وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که منجر به افزایش درخواست بخش خصوصی برای فعالیت در همه حیطه ها از جمله ارائه خدمات بیمه ای شده است، تأکید کرد که شرایط صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی باید به شکلی پیش بینی شود که افراد نتوانند آن را خرید و فروش کنند.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری شادا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی اظهار داشت: یک موضوع خیلی مهمی که من پیشتر با رئیس بیمه مرکزی در مورد آن صحبت کرده ام و به نظرم خوب است در جلسه مجمع هم تصریح شود این است که، در مواجهه با حجم قابل توجه درخواست مجوز های جدید برای فعالیت در زمینه بیمه، شروطی برای صدور مجوز در نظر گرفته شود مانع خرید و فروش مجوز توسط افراد فرصت طلب و تبدیل آن به یک وسیله کسب درآمد شود.
خاندوزی با بیان اینکه گذاشتن شرطی مثل "ممنوعیت واگذاری مجوز  بیمه در ۱۰ سال اول فعالیت" می تواند به عنوان یک پیشنهاد در این زمینه مد نظر قرار گیرد، عنوان کرد: با اعمال این گونه قیود، فقط افراد حرفه ای و کسانی که دغدغه کار در حوزه بیمه را دارند وارد عرصه می شوند و این پیام خوبی برای صنعت بیمه است که حرکت برای اعطای مجوز های جدید، از این پس روی چه مداری خواهد چرخید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این خصوص همچنین اگر بتوانیم یک کمیته فقهی به منظور سنجش انطباق فعالیت بیمه ای مورد درخواست متقاضیان را در فرآیند صدور، بگنجانیم، می تواند بسیار مفید باشد.
خاندوزی تصریح کرد: وجود چنین کمیته ای به این معنا نیست که بتواند نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز اقدام کرده یا از ابتدا، طرحی نو در اندازد، بلکه به این معناست که اگر ملاحظه ای وجود داشته باشد نظر خود را اعلام کند که ما یک خاطر جمعی، به این لحاظ داشته باشیم.
وی گفت: این رویه ای است که در شورای عالی بورس و برخی نهاد های دیگر هم دنبال می شود و این می تواند به ایجاد نوعی همگرایی بین ارکان بازارهای مالی، بانک، بورس و بیمه منجر شود.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت از نظر وزارت اقتصاد در خصوص صنعت بیمه را، مسایل مدیریتی عنوان کرد که ساماندهی آن برای کل صنعت حائز اهمیت است چرا که به گفته وی، هر چقدر بتوان مدیران حرفه ای تر و دارای تعارض منافع کمتر و تحول گرا تر و چابک تر را در این صنعت بکار گرفت، بهتر می توان مجموعه صنعت بیمه را با جهت گیری های کلان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی همراستا کرد.
وی در این راستا همچنین خواهان استفاده از تجارب ارزشمند مدیران با تجربه اما کمتر چابک در لایه های مشاوره ای و اتاق فکر صنعت بیمه کشور شد.
وزیر اقتصاد در ادامه خواهان تدوین و ارائه برنامه زمانبندی شده بیمه مرکزی به منظور تفکیک نقش ها و رفع تعارض منافع بیمه مرکزی با سایر اجزای صنعت بیمه به نحوی شد که گزارش اجرای آن قابل ارائه در مجمع عمومی سال آینده بوده و پرونده آن برای همیشه بسته شده باشد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود، اتصال سامانه های حاکمیتی را به عنوان یکی دیگر از محور های مورد انتظار خود از بیمه مرکزی مورد اشاره قرار داد و گفت: به هر حال اگر بیمه مرکزی بخواهد برای مجموعه صنعت بیمه، راهبری و پدری کند؛ باید بار اتصال آنها با سامانه های حاکمیتی را بر دوش بکشد.
وی افزود: اینکه ما به نقطه ای برسیم که بدانیم، حداقل سامانه اصلی و کلیدی حاکمیت، به صنعت بیمه متصل شده است و ما برای بسیاری از استعلام ها یا انتقال داده ها نیازمند استفاده از روش های سنتی زمانبر و فساد آفرین نیستیم، بسیار با ارزش است.
خاندوزی گفت: این را هم بنظرم باید به عنوان یکی از تکالیف مدنظر مجمع عمومی بیمه مرکزی برای سال آینده در نظر گرفت که سامانه های بزرگ حاکمیتی (و در درجه  اول نهاد های مهمی مثل ناجا، پزشکی قانونی و ...) بتوانند کاملا به سامانه های شبکه بیمه ای ما متصل شوند.
وزیر اقتصاد "نظارت بر خط بیمه مرکزی بر شبکه بیمه ای کشور" را به عنوان یکی دیگر از محور های مورد انتظار خود بیان و عنوان کرد: این را من در جلسه مجمع عمومی بیمه ایران هم عرض کردم؛ وضعیت حاضر، خیلی این امکان را برای بیمه مرکزی مهیا نمی کند که بتواند ببیند در پایان هر روز که حساب های شرکت های بیمه بسته می شود، واقعا چه اتفاقی رخ داده است.
وی گفت: معتقدم، به جای اینکه شما به صورت پسینی، با فاصله چند مدت یکبار، از طریق گزارش واحد بازرسی خودتان یا یک نهاد نظارتی دیگر متوجه اتفاقی در حیطه حساب شرکت های بیمه شوید، باید ساز و کاری را مهیا کنید که این اتفاق به صورت برخط و بدون نیاز به واسطه رخ دهد.
خاندوزی تصریح کرد: با وجود این همه امکانات دیجیتال و این همه سرمایه انسانی خبره و شرکت های خوب در بخش خصوصی نباید در این امر وقفه ای رخ دهد.