مدیرعامل اتحادیه اسکان اظهار کرد: در بحث ساخت، اختصاص زمین مناسب و بهای آن حرف اول را می‌زند. اگر دولت علاقمند و خواهان خانه دار شدن مردم و اقشار ضعیف است، باید زمین اختصاص دهد.
تاریخ انتشارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳
کد مطلب : 14112
اختصاص زمین مناسب حرف اول را در ساخت مسکن می‌زند
۰
به گزارش صدای بانک، علیرضا جمالی (مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن کارگران ایران) در نشست گفتگو محور که در روز چهارم برگزاری نمایشگاه «رسم تعاون» در برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۲۶ میلیون خانوار در کشور حدود ۳۲ درصد فاقد مسکن هستند.
وی با اشاره به مشکل مسکن در کشور اظهار کرد: بنا بر آماری که به تازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۶۳ میلیون نفر در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند و از مجموع ۲۶ میلیون خانوار در کشور حدود ۳۲ درصد فاقد مسکن هستند که حدود ۲۴ درصد مستاجر و نزدیک به ۵/۸ درصد ساکن در خانه‌های سازمانی، وقفی و یا رایگان هستند که این آمار بسیار تأسف باری است، زیرا اکثر این مستأجران، کارگر هستند.
علیرضا جمالی افزود: حدودا ۱۵ میلیون کارگر در سراسر کشور داریم بر اساس آخرین دستورالعمل دستمزد کارگران و با فرض ثابت بودن قیمت مسکن ۳۴ سال زمان می‌برد که کارگران به مسکن دست پیدا کنند که این آمار در کشورهای پیشرفته در حدود ۱۰ سال است.
وی افزود: زمان انتظار برای صاحبخانه شدن صرفا یک سنجه است که مبنای پس‌انداز صد در صدی حقوق کارگر برای تهیه سرپناه در نظر گرفته می‌شود اما در واقعیت کارگر نمی‌تواند صد در صد حقوقش را پس‌انداز کند و حتی امروزه امکان پس‌انداز یک ریال هم از حقوقش را ندارد، در نتیجه مدت زمان انتظار کارگر برای صاحبخانه شدن به شدت افزایش می‌یابد.
مدیرعامل اسکان ادامه داد: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از ۴۰ درصد در است که این عدد در تهران و کلانشهرهای کشور به عدد بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد و برای افراد آماده به ازدواج و دهک‌های پایین جامعه تا ۱۰۰ درصد هم بعضی مواقع رسیده است.
جمالی تاکید کرد: مسئله تأمین مسکن کارگری از مشکل به معضل تبدیل شده و نرخ حاشیه نشینی و بدمسکنی روز به روز افزایش می‌یابد. امروزه صرفا تأمین یک سقف بخصوص در فصل سرد سال برای قشر نیازمند مسکن به یک معظل تبدیل شده که متاسفانه به اشکال مختلف در سطح جامعه نمود پیدا می‌کند. از مصادیقش می‌توان به آپارتمان‌های اشتراکی، ماشین خوابی، بی‌آر تی خوابی و پشت بام خوابی اشاره کرد که در تعارض با اصل ۳۱ قانون اساسی است.
این کارشناس حوزه مسکن کارگری تاکید کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران در نوع خود از قوانین کار مترقی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی است و توسط نخبگان در ابتدای انقلاب تدوین شده و در آن به نحوه تعامل با حقوق جامعه کارگری و نحوه حمایت از حقوقشان توجه ویژه شده است. در تمام کشورها، جوامع کارگری از طریق ساز و کار اتحادیه و تعاونی‌های زیرمجموعه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.
