سیستم پولی امروزی ماهیتاً یک سیستم ترکیبی و ترتیباتی از پول بانک مرکزی و پول بانکی است. در این یادداشت با تفکیک ناشران و دارندگان پول به بررسی تحولات پولی پرداختیم. آمارها نشان می‌دهد که رشد ۵۶ درصدی مانده سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، کاهش ۸۲ درصدی ذخایر اضافی شبکه بانکی و افزایش ۶۱ درصدی سهم سپرده‌های جاری شبکه بانکی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مهمترین تغییرات ترتیبات پولی در اقتصاد ایران بوده‌اند.
به گزارش صدای بانک، در این یادداشت قصد داریم به مهمترین تحولات پولی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ از منظر ترتیبات پولی بپردازیم. لذا در ابتدا باید انواع پول و مفهوم ترتیبات پولی در اقتصاد را شرح دهیم.
انواع پول در اقتصاد
هنگامی که به ترازنامه بانک مرکزی و هر بانک نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید آنچه که به عنوان پول می‌شناسیم در حقیقت بدهی‌های دو نهاد مذکور هستند. از این رو پول امروزی ماهیتا یک سند بدهی (IOU)[۱] است. بسته به ناشر بدهی و دارندگان آن، انواع مختلفی از پول در اقتصاد وجود دارد که در ذیل بطور مختصر آنها را توضیح می‌دهیم.
۱- پول بانک مرکزی (پول عمومی یا پول حاکمیت)
بانک مرکزی دو نوع پول متفاوت (در ظاهر و نه در ماهیت) منتشر می‌کند:
بدهی بانک مرکزی به بخش دولتی و شبکه بانکی در قالب سپرده
نوع اول پول بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی و شبکه بانکی (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) نزد بانک مرکزی است که بیانگر ثبت حسابداری از بدهی بانک مرکزی به دو بخش مذکور است. از آنجایی که عموم مردم (بخش غیردولتی غیربانکی) نزد بانک مرکزی حساب ندارند، با این نوع از پول بانک مرکزی ناآشنا هستند.
سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی به دو بخش سپرده‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تقسیم می‌شوند. سپرده‌های شبکه بانکی نزد بانک مرکزی نیز شامل سپرده‌های قانونی و دیداری (یا اضافی) می‌شوند. بر اساس قانون، هر بانک باید در پایان یک دوره مشخص (بطور مثال هر دو هفته یکبار) میانگین مانده حسابش نزد بانک مرکزی با درصد مشخصی از سپرده‌های خود بانک برابر باشد. سپرده‌های دیداری نیز عمدتا برای پرداخت‌ها و تسویه حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادبیات اقتصاد پولی به سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی «ذخایر» نیز گفته می‌شود.
بدهی بانک مرکزی به شبکه بانکی و عموم مردم در قالب اسکناس و مسکوک
نوع دوم پول بانک مرکزی که همگی با آن آشنایی داریم، اسکناس و مسکوک است. اسکناس و مسکوک منتشر شده همانند سپرده‌های بخش دولتی و شبکه بانکی نزد بانک مرکزی، ثبت حسابداری از بدهی بانک مرکزی به دارندگان آن است. با این تفاوت که این رابطه بدهکاری – بستانکاری در قالب یک شیء فیزیکی نیز به نمایش درآمده است. بخشی از اسکناس و مسکوک منتشر شده نزد بخش غیردولتی غیربانکی (اشخاص[۲] یا عموم مردم) و بخشی نزد شبکه بانکی نگهداری می‌شود.
آنچه که در ادبیات اقتصادی با نام «پایه پولی» مشهور است، مجموع بدهی‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی (اسکناس و مسکوک نزد شبکه بانکی و ذخایر قانونی و دیداری) و به بخش غیردولتی غیربانکی (اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) است. نکته قابل توجه این است که سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی به عنوان پایه‌پولی لحاظ نمی‌شوند.
