هدایت نقدینگی به سمت تولید، راهکار پایدار کنترل تورم
۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: تنها راهحل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران، رعایت مقررات انضباط پولی و مالی است. نمیتوان انتظار داشت که در شرایط موجود نرخهای رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخهای تورم تک رقمی داشته باشیم.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مسیر اقتصاد در بلند مدت و میان مدت فراز و نشیبهای زیادی دارد گفت: خطاهای سیستماتیک زیادی طی سالهای اخیر در کشور رخ داده است و راهی به جز گذر از این خطاهای سیستماتیک نیست.
عباس علویراد ادامه داد: محیط اقتصادی کشور یک محیط تورمی است. از بعد از جنگ تحمیلی به جز مقاطعی کوتاه تورم وجود داشته به طوری که بعد از جنگ در کشور شاهد ۵ بار تکان ارزی بودهایم.
وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور متعدد است و برای حل آن باید اولویتبندی انجام شود. اولویت اقتصاد ایران تورم است. گام نخست مهار تورم و گام دوم هم توجه به منشا اصلی تورم است که کاملا شناخته شده است. دولت باید با قواعد سختگیرانه سراغ به مقابله با تورم برود.
علویراد گفت: تنها راهحل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران، رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزههای اقتصادی است. به بیانی سادهتر نمیتوان انتظار داشت که در شرایط موجود نرخهای رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخهای تورم تک رقمی داشته باشیم.
وی درباره شیوههای اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاستهای اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ شود. لازم است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکلگیری یک گفتمان واحد در درون این گروهها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و به خصوص اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.
گفتنی است؛ به دلیل مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی این کنترل با مشکلات و محدودیت روبهرو است. به همین دلیل راهکارهای کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامهریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانکها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهمترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینههای دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است.