مهدی محمودی گفت: در چند سال اخیر به طور متوسط، سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ درصد بوده است، بنابراین چنانچه به دلیل قطع گاز صنایع پتروشیمی، تولید این شرکت‌ها کاهش پیدا کند، نه تنها سهامداران این شرکت‌ها متضرر خواهند شد بلکه به دلیل کاهش ارزآوری این صنعت، اقتصاد کشور و قیمت ارز نیز با بحران مواجه خواهد شد. در شش ماهه اول امسال نیز فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها و همچنین دامپینگ روسیه در بازارهای بین المللی، کاهش یافته است و به اندازه کافی این صنعت از این ناحیه تحت فشار است؛ هر موضوع دیگری از جمله قطعی گاز شرکتهای پتروشیمی، مزید بر علت خواهد شد.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهدی محمودی، کارشناس بازار سرمایه طی مصاحبه ای با اشاره به نقاط قوت صنعت پتروشیمی بیان کرد: از مهمترین نقاط قوت صنعت پتروشیمی ایران می‌توان به صادرات محصولات و سابقه طولانی حضور محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد. بعد از تحریم نفت قاعدتا صنعت پتروشیمی یکی از بخش های اصلی ارزآوری کشور محسوب می‌شود و در چند سال اخیر به طور متوسط، سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ درصد بوده است، بنابراین چنانچه به دلیل قطع گاز صنایع پتروشیمی، تولید این شرکت‌ها کاهش پیدا کند، نه تنها سهامداران این شرکت‌ها متضرر خواهند شد بلکه به دلیل کاهش ارزآوری این صنعت، اقتصاد کشور و قیمت ارز نیز با بحران مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی از صنایع بسیار مهم محسوب می شود. به طوری که پیش‌بینی می شود سهم بازار محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۳۰، به ۶۲۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد، این عدد در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۴۷۰ میلیارد یورو بوده است. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۰، کشور چین با در اختیار داشتن ۴۴.۶ درصد از فروش محصولات پتروشیمی، معادل ۱۵۴۷ میلیارد یورو، بزرگترین فروشنده این محصولات در جهان بوده و کشور ایران با فروش ۱۷ میلیارد یورو، در رتبه ۲۵ فروشندگان محصولات پتروشیمی بوده است.
محمودی ادامه داد: در حال حاضر مطابق اطلاعات گمرک در شش ماهه ۱۴۰۱ ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به شش ماهه ۱۴۰۰، افزایش داشته است. به طوری که ارزش صادرات شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، حدود ۶۵۶۲ میلیون دلار بوده و این عدد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶۲۶ میلیون دلار بوده است. اما نکته مهم این است که این افزایش، بیشتر ناشی از افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بوده و حجم صادرات محصولات پتروشیمی در این بازه زمانی از ۲۲ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن کاهش یافته است، بنابراین به طور کلی فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم ها و همچنین دامپینگ روسیه در بازارهای بین المللی کاهش یافته است و به اندازه کافی این صنعت از این ناحیه تحت فشار است و هر موضوع دیگری از جمله قطعی گاز شرکتهای پتروشیمی، مزید بر علت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس اطلاعات ارائه شده، شرکتهای پتروشیمی بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۴ همت (هزار میلیارد تومان) صادرات داشته‌اند. در شرایط تحریمی این عدد قابل ملاحظه است و چنانچه میزان صادرات شرکتهای پتروشیمی کاهش یابد، علاوه بر کاهش ارزآوری، منجر به از دست رفتن سهم بازار محصولات شرکت‌ها نیز خواهد شد که در بلند مدت عواقب جبران ناپذیری برای شرکت‌ها خواهد داشت.
محمودی ضمن تاکید بر اهمیت پتروشیمی‌ها در شکل‌گیری روند بازار سرمایه، گفت: یکی از دلایل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس، ریسک‌های موجود در این بازار است. در این میان صنعت پتروشیمی درگیر عوامل متعددی از جمله فرمول تعیین نرخ خوراک است که ناکارآمدی این فرمول خصوصا بعد از جنگ روسیه و اوکراین بر همگان مشخص شد. به طریقی که به دلیل اختلافات سیاسی روسیه و اروپا، سودآوری شرکتهای پتروشیمی ایران کاهش یافت و از آنجا که از سال ۱۴۰۰ قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی مرجع تعیین قیمت گاز سوخت سایر صنایع قرار گرفته است، بنابراین همه صنایع داخلی کشور متاثر از تنش‌های روسیه و اروپا شده‌اند.
وی در ادامه با گلایه از اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، اظهار کرد: مساله بعدی، فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد است. همان طور که می‌دانید شرکتهای پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را باید در سامانه نیما به متقاضیان عرضه کنند و هر چه اختلاف بین این دو ارز، افزایش یابد به ضرر شرکتهای پتروشیمی خواهد بود.
محمودی چالش بعدی پتروشیمی ها را قطعی گاز مطرح کرد و گفت: مساله بعدی موضوع قطع گاز شرکتهای پتروشیمی است که منجر به آسیب‌پذیری بیشتر این شرکت‌ها خواهد شد. هر چند وجود ریسک در تمامی بازارها از جمله بازارهای مالی، امری کاملا طبیعی است؛ اما راه‌حل‌های پوشش ریسک هم باید در بازار وجود داشته باشد. همان طور که در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده است که "چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید"، در رابطه با قطعی گاز صنایع هم پیشنهاد می‌شود دولت ضرر و زیان سهامداران را جبران کند و این مساله نیاز به پیگیری اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و فعالان بازار دارد.
وی افزود: البته مساله قطعی گاز صنایع خصوصا صنعت پتروشیمی به غیر از سهامداران، برای عموم مردم هم اهمیت دارد. به هر حال جایگاه صنعت پتروشیمی به لحاظ ارزآوری و تاثیر آن بر کنترل نرخ ارز در ایران بر کسی پوشیده نیست. همه ساله با شروع روزهای سرد سال، مصرف گاز خانگی و تجاری افزایش می یابد و قطعی گاز صنایع شروع می‌شود. پیش‌بینی رشد متوسط سالانه ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف گاز طبیعی در کنار عدم رشد تولید آن طی چند سال اخیر، به عدم تطابق بین عرضه و تقاضای گاز در کشور منجر شده و مشکلات عدیده‌ای از جمله قطع گاز صنایع را به وجود آورده است، بنابراین در حال حاضر در کوتاه‌مدت به نظر هیچ راه‌حلی جز صرفه‌جویی در مصرف وجود ندارد؛ اما در بلندمدت باید با سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، ظرفیت تولید گاز در کشور افرایش یابد.
محمودی خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن سومین ذخایر نفت جهان و دومین ذخایر گاز دنیا، مزیت نسبی قابل توجهی در تولید محصولات صنعت پتروشیمی دارد، لیکن تحریم‌های بین‌المللی منجر به عدم سرمایه‌گذری و کسری تامین نیازهای کشور به خصوص در بخش پتروشیمی شده است. بنابراین راه‌حل مشکل تامین گاز مورد نیاز صنایع، سرمایه‌گذاری در این بخش است و همان طور که می‌دانید در تحولات منطقه‌ای، قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری گازی قطر و چین از جمله مسائل مهم منطقه در چند روز قبل مطرح شد.
دریافت صفحه با کد QR