیه را به ایران پیشنهاد داده است.
وی اظهار کرد: نرخ تورم ترکیه در سال‌های نه چندان دور، پیرامون ۱۲۵ درصد بود که با ابتکارهای منسجم و پیگیری‌های پولی و مالی در سال ۲۰۰۵، به زیر ۶ درصد با تداوم انضباط ملی کاهش یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: با استقلال بانک مرکزی، مهار تورم در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ادامه یافت اما با اوج گیری سرسام آور بهای نفت، متاسفانه نرخ تورم در ترکیه هم ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ترکیه برای فرونشاندن تب تورم نرخ بهره را بالا برد.
وی اضافه کرد: در دنیای در حال توسعه، ترکیه کشور پیشتازی است، امروزه ترکیه بیش از چند ده برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می‌فروشد و تولید ناخالص داخلی آن میلیاردها دلار بیش از ایران شده و چند ده برابر ایران سرمایه گذاری خارجی را جذب می‌کند، این در حالی است که ترکیه جمعیتی کم و بیش برابری با ایران دارد اما با وسعتی نصف ایران آنهم بدون ذره‌ای استفاده از امکانات نفت و گازی که در کشور ایران وجود دارد.
وی عنوان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی ایران به گونه چشم‌گیری با کشور ترکیه فاصله دارد، شکاف اقتصادی میان ایران و ترکیه به طور روز افزون افزایش می‌یابد.
تورم افسارگسیخته در کشور
این کارشناس افزود: کشور در عرصه سیاست اقتصادی با شتاب سرسام آوری به سمت تسلط دولت بر فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی حرکت می‌کند، این در حالی است که ترکیه راه اصلاحات عمیق اقتصادی را در پیش گرفته و هدف اصلی آن، هماهنگ کردن اقتصاد با دگرگونی بزرگ اقتصاد بین‌الملل بوده و همین امر باعث جهش اقتصادی ترکیه شده است.
حق پرست ادامه داد: ترکیه با پیوند تنگاتنگ با کشورهای اطراف خود و نامزدی در اتحادیه اروپا، باعث شد بتواند معبر اقتصادی مناسبی برای خود طراحی و در سطح منطقه‌ای از آسیای میانه و قفقاز گرفته تا حوزه دریای سیاه و حتی خلیج فارس، خدمات را به سمت تامین منافع خود سوق دهد.
این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه در کشور هر چه بیشتر فریاد می‌زنند که تورم افسارگسیخته است، اتفاقی نمی افتد و خلق پول روزانه از ۲۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تورم در کشورهای دیگر مهار شده و تنها کشورهای اندکی نتوانستند تورم را مهار کنند.
ارز دریافتی کشور به شدت کاهش یافته است
وی با اشاره به اینکه خلق پول به معنای بی‌ارزش شدن پول ملی کشور است، افزود: ارز یک کالا است و مانند هر کالای دیگری تابع اقتصاد باز و عرضه و تقاضا است. متاسفانه صادرات نفتی ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه سقوط کرده و ارز دریافتی ایران به شدت کاهش یافته است.
حق پرست تصریح کرد: در دهه ۹ ایران با سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، کشور کارهای زیرساخت سازی انجام می‌داد، این در حالی است که امروز این اتفاق دور از ذهن است زیرا میزان درآمد نفتی کاهش یافته است.
اهمیت صادرات غیر نفتی برای ارزآوری به کشور
وی بیان کرد: بهای ارز در سطح فعلی، متوقف نخواهد شد و به احتمال زیاد، در پایان ۱۴۰۱، نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد رسید. براساس پیش بینی‌ها، شاید به ۴ درصد رشد اقتصادی دست یافت. اما صادرات غیر نفتی که برای کشور ارزآوری دارد بسیار مهم است زیرا با وجود تحریم‌های سوئیفت و مشکلات بانکی، امیدواریم به ۵۲ میلیارد دلار برسد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با افزایش نقدینگی، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی کشور، درآمد و قدرت خرید خانوار کاهش یافته و افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر را به دنبال دارد.
به گفته حق پرست؛ تورم ساختاری بالا و بی ثباتی بازارها باعث عدم جذب سرمایه شده و این امر از مشکلات عمده اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
مسائلی که خوشبینی برای توقف تورم را کم‌رنگ کرد
وی با بیان اینکه اتفاق‌های بسیار خوبی در دولت سیزدهم در حال رخ دادن است، گفت: حذف ارز ترجیحی یکی از اتفاق‌های شجاعانه است، اما کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های پولی نامناسب و وابستگی بانک مرکزی به دولت و همچنین نبود شفافیت مالی و اداری صحیح، از جمله مسائلی است که باعث شده به توقف تورم خوشبین نباشیم.
حق پرست در پاسخ به این سوال که دولت به فکر جمع شدن نقدینگی است یاخیر؟گفت: دولت اگر در فکر جمع کردن نقدینگی هم باشد، متاسفانه یک سیاست همگن و همسو وجود ندارد. اگر هم این اتفاق بیفتد، سرمایه‌ها به سمت خرید بازارهای موازی، خرید ارز، سکه و مسکن اضافی نمی‌روند.
وی در پایان گفت: با نرخ بهره زمانی پایین، پول در بانک‌ها رسوب نکرده و به دنبال یک محل سرمایه‌گذاری جدید می‌رود و این سرگردانی سرمایه باعث افزایش تورم بیش از حد و روز افزون در جامعه خواهد شد.