سرمایه‌گذاری در هر کار اقتصادی، نیازمند پیش‌بینی پذیر بودن آینده دارد؛ وقتی با قیمت‌گذاری دستوری پیش‌بینی پذیر بودن از اقتصاد حذف می‌شود؛ تولید، اقتصاد و بازارسرمایه به سمت رکود سوق پیدا خواهد کرد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهدی باغبان (کارشناس بازارسرمایه) طی گفت و گویی بیان داشت: اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. همچنین کنترل قیمت معمولا توسط دولت در بازار اجرا می شود که این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه کردن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود.
وی افزود: اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
باغبان بیان داشت: دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند، اما این کنترل قیمت در بیشتر مواقع اثر معکوس داشته است؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی همچون کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیررسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات منجر شود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه تأثیر قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت برق مشاهده می‌کنیم؛ با توجه به قیمت‌های فعلی، تأسیس نیروگاه‌های جدید و یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های موجود، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و عوارض کمبود برق منجر به قطعی برق در بخش صنعتی و خانگی می‌شود، قطعی برق در بخش خانگی منجر به نارضایتی عمومی می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره فشار قطعی برق را به صنایع تحمیل می‌کنند که اثرات آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده می کنیم با کاهش تولید، سود و افزایش استهلاک تجهیزات همراه و تأثیرات منفی آن در قیمت سهام شرکت منعکس می‌شود.
به گفته این فعال بازارسرمایه؛ یکی دیگر از نمونه‌های واضح که تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا است که در سالیان اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می‌کند.
وی تصریح کرد: همانطور که می‌دانید قیمت خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است؛ چراکه سازمان ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف کننده روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می کنند، اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی شود؛ بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می‌آید که این امر منجر به کاهش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش سودآوری شرکت‌های خودروسازی و متضرر شدن سهامداران این شرکت‌ها شده است.
این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در هر کار اقتصادی، نیازمند پیش‌بینی پذیر بودن آینده دارد؛ وقتی با قیمت‌گذاری دستوری پیش‌بینی پذیر بودن را از اقتصاد حذف کنیم در اصل ادامه تولید، اقتصاد و بازارسرمایه را به سمت رکود تشویق خواهیم کرد.