عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از ۶ میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می کند و سپس می گویند اخلال در حد ۳۵ میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می شوند و نظر مردم آسیب می بیند.