به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، آمارها نشان می‌دهد که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در ابتدای سال جاری روندی صعودی به خود گرفته است. بطوریکه در خرداد و تیر ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۷.۶ و ۳۱.۳ همت به بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی افزوده شده است. گرچه پرداختیها و دریافتی‌های لحظه‌ای در سه لایه ترتیبات پولی، واکاوی علت افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را مشکل می‌سازد؛ با این وجود سعی داریم که با داده‌های پایان ماه، دلایل احتمالی این وضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نمودار ۱. بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (همت)
همانطور که در اینجا اشاره کردیم، شبکه بانکی در لایه میانیِ ترتیبات پولی جای گرفته است. در نتیجه شبکه بانکی برای پرداخت و تسویه تعهدات با سطح پایینتر از خود (عموم مردم)، در سطح خود (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و در سطح بالاتر از خود (بانک مرکزی و دولت) نیاز به پایه پولی دارد:
۱- نیاز به پایه پولی برای پرداخت اسکناس و مسکوک به عموم مردم (لایه پایینی ترتیبات پولی)
سپردههای بانکی بیانگر تعهد هر بانک به پرداخت پول عمومی در صورت تقاضای سپرده‌گذار است. برای پاسخگویی نیاز مردم (بخش غیردولتی غیربانکی) به اسکناس و مسکوک، بانک باید مقدار کافی از اسکناس و مسکوک نزد خود یا ذخایر دیداری نزد بانک مرکزی[۱] داشته باشد. اما همانطور که از نمودار زیر هم مشخص است، تقاضای عموم مردم برای اسکناس و مسکوک در اسفند ماه جهش پیدا می‌کند و به همین جهت، نیاز به اسکناس و مسکوک نمیتواند دلیل بالا رفتن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۱ باشد.
نمودار ۲. تغییر در اسکناس و مسکوک نزد عموم مردم (همت)
۲- نیاز به پایه پولی برای تسویه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با یکدیگر (لایه میانی ترتیبات پولی)
در طول شبانه‌روز، سپردههای بانکی دایما در حال جابجایی از یک بانک به بانک دیگری هستند. تسویه نهایی انتقال سپرده‌ها میان بانک‌ها، از طریق حساب هر بانک نزد بانک مرکزی (ذخایر) صورت می‌گیرد. بنابراین هر بانک برای تسویه با دیگر بانک‌ها نیازمند ذخایر اضافی کافی نزد بانک مرکزی است. اما نکته قابل توجه این است که در اغلب موارد، تقریباً به همان میزان که سپردههای جدید یک بانک به بانکهای رقیب منتقل و به آنها بدهکار میشود، تقریباً به همان میزان نیز از بانکهای رقیب طلبکار میگردد. تا زمانیکه بانک‌ها متناسب با سهم بازاری‌شان از سپرده‌ها، بصورت همگام با هم در حال خلق پول هستند، به پایه پولی (ذخایر) اندکی برای تسویه با یکدیگر نیاز دارند. علاوه بر این، بانک مرکزی ایران به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه می‌دهد که حداکثر ۳۰ درصد از سپردههای قانونی‌شان را بصورت اعتبار بین روز دریافت کنند. این انعطاف‌پذیری در پایه‌پولی (که عملیاتی متداول در بانکهای مرکزی است) ریسک خروجی سپردههای بانک و تسویه با دیگر بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه میتوان گفت نیاز به پایه پولی برای تسویه میان بانک‌ها نمیتواند عامل معناداری برای افزایش بدهی «شبکه بانکی» به بانک مرکزی در ابتدای سال جاری باشد.
۳- نیاز به پایه پولی برای تسویه با بانک مرکزی و دولت (لایه بالایی ترتیبات پولی)
الف) نیاز به پایه پولی برای سپرده (ذخایر) قانونی
هر بانک باید در پایان یک دوره معین، میانگین مانده حسابش نزد بانک مرکزی با درصد مشخصی از سپردههای خود بانک برابر باشد. در نتیجه باید بررسی کنیم که آیا سپردههای (ذخایر) دیداری (اضافی) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی برای گرفتن ذخیره قانونی کافی بوده است یا خیر.
همانطور که از جدول ۱ مشخص است در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، عرضه جدید پایه پولی به شبکه بانکی توسط سه منبع «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» و «خالص سایر» ۱۱ و ۳۷.۱ همت بوده است. از سوی دیگر، در دو ماه مذکور ذخایر قانونی ۱۱.۶ و ۱۰.۱ همت افزایش داشته‌اند. در نتیجه فارغ از مانده سپرده دیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در طول دوره ذخیره‌گیری قانونی، عرضه جدید ذخایر (پایه پولی) برای گرفتن ذخیره قانونی کاملا کفایت می‌کرده است. نکته مهم بعدی این است که عرضه جدید ذخایر در دو ماه ابتدایی سال، در مجموع موجب افزایش ۱۷.۶ همتی ذخایر اضافی و کاهش ۸.۹ همتی بدهی شبکه بانکی شده است (نگاه کنید به جدول ۳).
جدول ۱. تغییر در منابع (عرضه) پایه پولی (همت)
مؤلفه اصلی در افزایش عرضه جدید پایه پولی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، مربوط به «خالص بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» بوده است. این افزایش نه به دلیل بالا رفتن بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی بلکه به دلیل کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی (افزایش هزینه کرد دولت در اقتصاد) بوده است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، سپرده دولت نزد بانک مرکزی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۴ و ۵۹ همت کاهش پیدا کرده که به معنای عرضه ذخایر در شبکه بانکی است.