جمالی تصریح کرد: در قانون کار کشور ما هم طبق اصل ۱۳۲، اتحادیه اسکان بعنوان نهاد قانونی متولی ساخت مسکن کارگری کشور است بعنوان رابطی بین دولت و تعاونی‌های ساخت عمل نموده و ضمن اعمال نظارت عالیه در کلیه مراحل از جمله مکان‌یابی زمین، مساعدت در دریافت مجوزهای لازم برای ساخت، نظارت بر طراحی و اجرای سازه با مصالح ساختمانی استاندارد و از طرفی مشاورت و تبادل نظر با تعاونی‌های مسکن کارگری و تحویل بیش از ده هزار واحد در طول ۳۶ سال گذشته، خدمات فراوانی را به جامعه کارگری تقدیم نموده است.
مدیرعامل اتحادیه اسکان به دلایل رکود در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: در طی چند سال اخیر، رکود نسبی در ارتباط با ساخت مسکن کارگری رخ داده است که دلایل متعددی در آن دخیل بوده اند؛ از جمله دلایل می‌توان به «۱-تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارخانجات تولیدی بخاطر کاهش تولید در بخش‌های گوناگون، ۲- تغییر شکل قراردادهای میان کارفرما و کارگر به صورت کوتاه مدت که مجالی برای گردهمایی و ایجاد تعاونی باقی نمی‌گذارد، ۳-عدم واگذاری زمین به تعاونی مسکن و قراردادن شرط حمایت انبوه ساز، ۴-عدم توانایی نقدی و مالی اعضا بدلیل مشکلات اقتصادی و طولانی شدن پروسه ساخت» اشاره کرد.
این مدیر تعاونی در ادامه افزود: دولت در زمینه ساخت باید تسهیلاتی در اختیار اتحادیه و تعاونی زیرمجموعه‌اش قرار بدهد که بتوان با آن هزینه ساخت را پایین آورد. به طور مثال در مورد هزینه ساخت باید اشاره کرد که حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت، هزینه تأمین سیمان و فولاد ساختمان است که دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌تواند با قیمت کمتر و با نرخ دولتی و حتی رایگان در اختیار تعاونی مسکن بگذارد و البته دولت نظارت عالیه هم بر اجرای آن داشته باشد.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص و شرایط تسهیلات بانکی گفت: تصمیم گیران باید نگاه کسب درآمدی خود را از مسکن برای اقشار ضعیف جامعه بردارد که می‌توان به ساده‌سازی در دریافت تسهیلات و برداشت موانع دریافت وام بانکی یا ارائه یارانه به مانند گذشته برای تهیه مصالح و تعریف راهکارها و مشوق‌هایی برای کاهش نرخ خدمات مهندسی، انشعابات، عوارض و نظایر آن اشاره نمود. همچنین دولت بایستی قوانین متناقض خود را بصورت میان بخشی مرتفع نماید. این‌گونه که هر بخش از دخالت و تصمیم خودسرانه و اعمال بخشنامه‌های متناقض حذر کنند. حتی بدنه کارشناسی و معاونین میانی وزارتخانه‌ها و ادارات تصمیمات مدیران عالی خود را بر نمی‌تابند و مانع اجرای کار می‌شوند. اگر دولت به رشد تعاونی‌ها همت بگمارد، اتحادیه‌های مسکن نیز خود به خود قدرتمند می‌شوند، زیرا از دل همین تعاونی‌های ساخت، رشد و نمو می‌کنند و بهتر می‌توانند نقش نظارت عالیه خود را به انجام برسانند.
مدیرعامل اتحادیه اسکان اظهار کرد: در بحث ساخت، اختصاص زمین مناسب و بهای آن حرف اول را می‌زند. اگر دولت علاقمند و خواهان خانه دار شدن مردم و اقشار ضعیف است، باید زمین اختصاص دهد. همانطور که قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، بایستی از دریافت وجه زمین صرف نظر کنند و زمین را در شرایطی که زیرساخت‌ها در آن فراهم است به صورت رایگان در اختیار تعاونی مسکن قرار بدهد البته بازهم تأکید می‌کنم که با نظارت عالیه این اتفاق صورت پذیرد. همچنین نیاز است شهرهای جدید دیگری با زیر ساخت‌های مکفی به جهت تنظیم بازار در بحث تقاضای مسکن ایجاد شود.