۲- پول بانکی
بدهی بانک به عموم مردم در قالب سپرده‌های بانکی
دومین ناشر پول در اقتصاد، بانک است. سپرده‌های بانکی بیانگر ثبت حسابداری از بدهی هر بانک به عموم مردم است که مجموع آنها، سپرده‌های کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند. سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های مدت‌دار (بلند مدت) و سپرده‌های دیداری (جاری) می‌شوند.
ترتیباتی بودن سیستم پولی
همانطور که اشاره کردیم، پول ماهیتا بدهی ناشر و دارایی دارنده‌اش است. گرچه عموم مردم تمایز میان پول عمومی (اسکناس و مسکوک) با سپرده‌های بانکی (پول بانکی) را درنمی‌یابند،[۳] اما این پول‌های (بدهی‌ها) مختلف در اقتصاد از نظر کیفیت (اعتبار، اعتماد و مقبولیت‌پذیری) یکسان نیستند. بطوری که میتوان برای انواع پول‌ها بر حسب درجه کیفیت‌شان، یک هرم یا ترتیبات پولی قائل شد که در رأس آن، بدهی بانک مرکزی (ذخایر و اسکناس و مسکوک) و در سطح پایینتر بدهی بانک‌ها (سپرده‌ها) قرار می‌گیرند.
در این ترتیبات، سپرده‌های بانکی بیانگر تعهد هر بانک به پرداخت پول عمومی (اسکناس و مسکوک و ذخایر) در صورت تقاضای سپرده‌گذاران است و بدهی‌های بخش غیردولتی غیربانکی (مانند اوراق خصوصی، چک، سفته و...) تعهداتی به پرداخت پول عمومی (اسکناس و مسکوک) و غالباً سپرده‌های بانکی در آینده است. از این رو هر گونه بدهی در اقتصاد در نهایت تعهدی به پرداخت پول عمومی است. در نتیجه در پرداخت‌های داخلی، پول عمومی یا پول بانک مرکزی پول برتر و ابزار تسویه نهایی است.
ترازنامه ۱. ترتیبات پولی در پرداخت‌های داخلی
مهمترین دلالت ترتیباتی بودن سیستم پولی
هیچ یک از سطوح در ترتیبات پولی به جز بانک مرکزی ( حاکمیت یا دولت)[۴]، قادر به تسویه بدهی خود با انتشار بدهی جدیدی نیستند؛ بلکه برای تسویه بدهی خود در همان سطح و با سطوح بالاتر، نیازمند سند بدهی معتبرتری (سند بدهی بالاتر از سطح خود در ترتیبات پولی) هستند. به همین دلیل، در پرداخت‌های داخلی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تسویه یا انجام پرداخت‌هایی با یکدیگر و با سطح بالاتر خود یعنی بانک مرکزی (یا دولت)، از بدهی بانک مرکزی (ذخایر) استفاده می‌کنند. بخش غیردولتی غیربانکی (عموم مردم) نیز برای پرداخت یا تسویه با یکدیگر و دو سطح بالاتر از خود از بدهی بانک مرکزی (اسکناس و مسکوک) و غالباً بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) استفاده می‌کند.
در نتیجه هنگامی که از پول (ابزار پرداخت و تسویه نهایی) صحبت می‌کنیم ابتدا باید مشخص کنیم که کدام لایه از ترتیبات پولی مد نظر ماست. زیرا از منظر بخش غیردولتی غیربانکی (عموم مردم)، بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) همانند بدهی بانک مرکزی (اسکناس و مسکوک)، پول و ابزار نهایی برای تسویه است ولی از منظر شبکه بانکی، تنها بدهی بانک مرکزی (ذخایر و اسکناس و مسکوک) به‌عنوان پول و ابزار نهایی تسویه محسوب می‌شود.
آنچه که از منظر بخش غیردولتی غیربانکی (عموم مردم) به عنوان پول محسوب می‌شود =
بدهی‌های بانک مرکزی به بخش غیردولتی غیر بانکی (اسکناس و مسکوک) + بدهی‌های شبکه بانکی به بخش غیردولتی غیربانکی (سپرده‌های شبکه بانکی).
آنچه که از منظر شبکه بانکی به عنوان پول محسوب می‌شود =
بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها (ذخایر + اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها).
