با بررسی وظایف مطرح شده برای وزارت بازرگانی اینطور پیداست که این وزارتخانه دو ماموریت جدی را برای خود ترسیم کرده است؛ ابتدا سرکوب بازار با ابزارهای قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن برخوردهای تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی و در وهله دوم واردات برای مدیریت بازار، باید دید این تصمیم که به طور کلی وحدت راهبری و هدایت تولید و تجارت را از یک دیگر جدا می‌کند چه زمانی اجرایی می‌شود.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، هفته گذشته توئیتی از سمت سخنگوی دولت منتشر شد که گویای عزم جزم شده دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وزارتخانه‌ای جدید بود.
علی بهادری جهرمی نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
این توئیت به نوعی چراغ سبزی به طرحی بود که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها اعضای کمیسیون اجتماعی برای ایجاد وزارت بازرگانی دنبال می‌کنند.
در چند دهه گذشته حوزه تولید و تجارت کشورمان هر چند سال یک بار شاهد این جدایی بوده و هستیم؛ به طور کلی هرگاه سیاست‌گذار از مدیریت بازار عاجز می‌شود دست به دامن تشکیل این وزارتخانه می‌شود و با عادی شدن اوضاع بار دیگر به سمت هدایت هم زمان صنعت، معدن و تجارت روی می‌آورد.
با وجود اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، کنونی مربوط به مجلس دهم است اما نباید از تاثیر افزایش قیمت‌های مقطعی ماه جاری در اولویت قرار گرفتن این طرح غافل شد.
دفتر کنترل قیمت؟
همانطور که پیداست و سخنگوی دولت هم در توئیت خود در این رابطه تاکید ویژه‌ای بر آن داشته است، تجمیع ابزارهای نظارتی بر بازار و کنترل موثر قیمت‌ها از ماموریت‌های اصلی و ویژه وزارت بازرگانی است.
مسلما این مهم در وزارت بازرگانی قرار نیست با افزایش تولید یا فراهم کردن بسترهای رقابت در بازار انجام شود بلکه شاهد نظام‌مندتر شدن قیمت‌گذاری دستوری در تمام سطوح و با سخت‌گیری هر چه بیشتر کالاها خواهیم بود.
به موجب قیمت‌گذاری دستوری لاجرم برخوردهای تعزیراتی و پلیسی نیز در بازار تشدید خواهند شد و در یک کلان تصویر این اتفاقات به نفع صنایع تولیدی و بخش مولد اقتصاد کشورمان نخواهد بود.
شاید برآیند مقطعی چنین تصمیماتی کنترل قیمت‌ها باشد اما به طور حتم در نهایت منجر به فرار سرمایه‎های موجود در تولید خواهد شد.
وزارت واردات؟
شاید اطلاق گزاره بازرگانی به وزارتخانه‌ای که دخلی با صادارت ندارد و در بهترین شرایط با اغماض ماموریت مدیریت واردات برای مدیریت بازار را دارد، اشتباه باشد. بطورکلی با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ارزآوری کشور ما معطوف به صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی و... است؛ در بهترین حالت وزارت بازرگانی برنامه ریزی خواهد کرد با ارز حاصل از تولید این صنایع چگونه رفتار شود.
از سوی دیگر وزارتخانه‌ای که به محض تخطی کوچک صنایع و واحدهای تولیدی از قیمت‌های اعلام شده پتک واردات را به نهاد تولید وارد کند می‌تواند کابوسی برای فعالان اقتصادی باشد.
به نظر می‌رسد برای مدیریت بازار چه بهتر بود که دولت وزارتخانه‌ای برای حمایت از تولید و طرح‌های پیشران توسعه‌ای ایجاد می‌کرد. شاید این وزارتخانه نمی‌توانست با در کوتاه مدت آورده‌ای برای دولت داشته باشد اما به طور حتم در بلند مدت منافع بسیار بیشتری از وزارت بازرگانی داشت.
سرانجام قانون تمرکز چه می‌شود؟
در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها هستند اما در صورت تحقق این امر، سرانجام قانون تمرکز مشخص نیست.
در دولت دوازدهم حسن روحانی به دنبال احیای این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقیمانده از عمر دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این باره ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.
احیای وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت‌های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیای این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخالفت‌های فعالان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، موضوع کنسل شده است.
قانونی در این ارتباط با نام «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که در سال‌های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی را در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی دارد، عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند.
در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، مجددا مسؤولیت‌های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت متبوع خود سلب خواهد شد.