به گفته جمالی، راهکار برون رفت از مشکلات پیش آمده برای نظام تعاونی‌ها، مطالبه‌گری از دولت در جهت اصلاح ساختارها و کاستی‌ها، اصلاح قوانین موجود و رفع تناقضات ساختاری میان ارگان‌های دولتی است.
وی با اشاره به مشکل مسکن در کشور اظهار کرد: بنا بر آماری که به تازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۶۳ میلیون نفر در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند و از مجموع ۲۶ میلیون خانوار در کشور حدود ۳۲ درصد فاقد مسکن هستند که حدود ۲۴ درصد مستاجر و نزدیک به ۵/۸ درصد ساکن در خانه‌های سازمانی، وقفی و یا رایگان هستند که این آمار بسیار تأسف باری است، زیرا اکثر این مستأجران، کارگر هستند.
علیرضا جمالی افزود: حدودا ۱۵ میلیون کارگر در سراسر کشور داریم بر اساس آخرین دستورالعمل دستمزد کارگران و با فرض ثابت بودن قیمت مسکن ۳۴ سال زمان می‌برد که کارگران به مسکن دست پیدا کنند که این آمار در کشورهای پیشرفته در حدود ۱۰ سال است.
وی افزود: زمان انتظار برای صاحبخانه شدن صرفا یک سنجه است که مبنای پس‌انداز صد در صدی حقوق کارگر برای تهیه سرپناه در نظر گرفته می‌شود اما در واقعیت کارگر نمی‌تواند صد در صد حقوقش را پس‌انداز کند و حتی امروزه امکان پس‌انداز یک ریال هم از حقوقش را ندارد، در نتیجه مدت زمان انتظار کارگر برای صاحبخانه شدن به شدت افزایش می‌یابد.
مدیرعامل اسکان ادامه داد: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از ۴۰ درصد در است که این عدد در تهران و کلانشهرهای کشور به عدد بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد و برای افراد آماده به ازدواج و دهک‌های پایین جامعه تا ۱۰۰ درصد هم بعضی مواقع رسیده است.
جمالی تاکید کرد: مسئله تأمین مسکن کارگری از مشکل به معضل تبدیل شده و نرخ حاشیه نشینی و بدمسکنی روز به روز افزایش می‌یابد. امروزه صرفا تأمین یک سقف بخصوص در فصل سرد سال برای قشر نیازمند مسکن به یک معظل تبدیل شده که متاسفانه به اشکال مختلف در سطح جامعه نمود پیدا می‌کند. از مصادیقش می‌توان به آپارتمان‌های اشتراکی، ماشین خوابی، بی‌آر تی خوابی و پشت بام خوابی اشاره کرد که در تعارض با اصل ۳۱ قانون اساسی است.
این کارشناس حوزه مسکن کارگری تاکید کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران در نوع خود از قوانین کار مترقی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی است و توسط نخبگان در ابتدای انقلاب تدوین شده و در آن به نحوه تعامل با حقوق جامعه کارگری و نحوه حمایت از حقوقشان توجه ویژه شده است. در تمام کشورها، جوامع کارگری از طریق ساز و کار اتحادیه و تعاونی‌های زیرمجموعه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.
جمالی تصریح کرد: در قانون کار کشور ما هم طبق اصل ۱۳۲، اتحادیه اسکان بعنوان نهاد قانونی متولی ساخت مسکن کارگری کشور است بعنوان رابطی بین دولت و تعاونی‌های ساخت عمل نموده و ضمن اعمال نظارت عالیه در کلیه مراحل از جمله مکان‌یابی زمین، مساعدت در دریافت مجوزهای لازم برای ساخت، نظارت بر طراحی و اجرای سازه با مصالح ساختمانی استاندارد و از طرفی مشاورت و تبادل نظر با تعاونی‌های مسکن کارگری و تحویل بیش از ده هزار واحد در طول ۳۶ سال گذشته، خدمات فراوانی را به جامعه کارگری تقدیم نموده است.
