سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰، مجموع تشکیل سرمایه ثابت کشور منفی بوده است، گفت: اگر این مسیر همچنان ادامه یافته و دربلندمدت گسترش پیدا کند، رشد و توسعه اقتصاد ایران به مخاطره می‌افتد. بنابراین پیشنهاد شد شرکت‌ها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران استفاده کنند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز، سه‌شنبه چهارم مرداد ماه با حضور اصحاب رسانه و قلم در ساختمان ریاست جمهری برگزار شد.
احسان خاندوزی در پاسخی مبنی بر اینکه «شورای عالی بورس چه راهبردهای کلانی برای توسعه نقش بازار سرمایه در تامین مالی کلان پروژه های بزرگ کشور تدوین خواهد کرد» اظهار کرد: پروژه پیشران جزو ارکان ثابت سند رشد غیر تورمی است که در ماه‌های اول دولت سیزدهم تصویب شده که بخشی از آن به بازار سرمایه برمی‌گردد.
وی با اشاره به اسناد پیشران و پروژه‌های مرتبط با آن برای تأمین مالی آنها گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای طرح‌های پیشران در حوزه‌های دانش بنیان و بانک‌ها و غیره تخصیص یافته است. برای نمونه، پیشنهاد شد شرکت‌ها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران استفاده کنند.
وی در این‌باره افزود: برای بخشی از پروژه‌های پیشران از ظرفیت تامین مالی بانکی و برای بخش دیگر آن از ظرفیت‌های تامین مالی شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود که مجموع این چند مسیر، پروژه‌های پیشران را تقویت می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت، احیای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پروژه‌های پیشران در سال جاری را یکی از عوامل مهم نقشه راه وزارت اقتصاد و دارایی برشمرد.
وی ادامه داد: این موضوع از مجموعه تمهیداتی است که در حوزه بانکی و بازار سرمایه و تشویق شرکت‌ها به‌شمار می‌آید تا آنها بتوانند پروژه های پیشران را در اختیار داشته باشند. برای نمونه، از بسیاری شرکت‌ها خواسته شده تا با بهره‌گیری از میزان سود خود در سال مالی گذشته، اقدام به ایجاد سرمایه‌گذاری دوباره کرده و بتوانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را خلق کنند.
خاندوزی تصریح کرد: متاسفانه در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰، مجموع تشکیل سرمایه ثابت کشور منفی بوده است و اگر این مسیر همچنان ادامه یافته و دربلندمدت گسترش پیدا کند، رشد و توسعه اقتصاد ایران را به مخاطره می‌اندازد.
وی تاکید کرد: این موضوع یکی از متغیرهای بسار جدی است که به سرمایه‌گذاری متمرکز در کشور کمک می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: موضوع فوق از طریق ایجاد تعاملات، کمک فعالان اقتصای، شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های دولتی امکان‌پذیر است و از آنان خواسته شده در ازای خروج از بنگاه‌داری به طور حتم برنامه سرمایه‌گذاری مجدد را در برنامه‌های خود داشته باشند که این عوامل در کنار هم پروژه‌های پیشران را تامین مالی خواهد کرد.
وی درخصوص تغییر نرخ سود سپرده بانکی و رویکرد دولت برای کاهش نرخ تورم اذعان کرد: نرخ سود بانکی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌هایی است که آثار چند بعدی و فرابخشی دارد و بر رفتار سرمایه‌گذاران در حوزه بازار سرمایه اثرگذار است. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.