ساماندهی نظام بانکی کشور اکنون به مرحله ادغام رسیده است. در این زمینه بانک مرکزی قصد دارد که با ادغام پنج بانک و یک موسسه وابسته به نیروهای مسلح این طرح را کلید بزند.
این طرح مزایا و معایب مختلفی دارد. اما آنچه طی چند روز اخیر کارشناسان بسیاری نسبت به آن هشدار دادهاند جبران کسری و ناترازی بانکهای کوچکتر از طریق خزانه دولت و چاپ پول است که میتواند اثرات تورمزای جبرانناپذیری را در پی داشته باشد. در این زمینه «آرمان» گفتوگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
سرانجام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانکهای نظامی در یکدیگر رنگ واقعیت به خود گرفت و این تصمیم اکنون وارد مراحل اجرایی خود شده تا طی چهار ماه آینده شاهد حذف چهار بانک و یک موسسه وابسته به نیروهای مسلح باشیم. این سیاست بانک مرکزی چه تاثیری بر ساماندهی نظام بانکی دارد و چه مزایا و معایبی را برای آن میتوان برشمرد؟
طی یک دهه بعضی از نهادها برای رفع مشکلی مالی خود به تاسیس بانک و موسسه روی آوردند که این اتفاق شبکه پولی کشور را دچار اخلال میکند. حال اقدام بانک مرکزی در جمعآوری بانک و موسسات کوچک قابلتقدیر است. با اینکه سپردهگذاران و سهامداران در این زمینه گاهی گلایهها و انتقاداتی را نسبت به بانک مرکزی مطرح میکنند، اما انتظار میرود که این بانک با قدرت به ساماندهی نظام مالی کشور ادامه دهد. در چنین شرایطی بانکها باید وظیفه اولیه خود یعنی واسطهگری پول را بهدرستی انجام دهند و سپس انگشت اتهام را به سمت دولت بگیرند.
متاسفانه طی سالهایی بعضی از موسسات و بانکها منابع در دست مردم را جمع کردند و بهصورت تسهیلات بهدست عدهای خاص سپردند. حال اگر این بانکها و موسسات نظامی در یکدیگر ادغام شوند، با سرعت و کنترل بیشتری میتوانند به ارائه خدمات به مشتریان واقعی بپردازند. خدماتی که با گسترش بانکهای کوچک به محاق فراموشی رفت و این بانکها رقابت ناسالم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادند. مشتریان نیز در چنین شرایطی سردرگم میشوند و نمیدانند با کدام بانک یا موسسه باید اعتماد کنند. اما با ادغام چهار بانک و یک موسسه در بانک قدیمی سپه قدمی مثبت در ساماندهی نظام بانکی کشور برداشته میشود و اولین نکته مثبت آن طبق اطلاعیه بانک مرکزی حذف حداقل 2000 شعبه از کوچه و خیابانهای شهر است. دلیلی ندارد که نیروهای مسلح چندین نهاد مالی ایجاد کنند. داشتن یک بانک برای آنها کفایت میکند که بانک سپه هم از ابتدا برای همین موضوع تاسیس شد. از سوی دیگر شایعاتی مبنی بر ورشکستگی تعدادی از بانکها وجود دارد که اگر آنها هم ادغام شوند، میتوانند از ظرفیتهای بانک بزرگتر بهرهمند شوند و از خطر ورشکستگی نجات یابند.
از دیگر مزایای ادغام بانکها میتوان به صرفهجوییهای مالی اشاره کرد. طوری که دیگر بهجای شش مدیرعامل فقط یک نفر بهعنوان مدیر حقوق دریافت میکند. همچنین فروش ساختمانهای شعب این بانکها میتواند سرمایه قابلتوجهی را به آنها برگرداند. از سوی دیگر وجود چند بانک برای یک نهاد ممکن است آنها را به ورطه رقابت ناسالم بکشاند که ادغام آنها این فضا را میشکند و این بانکها یک هدف را دنبال میکنند. در گذشته هم توجیه مشخصی برای تعدد بانکهای نظامی وجود نداشت که میتوان این اقدام بانک مرکزی را به فال نیک گرفت و امید میرود این سیاست ادامه داشته باشد و دیگر نهادها هم فعالیت خود را به یک بانک انتقال دهند.
