صنعت قطعه‌سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تأمین‌کننده نیازهای خودروسازان شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، این صنعت با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده است. این در حالی است که متقاضیان و مشتریان محصولات شرکت‌های قطعه‌ساز از جمله خودروسازان با عدم ایفای تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعات خودرو، بار مضاعفی را به این صنعت تحمیل کرده‌اند. ریشه مشکل نقدینگی صنعت خودرو نیز عمدتاً در قیمت‌گذاری دستوری است که تقریباً از دولت نهم شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما طی ماه‌های اخیر با عرضه خودرو در بورس کالا، امیدها به حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شکل گرفته‌است.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، صنعت خودرو روابط پسین و پیشین گسترده‌ای دارد، به طوری که با ۴۰ فعالیت بالادستی (تأمین نهاده‌های واسطه‌ای صنعت خودرو) و ۶۶ فعالیت پایین دستی (خرید ستانده‌های این بخش) در ارتباط است. صنعت خودرو در ایران به عنوان دومین صنعت مهم در اقتصاد محسوب می‌شود. تولید خودرو در کشور با تأسیس شرکت ایران ناسیونال و تولید ۵۱ دستگاه پیکان در سال ۱۳۴۵ شروع شد. به تدریج، تعداد خودروسازان و میزان تولید آنها افزایش یافت و در سال ۱۳۵۶ در مجموع ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.
قطعه‌سازی یکی از صنایع کاملاً وابسته به صنعت خودرو است که از نظر تخصص، امکانات و زیرساخت کاملاً از آن مجزا می‌باشد. خودروساز و قطعه‌ساز اعضای یک خانواده هستند، اما رابطه قراردادی، حقوقی و مالی صحیحی ندارند. تولید قطعه خوب و باکیفیت سبب تولید خودروی باکیفیت و در نتیجه موجب افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن می‌شود.
در ایران، صنعت قطعه‌سازی در مقاطع زمانی گوناگون به مرز خودکفایی و صادرات رسید، اما در سال‌های اخیر پس از شدت گرفتن تحریم‌ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز، این صنعت مولد که اشتغال‌آفرینی گسترده‌ای را به همراه داشت، با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه به دلیل وارداتی بودن بخشی از آن و سپس بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی قطعه و عدم وصول مطالبات از خودروسازان مواجه شد.
بررسی تولید خودرو
در نمودار۱، وضعیت تولید صنعت خودرو پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت مشکلات ناشی از جنگ، تولید خودرو دچار افت شدیدی شد. بخش عمده‌ی آشفتگی تولید خودرو در این سال‌ها مربوط به کاهش سهمیه‌ی ارزی شرکت‌های خودروساز بود که از نوسانات درآمدهای نفتی کشور نشأت می‌گرفت.
از سال ۱۳۴۹ تا انتهای سال ۱۳۵۶ تولید خودرو به دلیل رونق اقتصادی حاکم بر کشور، وفور ارز و بالا بودن قدرت خرید مردم، رشد بالایی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمدهای ارزی، نشانه‌های وقوع بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی نمایان شد، تا آنجا که در سال ۱۳۵۶، کارخانه ایران خودرو در آستانه تعطیلی قرار گرفت. در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، حجم تولید خودرو به شدت کاهش یافت. با تصویب قانون حمایت از صنعت خودرو در سال۱۳۷۳، سرمایه‌گذاری در این صنعت جان تازه‌ای گرفت و در سال ۱۳۷۹ میزان تولید خودرو به ۲۴۹ هزار دستگاه رسید.
در حال حاضر در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، صنعت خودروی ایران به عنوان کشور دارای تولیدات بومیِ همراه با مونتاژ قطعات منفصله‌ی داخلی، اولین در خاورمیانه، هفتمین در آسیا و بیست و دومین در جهان است.
تحولات اصلی صنعت خودرو در دهه‌ی ۱۳۸۰ شمسی رخ داد. در سال ۱۳۸۴، پیکان از سبد محصولات این صنعت خارج شد و موتور ملی پایه گازسوز طراحی گردید. در سال ۱۳۸۵، خط تولید موتور ملی راه‌اندازی شد و پروژه‌های تولید خودروی سمند در کشورهای آذربایجان، بلاروس، سوریه و ونزوئلا به بهره‌برداری رسید. شرکت سایپا خط تولید انواع خودروی پراید را در ونزوئلا طی سال ۱۳۸۵ و در سوریه طی سال ۱۳۸۶ و نیز خط تولید خودروی تیبا را در عراق در سال ۱۳۹۲ افتتاح کرد. همچنین در سال ۱۳۸۶، شرکت ایران خودرو خطوط تولید را در سای تهای مستقر در کشورهای سنگال و مصر و شهر تبریز راه‌اندازی کرد. در سال ۱۳۸۷، دومین خودرو ملی شرکت ایران‌خودرو با نام رانا طراحی گردید.
