با وجود وابستگی بیشتر به پول نقد، پیدا کردن یک خودپرداز در هند به خاطر قوانینی که استفاده از آن را هزینه بر کرده،  سخت تر شده است.

 تعداد خودپردازها در هند طی دو سال گذشته علیرغم افزایش مبادله‌های مالی کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هند کمترین  تعداد خودپردازها را در بین کشورهای بریکس ( برزیل ،روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) دارد یعنی یک خود پرداز برای 100 هزار نفر.

 کاهش تعداد خودپردازها ادامه می یابد چون بانک ها و اپراتورهای خودپردازها سعی می کنند هزینه نرم‌افزارها و به روز رسانی تجهیزات را برای افزایش ایمنی  خودپردازها تامین کنند.. این دستور بانک مرکزی هند در سال گذشته بود. این شرایط کمپین نخست وزیر نارندرا مودی را برای افزایش ظرفیت مالی در کشور به خطر می اندازد.

 کاهش تعداد خودپردازها بخش بزرگی از جمعیت هند را تحت تاثیر قرار می دهد مخصوصاً کسانی را که در پایین هرم اجتماعی-اقتصادی قرار دارند. تزریق پول نقد داخل کشور بسیار پایین است.

 افزایش هزینه های امنیتی اپراتورها خودپردازها را تحت فشار قرار داده است چون کارمزدهایی که درآمدشان را تشکیل می دهند بسیار پایین هستند و بدون تصویب کمیته صنعت افزایش پیدا نمی کنند .اپراتورهای خودپردازها که هم بانک را شامل می‌شود و هم اشخاص ثالث را ،15 روپیه برای هر کارتی که مورد استفاده قرار می گیرد کارمزد دریافت می کنند.

 کاهش تعداد خودپرداز ها بانکداری الکترونیکی را تقویت می کند که به سرعت در حال رشد است. هند پرجمعیت ترین کشور جهان است و بیشترین جمعیت زیر 20 سال جهان را هم دارد. تعداد  مبادله های  مالی با موبایل در پنج سال گذشته 65 برابر شده است.

 به نظر می رسد کارمزدهای مبادله پول، بزرگترین عامل توقف رشد خودپردازها هستند. برای بانک‌ها ارزانتر است که کارمزدهای مبادلات را به سایر بانک‌ها بپردازند تا اینکه خودپردازهای خود را راه‌اندازی کنند.

 ولی همه موافق نیستند که افزایش کارمزد ها راه حل این مشکل است. اگر کارمزدها افزایش یابند ، بانک‌ها احتمالاً هزینه‌ها را به مشتریان منتقل می‌کنند.

 از زمانی که مودی 355 میلیون نفر را به سیستم بانکی کشور از سال 2014 اضافه کرد ، نیاز به خدمات مالی اولیه مثل خودپرداز ها افزایش پیدا کرده است. وقتی نخست وزیر 86 درصد اسکناسها را در نوامبر 2016 غیرقانونی اعلام کرد، بسیاری از هندی ها در بانک حساب باز کردند .این کار باعث انتقال مستقیم سود سرمایه ها به حسابهای مردم و افزایش وابستگی به خودپردازها شد.

منبع: تسنیم