مدیرعامل اتحادیه اسکان به دلایل رکود در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: در طی چند سال اخیر، رکود نسبی در ارتباط با ساخت مسکن کارگری رخ داده است که دلایل متعددی در آن دخیل بوده اند؛ از جمله دلایل می‌توان به «۱-تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارخانجات تولیدی بخاطر کاهش تولید در بخش‌های گوناگون، ۲- تغییر شکل قراردادهای میان کارفرما و کارگر به صورت کوتاه مدت که مجالی برای گردهمایی و ایجاد تعاونی باقی نمی‌گذارد، ۳-عدم واگذاری زمین به تعاونی مسکن و قراردادن شرط حمایت انبوه ساز، ۴-عدم توانایی نقدی و مالی اعضا بدلیل مشکلات اقتصادی و طولانی شدن پروسه ساخت» اشاره کرد.
این مدیر تعاونی در ادامه افزود: دولت در زمینه ساخت باید تسهیلاتی در اختیار اتحادیه و تعاونی زیرمجموعه‌اش قرار بدهد که بتوان با آن هزینه ساخت را پایین آورد. به طور مثال در مورد هزینه ساخت باید اشاره کرد که حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت، هزینه تأمین سیمان و فولاد ساختمان است که دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌تواند با قیمت کمتر و با نرخ دولتی و حتی رایگان در اختیار تعاونی مسکن بگذارد و البته دولت نظارت عالیه هم بر اجرای آن داشته باشد.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص و شرایط تسهیلات بانکی گفت: تصمیم گیران باید نگاه کسب درآمدی خود را از مسکن برای اقشار ضعیف جامعه بردارد که می‌توان به ساده‌سازی در دریافت تسهیلات و برداشت موانع دریافت وام بانکی یا ارائه یارانه به مانند گذشته برای تهیه مصالح و تعریف راهکارها و مشوق‌هایی برای کاهش نرخ خدمات مهندسی، انشعابات، عوارض و نظایر آن اشاره نمود. همچنین دولت بایستی قوانین متناقض خود را بصورت میان بخشی مرتفع نماید. این‌گونه که هر بخش از دخالت و تصمیم خودسرانه و اعمال بخشنامه‌های متناقض حذر کنند. حتی بدنه کارشناسی و معاونین میانی وزارتخانه‌ها و ادارات تصمیمات مدیران عالی خود را بر نمی‌تابند و مانع اجرای کار می‌شوند. اگر دولت به رشد تعاونی‌ها همت بگمارد، اتحادیه‌های مسکن نیز خود به خود قدرتمند می‌شوند، زیرا از دل همین تعاونی‌های ساخت، رشد و نمو می‌کنند و بهتر می‌توانند نقش نظارت عالیه خود را به انجام برسانند.
مدیرعامل اتحادیه اسکان اظهار کرد: در بحث ساخت، اختصاص زمین مناسب و بهای آن حرف اول را می‌زند. اگر دولت علاقمند و خواهان خانه دار شدن مردم و اقشار ضعیف است، باید زمین اختصاص دهد. همانطور که قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، بایستی از دریافت وجه زمین صرف نظر کنند و زمین را در شرایطی که زیرساخت‌ها در آن فراهم است به صورت رایگان در اختیار تعاونی مسکن قرار بدهد البته بازهم تأکید می‌کنم که با نظارت عالیه این اتفاق صورت پذیرد. همچنین نیاز است شهرهای جدید دیگری با زیر ساخت‌های مکفی به جهت تنظیم بازار در بحث تقاضای مسکن ایجاد شود.
به گفته جمالی، راهکار برون رفت از مشکلات پیش آمده برای نظام تعاونی‌ها، مطالبه‌گری از دولت در جهت اصلاح ساختارها و کاستی‌ها، اصلاح قوانین موجود و رفع تناقضات ساختاری میان ارگان‌های دولتی است.
آخرین عناوین