در سال ۱۳۷۶، خودروسازان داخلی به موجب قراردادهایی که با شرکت‌های خودروساز خارجی منعقد نمودند، بیش از ۱۳۰ هزار خودروی سواری تولید کردند. این میزان در سال ۱۳۸۰ از ۳۲۰ هزار دستگاه فراتر رفت و در سال ۱۳۸۴ به ۹۲۲ هزار دستگاه رسید. میزان تولید خودروی سواری در کارخانجات کشور در سال ۱۳۸۸ به مرز یک میلیون و دویست هزار دستگاه نزدیک شد و در سال ۱۳۹۰ از مرز یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. با این وجود، میزان تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش یافت. همان طور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، در سال ۱۳۹۱ صنعت خودرو با افت ۴۴ درصدی تولید نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه گردید و در سال ۱۳۹۲ تنها ۶۲۴ هزار دستگاه خودرو تولید شد که کمتر از نصف تولید در سال ۱۳۹۰ بود. این کاهش تولید به دلیل وقوع بحران ناشی از افزایش تحریم‌های اعمال‌شده بر صنعت خودروسازی، کمبود نقدینگی و همچنین مشکلات مدیریتی در این صنعت رخ داد. با نگاهی به نمودار ۱ درمی‌یابیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بالاترین میزان تولید خودرو مربوط به سال ۱۳۹۶ با تولید بیش از یک میلیون و پانصد هزار دستگاه بوده است.
بررسی روند فعالیت صنعت قطعه‌سازی
طبق نمودار ۲، تعداد جوازهای تأسیس صادرشده برای تولید وسایل نقلیه از ۲۸۰ فقره در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۸ فقره در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان‌دهنده‌ی روندی کاملاً صعودی طی یک دهه اخیر است. با این حال، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این صنعت طی یک دهه اخیر، روند ثابت و مشخصی نداشته‌است.
در نمودار ۴، روند میزان اشتغال در صنعت قطعه‌سازی و سهم آن در کل بخش خودرو نشان داده شده‌است. بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، میزان اشتغال روندی صعودی را طی کرده، اگرچه دستخوش تغییرات چشمگیر بوده است. نکته جالب این است که تغییرات مذکور با حذف تعدادی از واحدهای فعال در این صنعت همخوانی و تناسب نداشته است. به عنوان مثال، تعداد کارگاه‌های فعال از ۹۲۴ باب در سال ۱۳۹۷به ۹۰۶ باب در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته، اما میزان اشتغال در این بازه زمانی بیش از ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است.
در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با شروع تحریم‌ها، واردات قطعات خودرو روند نزولی به خود گرفت و از ۱۵۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ هزار تن در سال ۱۳۹۴ رسید. با این حال، کاهش تحریم‌ها در اواسط دهه مذکور باعث شد که واردات به‌شدت افزایش یابد و به نقطه اوج خود یعنی ۳۵۵ هزار تن در سال ۱۳۹۶ برسد. در این بازه زمانی (۱۳۹۴-۱۳۹۶) تولید خودرو از حدود ۹۸۰ هزار دستگاه به بیش از ۱/۵ میلیون دستگاه رسید، اما پس از آن شاهد کاهش تولید خودرو تا ۹۸۷ هزار دستگاه و کاهش واردات قطعات خودرو تا ۶۵ هزار تن در سال ۱۳۹۹ بودیم.
در سال ۱۳۹۶، نسبت واردات قطعات خودرو به کل واردات کشور به ۸ درصد رسید، اما پس از افزایش تحریم‌ها و افت تولیدات، این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۲ درصد کاهش یافت و ارزش واردات به حدود ۵/۳۶ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال۱۳۹۶، افت شدید ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، در حال حاضر به دلیل نوع محصول ویژه و سفارشی صنعت در کنار شرایط تحریمی کشور، فضای باز صادراتی خاصی در صنعت وجود ندارد که قطعه‌سازان بتوانند به راحتی تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اگرچه تولید تقریباً مشابه مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده، اما فروش شرکت‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه قبل اندکی رشد داشته‌است و موجب کاهش موجودی انبار صنایع شده است. در سه ماهه خرداد، تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱ رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده است که همزمان با رشد مثبت تولید اتفاق افتاده است و نشان از این دارد که تقاضا نیز در این مدت افزایش قابل توجهی داشته است. طی سه ماه مذکور به دلیل افزایش تقاضا در بخش خودرو و قطعات، با کاهش موجودی انبار در این صنعت مواجه شده‌ایم. این صنعت در چند سال اخیر به واسطه محدودیت‌های واردات خودرو با مازاد تقاضا روبرو بوده که زمینه رشد تولید آن را فراهم آورده است.
همان‌طورکه در جدول ۱ مشاهده می‌شود، مشتریان عمده‌ی شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو هستند.
قابل ذکر است که نرخ‌های فروش قطعات خودرو تابعی از بهای تمام‌شده آنها است و بر اساس قراردادهای منعقده با خودروسازان و طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت‌های قطعه‌ساز تعیین می‌شود.