جدول ۲. تغییر بدهی و سپردههای دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (همت)
اما در ماه‌های خرداد و تیر ۱۴۰۱، عرضه جدید پایه‌پولی منفی شد. به عبارت دیگر در این دو ماه شبکه بانکی بطور خالص ۱۰.۴ و ۱۸.۶ همت به بانک مرکزی پرداخت کننده بوده است. دلیل اصلی جذب پایه پولی از شبکه بانکی در خرداد، مؤلفه «خالص سایر» و در تیر «افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی» بوده است.
با تخلیه ۱۰.۴ و ۱۸.۶ همتی ذخایر از شبکه بانکی، به ناچار باید افزایش ۱۶.۹ و ۱۳.۶ همتی ذخایر قانونی در خرداد و تیر، با مانده‌های قبلی در ذخایر دیداری (اضافی) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد آنها پرداخت شود. از آنجاییکه شبکه بانکی در پایان اردیبهشت، ۲۸.۳۶ همت ذخایر اضافی داشته است، پس به نظر نمی‌رسد که شبکه بانکی برای گرفتن ذخیره قانونی در ماه مذکور دچار مشکل شده باشد. اما با کاهش ذخایر اضافی به ۸.۴ همت در پایان خرداد، احتمالا بخشی از بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ناشی از کمبود ذخایر برای گرفتن ذخیره قانونی بوده باشد. البته با در نظر گرفتن عملیات بازار باز، این احتمال کمرنگ‌تر میشود. زیرا بانک میتواند در دو هفته مربوط به دوره نگهداری ذخیره قانونی (از سه شنبه تا دوشنبه دو هفته بعد) با قرض‌گیری ذخایر از بانک مرکزی تعهدات ذخیره قانونی خود را ایفا نماید.
جدول ۳. تغییر در مصارف پایه پولی (همت)
ب) نیاز به پایه‌پولی برای تسویه با دولت (خزانه‌داری)
شبکه بانکی واسطه‌ای میان دریافتی‌ها و پرداختیها بین دولت و عموم مردم است. عموم مردم از طریق سپردههای بانکی خود به دولت پرداخت (مالیات‌ها، خرید اوراق دولتی و هر نوع پرداختی دیگر) می‌کنند و سپس بانک با پرداخت ذخایر (حساب دیداری بانک نزد بانک مرکزی) به خزانه (حساب دولت نزد بانک مرکزی)، عمل تسویۀ نهایی را انجام می‌دهد. از این رو اگر دریافتی دولت از عموم مردم باشد، هم پایه‌پولی (ذخایر) و هم نقدینگی (سپردههای بانکی) کاهش پیدا می‌کنند و اگر دریافتی دولت از بانک باشد، صرفاً منجر به محو پایه‌پولی (ذخایر) میشود.
بنابراین نکته بسیار مهم این است که اگر به میزان دریافتی‌های دولت، ذخایر اضافی در شبکه بانکی موجود نباشد، منجر به افزایش بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی میگردد و برعکس در صورت وجود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با پرداختی دولت و تزریق ذخایر در شبکۀ بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم میشود (همانند دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال)
نمودار زیر نشان می‌دهد که همواره یک رابط مستقیمی بین سپرده بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) نزد بانک مرکزی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برقرار است. به عبارت دیگر هر زمان که انباشت سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی بیشتر میشود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم روند صعودی به خود می‌گیرد و با کاهش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد. مطابق با این نمودار میتوان گفت که بخشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در خرداد و تیر امسال، به دلیل این بوده که شبکه بانکی ذخایر مازاد کافی برای انتقال آن به حساب دولت نزد بانک مرکزی نداشته است. بطوریکه در پایان تیر ۱۴۰۱، ۴۶.۳۱ همت به سپرده دولت نزد بانک مرکزی افزوده میگردد درحالیکه ذخایر اضافی شبکه بانکی در انتهای ماه پیش ۸.۴ همت بوده است. بنابراین با اطمینان بالایی میتوان گفت که دلیل اصلی (یا حداقل یکی از دلایل اصلی) رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد و تیرماه، نبود ذخایر مازاد کافی در شبکه بانکی برای پرداخت به حساب دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
نمودار ۳. رابطه مستقیم میان افزایش انباشت سپرده دولت نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (همت)
این امر بیانگر این موضوع بسیار مهم است که خزانه‌داری پیش از جریان ورودی و دریافتی‌هایش باید از حصول ذخایر اضافی کافی نزد شبکه بانکی مطلع باشد که هماهنگی میان بانک مرکزی و خزانه‌داری را طلب می‌کند. این مساله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جریان دریافتی‌های خزانه‌داری بسیار بیشتر از پرداختی‌هایش باشد که موجب تخلیه بلندمدت ذخایر از شبکه بانکی، افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی و در نهایت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (درصورت نبود ذخایر مازاد کافی در شبکه بانکی) میشود. جریان ورودی و خروجی خزانه نه تنها دلالت‌های مهمی برای سیاست مالی بلکه برای سیاست پولی نیز دارد که در یادداشت‌های بعدی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
دریافت صفحه با کد QR