عباس علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد طی مصاحبه ای گفت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی بسیار مشکل است. میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و تحولات پولی نشان می‌دهد مهار تورم به یکباره میسر نمی‌شود.
عباس علوی‌راد با بیان اینکه برای مهار تورم باید به صورت گام به گام حرکت کرد، افزود: دولت با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کرده و با پای‌بندی به آنها، به مهار تورم کمک کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: سیاست‌های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم بالای ۵۰ درصدی را نمی‌توان به یکباره از بین برد.
علوی راد گفت: دولت باید برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاملا شفاف به جامعه اعلام کند و سپس این برآورد را برای ماه‌های پایانی سال نیز انجام دهد. در این میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست‌های مالی خود داشته و به اجرای آن پای‌بند باشد.
وی ادامه داد: اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق میابد. با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد.
علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود؛ که با آغاز سیاست‌های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد.
این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشاء گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود.
وی گفت: مسائل فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، از این رو اقتصاد کشور در این حوزه همچنان دستخوش تلاطم است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست از سوی سیاست‌گذاران کشور می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.