جدول ۱. انواع پول در اقتصاد بر حسب ناشر و دارندگان آن (تیر ۱۴۰۱، همت)
مهمترین تحولات پولی در پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰ از منظر ترتیبات پولی
با توجه به توضیحات ارائه شده، حال میتوان تحولات مهم پولی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ را از منظر ترتیبات پولی مورد بررسی قرار داد. مهمترین اتفاق در سطح پول بانک مرکزی، رشد بالای مانده سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و همچنین کاهش شدید ذخایر دیداری شبکه بانکی نسبت به تیر ۱۴۰۰ بوده است. از آنجایی که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است، پس میتوان دلیل اصلی افزایش مانده سپرده دولت نزد بانک مرکزی را افزایش خالص دریافتی‌های دولت دانست. نکته قابل توجه دیگر این است که از فروردین امسال بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی، با روندی تقریبا معکوس نسبت به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تغییر کرده است.
نمودار ۱. روند بدهی و سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مهمترین رخداد در پایه پولی مربوط به ذخایر دیداری یا اضافی شبکه بانکی است. آمارها نشان می‌دهد که ذخایر دیداری بانک‌ها از ۳۸ همت (سهم ۷ درصدی در پایه پولی) در پایان تیر ۱۴۰۰ به ۷ همت (سهم ۱ درصدی در پایه پولی) در پایان تیر ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. اثرات این کاهش را میتوان در نوسانات نرخ بهره بین بانکی ملاحضه کرد. بطوریکه میانگین نرخ بهره در ۵ هفته تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۳/۱۸ درصد بوده ولی در ۵ هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است. البته نمودار زیر نشان می‌دهد که از نیمه ابتدایی سال پیش، نسبت ذخایر اضافی و اسکناس و مسکوک نزد شبکه بانکی نسبت به سپرده‌های بانکی تقریبا روند نزولی داشته‌اند.
نمودار ۲. روند کاهشی دسترسی به ذخایر اضافی و اسکناس و مسکوک نزد شبکه بانکی با افزایش سپرده‌های بانکی
منبع: همان
در سطح پول بانکی (سپرده‌های بانکی) موضوع قابل توجه مربوط به افزایش مقدار و سهم سپرده‌های دیداری (جاری) است. سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نه تنها نسبت به تیر ۱۴۰۰ از رشد ۶۱ درصدی برخوردار بودند بلکه سهم آنها نیز در ترکیب سپرده‌های بانکی ۴/۱۷ درصد بالاتر رفته است (در مقابل کاهش ۶ درصدی سهم سپرده‌های مدت‌دار). همانطور که ازجدول زیر مشخص است، روند افزایش سهم سپرده‌های جاری و کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار از اردیبهشت امسال آغاز شده است.
جدول ۲. سهم انواع سپرده‌ها از نقدینگی (درصد)
منبع: همان
[۱] I owe You
[۲] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌های خود از بخش غیردولتی غیربانکی (عموم مردم) با نام «اشخاص» یاد می‌کند.
[۳]دلیل اول این است که سپرده‌های بانکی با یکدیگر و با پول بانک مرکزی با نرخ یک به یک ثابتی معاوضه می‌گردند. سیستم پولی یک سیستم ترکیبی است که پشت نرخ یک به یک ثابتی مخفی شده است. دوم آنکه شبکه بانکی واسطه میان پرداختی و دریافتی دولت (بانک مرکزی) با عموم مردم است. هنگامیکه عموم مردم با سپرده‌های بانکی به دولت پرداختی دارند (یا از دولت در قالب سپرده‌های بانکی دریافتی دارند) از مکانیسم حسابداری تبدیل سپرده‌های بانکی به ذخایر (و بالعکس) نامطلع‌اند و اینطور تصور می‌کنند که تسویه نهایی با سپرده های بانکی صورت گرفته است.
[۴]سند بدهی یا پول دولت نیز مشابه با پول بانک مرکزی است. هر زمان که دولت در اقتصاد خرج می‌کند موجب افزایش ذخایر در شبکه بانکی می‌شود و هر گونه دریافتی آن، موجب محو ذخایر می‌گردد.
دریافت صفحه با کد QR