با این حال برخی سپردهگذاران و سهامداران نظر دیگری دارند و نسبت به آینده سرمایه خود نگرانیهایی را مطرح میکنند. از اینرو خواستار این هستند که بانک مرکزی ابتدا اقدام به تجمیع فیزیکی کند و پس از آن ادغام را در دستور کار قرار دهد. نظر شما در این باره چیست؟
منظور این بخش از سهامداران و سپردهگذاران از تجمیع این است که ابتدا مدیریت این بانکها و موسسات یکی شود و رفتهرفته سطوح معاونتی و ... در یک بخش واحد پدید آیند و در نهاد همه بانکها به یک نام تغییر یابند. این روش هم نوع دیگری از ادغام است و تفاوت چندانی با آنچه بانک مرکزی میخواهد انجام دهد، ندارد. اما نگرانی اصلی این است که همان اتفاقی که در تجمیع وزارتخانهها روی داد، در ادغام بانکها هم رخ دهد. آنچه در واقع ادغام وزارتخانهها نامیده شد، تجمیعی بیش نبود.
بدین صورت که فقط یک وزیر از کابینه کاسته شد، اما همه معاونتها و بخشها به شکل سابق به فعالیت خود ادامه دادند. با اینکه هدف از سیاست کاهش هزینهها بود، اما اگر مطالعات دقیقی صورت بگیرد، مشخص میشود که طی این مدت این وزارتخانهها مخارج جدیدی هم به دولت تحمیل کردهاند. حال ادغام بانکهای نظامی نباید به سرنوشت تجمیع وزارتخانهها دچار شود.
در این زمینه بهتر است کارها و فعالیتها تخصصی شوند و درنهایت از میزان مخارج و هزینهها کاسته شود. در این زمینه استفاده از نرمافزارهای پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهای توسعهیافته جهان میتواند کمک شایان توجهی به بانکها کشور کند. بهرهمندی از این مزایا باعث میشود تا تمام سهامداران و سپردهگذاران از یک کد واحد استفاده کنند و دیگر نگران آینده سرمایه خود نباشند. متاسفانه این ساختارها در ادغام وزارتخانهها رعایت نشد و یک سردرگمی بهوجود آمد که اکنون از همین جهت بار دیگر اخباری مبنی بر تفکیک وزارتخانههای مختلف، از جمله جداکردن وزارت صنعت از بازرگانی به گوش میرسد. نباید به گونهای پیش رفت که چند سال دیگر دولت تصمیماتی در زمینه تفکیک بانکهای نظامی بگیرد که این امر دوباره هزینهای را به کشور تحمیل میکند.
برخی کارشناسان عنوان میکنند که ادغام بانکهای نظامی در یکدیگر اقدامی در راستای جلوگیری از ورشکستگی بانکهای کوچکتر و جبران کسری و ناترازی آنها از طریق خزانه دولت است. آیا شما هم چنین نظری را تایید میکنید؟
در اینکه بسیاری از بانکهای کشور دچار مشکل و ناترازی هستند شکی نیست. کافی است نگاهی به نسبت کفایت سرمایه و مطالبات بانکها داشته باشیم تا متوجه شویم بانکها با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع محدود به یک یا دو بانک هم نمیشود، بلکه مشت نمونه خروار است و همواره این نگرانی نسبت به ورشکستگی بانکها در جامعه هم وجود دارد.
اگر فقط یک روز مشکلی در نظام پرداخت یک بانک بهوجود آید، همان روز سپردهگذاران جلوی شعب بانک عامل صف میکشند که این امر نشاندهنده رواج بیاعتمادی بین مشتریان بانکهاست. پیش از این هم شاهد چنین رفتارهایی از سوی مردم بودیم. با این حال انتخاب دکتر همتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی روح تازهای را بر شبکه پولی کشور دمید و اکنون هم حضور ایشان در راس بانک مرکزی تا حد زیادی این نگرانیها را رفع میکند.
زیرا سواد و اطلاعات او در این زمینه زبانزد است و انتظار میرود از این دانش به نحو مطلوب در راستای ساماندهی نظام بانکی کشور استفاده شود. همچنین نباید ادغام بانکهای کشور در محدوده نهادهای نظم باقی بماند، بلکه بانکهای دیگری در کشور فعالیت دارند که به مرحله زیاندهی رسیدهاند که انحلال آنها میسر نیست، بلکه میتوان آنها را در بانکهای بزرگتری ادغام کرد تا سپردهگذاران هم آسیبی در این باره نبینند. اهمیت دیگر این موضوع در این است که هیچ کشور دیگری به اندازه ایران دارای شعب بانکی نیست که کاهش شعبههای بانکی هم میتواند صرفهجویی قابلتوجهی متوجه بانکها سازد.