دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معتقد است که اگر دولت و حاکمیت به دنبال حمایت واقعی از بازار سرمایه، سهامداران و رونق تولید هستند باید سرانجام بزرگترین ریسک بازار سرمایه که مانع ورود پایدار سرمایهها به بخشهای مولد میشود را حذف کنند و آن، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ سازوکار بورس کالا و ورود کالاهای شرکتهای بورسی میتواند این ریسک بزرگ را حذف کند.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد با بیان اینکه بزرگترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایهها به بازار جلوگیری میکند، قیمتگذاری دستوری و به عبارت دیگر عدم پایبندی سیاستگذار به قواعد بازار است، گفت: این موضوع ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، رشد و رونق پایدار بازار به شکل حقیقی صورت نمیگیرد.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف و در سالهای گذشته به عنوان یک ریسک بزرگ همواره سرمایهگذاران را تهدید کرده است؛ به گونهای که سهامداران با وجود آنکه سهام یک شرکت را برای سرمایهگذاری مطلوب ارزیابی کردهاند اما به دلیل وضع قوانین متعدد و خلق الساعه و قیمتگذاری دستوری از سوی سیاستگذار، اطمینانی از آینده سهام آن شرکت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، سهامدار نمیداند که آیا قرار است تصمیم جدیدی برای بازار یک محصول گرفته شود و سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد یا نه؛ یا اینکه قرار است تعرفه صادرات و واردات جدیدی وضع شود و یا در نهایت، سیاستگذار قرار است در روند بازار و قیمت محصولهای شرکتی که سهام آن را خریداری کرده دخالت کند یا نه؛ همه این ابهامها عاملی برای عدم بازگشت اعتماد و رونق پایدار به بازار میشود.
دهقانی احمدآباد گفت: وقتی سهامدار مشاهده میکند که دولت روی قیمت فروش محصولهای شرکت دست می گذارد، ریسک بسیار بزرگی را متحمل میشود و حاضر نیست در چنین بازاری سرمایهگذاری کند و وارد بازار ارز و ملک و بازاری که کمترین دخالت دولت در آن وجود دارد، میشود.
وی تصریح کرد: بنابراین بزرگترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایهها به بازار جلوگیری میکند عدم پایبندی سیاستگذار به قواعد بازار است که ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، شاهد رشد بازار به صورت پایدار نیستیم، گرچه ممکن است اتفاقات سال ۹۹ تکرار شود ولی باز دوباره بازار برمیگردد. بنابراین، اگر بخواهیم بازار رشد پایداری داشته باشد و اطمینان و اعتماد سهامداران به بازار برگردد، شرط لازمه آن پایبند بودن به قواعد بازار و حمایت واقعی از تولید و فروش شرکتها براساس واقعیتهای بازار است.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که قیمتگذاری دستوری تا چه میزان در ریزشهای یکی دو سال اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است؟ گفت: بخش بزرگی از ریزش بازار به همین دلیل است زیرا یکی از فاکتورهایی که روی قیمت سهام تاثیر گذار است، ریسک بوده و ریسک نیز سود آوری شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ قیمتگذاری دستوری دقیقا مانند این است که سهامدار نمیداند شرکتی که امسال سودآور است، آیا سال دیگر هم میتواند سودآور باشد یا نه. لذا قیمتگذرای دستوری ریسک بسیار جدی برای بازار سرمایه است که از ورود پول به این بازار جلوگیری میکند.
دهقانی احمدآباد در پایان به لزوم عرضه محصولهای مختلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ورود محصولات شرکت های بورسی به بورس کالا یکی از فرآیندهای شفافساز و مطلوب در اقتصاد است که براساس قانون، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا نباید مشمول قیمتگذاری دستوری شود و هر جا سیاستگذار خواست به هر بهانهای و برای حمایت از مصرف کننده، نرخ ترجیهی در بازار اعمال کند، باید مابه التفاوت قیمت را به شرکت برگرداند؛ اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که این اتفاق رخ نمیدهد و تاکید میکنم کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بورس کالا، بزرگترین ریسک بازار سرمایه را حذف میکند.