صنعت قطعه‌سازی در بازار سرمایه
از بین شرکت‌های فعال در صنعت قطعه‌سازی، ۲۹ شرکت در بازار سهام حضور دارند. در جدول ۲، اطلاعات بازاری ۱۷ شرکت قطعه‌ساز پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (شامل بازار پایه) ارائه شده است. ارزش بازار شرکت‌های فعال در این صنعت حدود ۰/۵۶ درصد ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد.
سهام شناور این گروه به طور متوسط ۲۶ درصد است. در یک سال اخیر، میانگین بازدهی گروه ۱۴- درصد و میانگین بازدهی بورس تهران و فرابورس ایران ۱۲- درصد بوده است. بتای صنعت به طور متوسط در سه سال گذشته ۹۹/ ۰ است.
در جدول ۳، بازدهی سالانه‌ی صنعت قطعه‌سازی و شاخص کل در ۹ سال اخیر با یکدیگر مقایسه شده‌است. همان طورکه مشاهده می‌شود، تا سال ۱۳۹۸، عملکرد صنعت در مجموع بهتر از شاخص کل بوده است، با این حال در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، شاخص کل عملکرد بهتری را نسبت به شاخص صنعت به نمایش گذاشته است.
در جدول ۴، اقلام اصلی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی صنعت قطع هسازی نشان داده شده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز در نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سودآوری صنعت را تحت فشار قرار داد. با این وجود، در دو سال گذشته با افزایش حجم سرمایه‌گذاری و بهبود کلی شرایط بخش خودرو، شاهد جهش سودآوری در صنعت بوده‌ایم.
چه سودآوری در انتظار شرکت‌های فعال در صنعت قطعه‌سازی خواهد بود؟
سطح تولید صنعت تابعی از تولید خودرو در کشور است. در دو سال گذشته، شاهد افزایش تولید در بخش خودروسازی بوده‌ایم. بر همین اساس، میزان تولید شرکت‌های صنعت قطعه‌سازی با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، بهره‌برداری از خطوط تولید جدید، گزارش‌های ماهانه اخیر و بودجه اعلامی، پیش‌بینی شده‌است.
برای پیش‌بینی قیمت فروش محصولات، روند تغییرات نرخگذاری محصولات تولیدی شرکت‌های قطعه‌ساز در سنوات اخیر مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای سال۱۴۰۱، متوسط نرخ تسعیر دلار نیمایی برابر با ۲۷ هزار تومان لحاظ شده‌است. با توجه به توضیحات ارائه‌شده، نسبت قیمت به درآمد پیشرو برخی شرکت‌های فعال در صنعت، به شرح جدول ۵ برآورد شده‌است.
میانگین نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنعت، در نمودار ۱۰ نشان داده شده است. با توجه به نمودار مذکور، این نکته برداشت می‌شود که در وضعیت تعادل، نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر برای صنعت قطعه‌سازی معمولاً رقمی بسیار بالاتر از میانگین این نسبت برای بازار است.
نتیجه‌گیری
صنعت قطعه‌سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تأمین‌کننده نیازهای خودروسازان در وضعیت کنونی کشور شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، این صنعت با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده است. این در حالی است که متقاضیان و مشتریان محصولات شرکت‌های قطعه‌ساز از جمله خودروسازان با عدم ایفای تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعات خودرو، بار مضاعفی را به این صنعت دیرین تحمیل کرده‌اند؛ که سبب شده است سودآوری صنعت در سایه موج تحریم‌ها به حداقل برسد.
ریشه مشکل نقدینگی صنعت خودرو عمدتاً در قیمت‌گذاری دستوری است که تقریباً از دولت نهم شروع شده و همچنان ادامه دارد. از همان دوره، زیان‌دهی خودروسازان شروع و به مرور زمان تشدید شد، درحالی که تاکنون چاره‌ای برای حل این مشکل اندیشیده نشده است. طی ماه‌های اخیر با عرضه خودرو در بورس کالا، امیدها به حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شکل گرفته‌است.
یکی دیگر از مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی، نبود استراتژی بلندمدت و آینده شفاف و روشن برای سرمایه‌گذاری در آن است. به‌طورکلی، به دلیل وابستگی شدید لایه مدیریتی خودروسازان بزرگ به ساختار دولتی، بخش بزرگی از بدنه مدیریتی آن با تغییر دولت‌ها، دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد، از این رو قسمت عمده سیاست‌های اعمالی در صنعت نامبرده، عمر چهارساله یا حداکثر هشت ساله دارند. باید منتظر ماند و دید که واگذاری بلوک مدیریتی در این صنعت می‌تواند تغییری در وضعیت مالی و عملیاتی و سودآوری آن ایجاد کند یا خیر.
با این حال، افزایش تولید خودروسازان کشور و اصلاح نسبی قراردادهای فروش منعقدشده بین صنعت قطعه‌سازی و خودروسازان، سبب شده است که در دو سال گذشته، شرایط مساعدتری در صنعت به وجود آید. انتظار می‌رود با کاهش نسبی قیمت‌های کامودیتی‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، شرایط برای این صنعت در مقایسه با گذشته، بهبود پیدا کند.
دریافت صفحه با کد QR