نشست تخصصی نظارت كارآمد و مبارزه با فساد

به گزارش صدای بانک از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست، مدیریت بهینه را در گرو نظارت کارآمد دانست و گفت: نگاه ما به اقدامات سازمان بازرسی و پولشویی، هموار کننده ی نقش نظارتی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر است.
مهندس مجید بهزادپور افزود: بیمه مرکزی خود به عنوان نهاد ناظر به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و جلوگیری از تخلف و تقلب مولفه های نظارتی را در دو سطح بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تعیین نموده و به طور مستمر در حال رصد آنهاست و حضور سازمان بازرسی به عنوان سطح سوم نظارتی این مسیر را برای ما هموارتر کرده است و از رهنمودهای تخصصی آن ها بهره مند می شویم.
رئیس کل بیمه مرکزی از اعتماد مردم به صنعت بیمه به عنوان عامل اصلی رشد ضریب نفوذ بیمه یاد کرد و گفت: ما همواره در تلاشیم با اعمال نظارت‌های دقیق و کارآمد، رضایت و اعتماد ذینفعان صنعت بیمه را حفظ کنیم که رشد حق بیمه تولیدی ، خود نشان دهنده اعتماد و اتکا مردم به صنعت بیمه است.
مهندس بهزاد پور در ادامه از راه اندازی سامانه های برخط برای کنترل و کشف تقلب و تخلف در صنعت بیمه خبر داد و گفت: بیمه مرکزی نظارت هوشمند را در دستور کار نظارتی خود قرار داده و به زودی از تعدادی از این سامانه های برخط رونمایی می کند.

بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی:
هدف اصلی بازرسی، حمایت و صیانت است
بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در این نشست، هدف سازمان بازرسی را حمایت و صیانت از صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: بیمه یعنی امنیت و مهمترین محور اقتصاد نیز امنیت است و ما قصد داریم با انجام بازرسی های برنامه ای، صنعت بیمه را در اجرای رسالت اصلی خود که همان ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است یاری کنیم.
ستار شیرعالی افزود: در این مسیر نیازمند همراهی کارشناسان صنعت بیمه برای ارائه نظرات تخصصی هستیم تا بتوانیم برنامه های مبتنی بر نیازها و فعالیت های صنعت بیمه را تدوین کنیم.
وی با بیان این نکته که سرمایه گذاری های مردم با اتکا به قدرت نظام و اعتماد به بخش های اقتصادی انجام می شود، گفت: نظارت سازمان بازرسی تعارضی با نظام نظارتی بیمه مرکزی ندارد.
بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه از "آسیب ها و مخاطرات نظارت بر فعالیت های آنلاین" و پرداخت به موقع خسارت ها به مردم به عنوان مهم ترین محورهای نظارتی در بیمه مرکزی یاد کرد و اضافه کرد: نظارت بر ارائه خدمات در هر سطحی مبتنی بر واقعیت باشد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
سند ملی مدیریت ریسک پایه اصلی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است
در ادامه رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از اقدامات بیمه مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی در ساختار شرکت های بیمه گفت: با وجود اقدامات قابل توجه در تهیه سند ملی مدیریت ریسک که پایه اصلی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه به شمار می آید، اما همچنان شرکتهای بیمه در تعیین مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت دچار نقصان و کاستی هستند.
مهندس خانی در ادامه بر اجرای دقیق نظارت در حوزه پولشویی تاکید کرد و گفت: عزم ما برای این مهم جدی است و مبارزه با فساد باید از اولویت‌های هر سازمانی باشد.
وی خواهان ایجاد سامانه مبارزه با پولشویی و کشف فساد در صنعت بیمه شد وگفت: ما باید از ظرفیت های موجود در قانون برای جلوگیری از تخلف و تقلب با اشتراک گذاری داده های در اختیار اقدام کنیم.
خانی در پایان خواستار ارائه گزارشات معاملات مشکوک در صنعت بیمه به شورای عالی مبارزه با پولشویی شد و گفت: سند ارزیابی ریسک ملی کشور در مقابله با فساد در صنعت بیمه مراحل نهایی را طی می کند و به زودی ابلاغ خواهد شد.

هرگونه خدمات بیمه ای به دارندگان کالاهای قاچاق ممنوع است
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این برنامه با اشاره به اتصال صنعت بیمه کشور به سامانه های شفافیت کنترل قاچاق کالا و ارز گفت: هرگونه ارائه خدمات بیمه ای به دارندگان کالاهای قاچاق اعم از واردکنندگان و یا تولیدکنندگان داخلی مطابق با قانون ممنوع است و اگر قانون به درستی اجرا شود، بسترهای ایجاد قاچاق در کشور کمتر می شود.
امیر محمد پرهام فر ادامه داد: کوتاهی و قصور در اجرای تکالیف و مقررات قانونی باید بر طرف شود و با این رویکرد قطعا شاهد تخلفات کمتری در کشور خواهیم بود.
در ادامه این نشست، مدیرکل نظارت بر سامانه های هوشمند سازمان مبارزه با قاچاق کالا به تشریح تعاملات بین این سازمان و شرکت های بیمه پرداخت و در ادامه خواهان تقویت ارتباطات و بروز رسانی سامانه های مرتبط شد.
گفتنی است، مدیران عامل شرکت های بیمه ای نیز در این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.
"لزوم اصلاح قوانین و مقررات"، "ایجاد فهم مشترک در خصوص مصداق های عینی مبارزه با فساد"، "بازنگری در قوانین با هدف ایجاد عدالت بیمه ای"، "تقویت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی"، "نظارت سیستمی برای کاهش خسارت" و"عمل به تکالیف قانونی توسط سایر دستگاه های مرتبط" از جمله موارد مدنظر مدیران عامل شرکت های بیمه ای و صندوق تامین خسارت های بدنی در این جلسه بود.