تا چه زمانی بخش دولتی قرار است به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت نماید .بخش دولتی در کشور با توجه به بنیه مالی قوی و نیز عدم انگیزه در سود آوری ، با اعلام قیمت های بسیار پایین و نیز عدم سرویس دهی مناسب به دنبال از میدان به در کردن بخش خصوصی می باشد .
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
کد مطلب : 1688
اختصاصی " صدای بانک" ضرورت ورود نهادهای نظارتی به روند برگزاری مناقصات در کشور؛
آیا مناقصه گزار و مناقصه گر باهم ارتباط دارند؟!
۴
ماجرای فساد که این روزها به روش های مختلف صورت میگیرد و رسانه ای میشود دیگر برای هر شنونده و خواننده ای عادی شده است.
در گذشته اقدامی که برای برنده شدن شرکت مورد نظر انجام میشد باز کردن پاکت های شرکت های رقیب و مطلع شدن از قیمت های آنها و اطلاع به شرکت مورد نظر برای درج قیمت پایین تر در اسناد ارائه شده بود اما امروز راههای دررو بیشتری طراحی شده است!
یکی از روش های امروزی که بعضا شناسایی می شود مناقصاتی است که در آن مناقصه گزار با مناقصه گر مسیر حرکت به سوی برنده شدن را طوری طراحی میکند که منجر به نتیجه مطلوب و رسیدن به مراد خود می شوند.
در تعریف "مناقصه" آمده است؛فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود و مناقصه برای دسترسی به دو مؤلفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده میشود.
بعبارت دیگر بند های درج شده در مناقصه به منظور تامین نظر مناقصه گر و رعایت عدالت در برنده شدن شرکت دارای صلاحیت قید می شود و برای همه ذینفعان لازم الاجراست.
ماجرای مناقصه پرابهامی که سال ۹۷ با عنوان" واگذاری سرویس،نگهداری و پشتیبانی و بروز رسانی تجهیزات رایانه ای بانک مسکن " توسط بانک مسکن برگزار شد نمونه ای از این موارد است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مسکن مناقصه فوق الاشاره را اطلاع رسانی می کند و از همه شرکت های صاحب صلاحیت دعوت به همکاری می کند؛تا اینجای مناقصه همه چیز درست و طبق روال صورت می گیرد اما نکته ای در بند مناقصه درج می شود که شرکت های زیر مجموعه بانکها امکان حضور در مناقصه را ندارند اما با کمال تعجب شرکتی که در این مناقصه برنده میشود شرکت زیر مجموعه بانک صادرات یعنی شرکت مفاخر یا توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام می گردد!!!
بعدها این مناقصه با اعتراض و شکایت شرکت های خصوصی توسط محاکم صالحه ابطال شد .
اما این پایان ماجرا نبود ،مجددا بانک مسکن فراخوان تجدید مناقصه فوق را اطلاع رسانی می کند. نکته جالب توجه در این تجدید مناقصه ، "بندی" که در آن حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها را در مناقصه منع کرده بود توسط بانک مسکن حذف گردیده است!!!؟ حال سوال اینجاست اگر قرار برمنع حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها در مناقصه فوق که رقم چند ده میلیاردی است پس چرا در تجدید مناقصه این بند حذف شده است و حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها را بلامانع اعلام کرده است؟!
موضوعی که در اینجا مطرح است اینست که تا چه زمانی بخش دولتی قرار است به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت نماید .بخش دولتی در کشور با توجه به بنیه مالی قوی و نیز عدم انگیزه در سود آوری ، با اعلام قیمت های بسیار پایین و نیز عدم سرویس دهی مناسب به دنبال از میدان به در کردن بخش خصوصی می باشد . این موضوع علاوه بر مناقصات دولتی در مورد مناقصه بانک مسکن نیز صادق است موضوعی که " صدای بانک" امیدوار است با ورود نهادهای نظارتی به این مناقصه پرابهام به آن پاسخ داده شود.
"صدای بانک" آمادگی دارد اسناد فوق را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
در گذشته اقدامی که برای برنده شدن شرکت مورد نظر انجام میشد باز کردن پاکت های شرکت های رقیب و مطلع شدن از قیمت های آنها و اطلاع به شرکت مورد نظر برای درج قیمت پایین تر در اسناد ارائه شده بود اما امروز راههای دررو بیشتری طراحی شده است!
یکی از روش های امروزی که بعضا شناسایی می شود مناقصاتی است که در آن مناقصه گزار با مناقصه گر مسیر حرکت به سوی برنده شدن را طوری طراحی میکند که منجر به نتیجه مطلوب و رسیدن به مراد خود می شوند.
در تعریف "مناقصه" آمده است؛فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود و مناقصه برای دسترسی به دو مؤلفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده میشود.
بعبارت دیگر بند های درج شده در مناقصه به منظور تامین نظر مناقصه گر و رعایت عدالت در برنده شدن شرکت دارای صلاحیت قید می شود و برای همه ذینفعان لازم الاجراست.
ماجرای مناقصه پرابهامی که سال ۹۷ با عنوان" واگذاری سرویس،نگهداری و پشتیبانی و بروز رسانی تجهیزات رایانه ای بانک مسکن " توسط بانک مسکن برگزار شد نمونه ای از این موارد است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مسکن مناقصه فوق الاشاره را اطلاع رسانی می کند و از همه شرکت های صاحب صلاحیت دعوت به همکاری می کند؛تا اینجای مناقصه همه چیز درست و طبق روال صورت می گیرد اما نکته ای در بند مناقصه درج می شود که شرکت های زیر مجموعه بانکها امکان حضور در مناقصه را ندارند اما با کمال تعجب شرکتی که در این مناقصه برنده میشود شرکت زیر مجموعه بانک صادرات یعنی شرکت مفاخر یا توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام می گردد!!!
بعدها این مناقصه با اعتراض و شکایت شرکت های خصوصی توسط محاکم صالحه ابطال شد .
اما این پایان ماجرا نبود ،مجددا بانک مسکن فراخوان تجدید مناقصه فوق را اطلاع رسانی می کند. نکته جالب توجه در این تجدید مناقصه ، "بندی" که در آن حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها را در مناقصه منع کرده بود توسط بانک مسکن حذف گردیده است!!!؟ حال سوال اینجاست اگر قرار برمنع حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها در مناقصه فوق که رقم چند ده میلیاردی است پس چرا در تجدید مناقصه این بند حذف شده است و حضور شرکت های زیر مجموعه بانکها را بلامانع اعلام کرده است؟!
موضوعی که در اینجا مطرح است اینست که تا چه زمانی بخش دولتی قرار است به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت نماید .بخش دولتی در کشور با توجه به بنیه مالی قوی و نیز عدم انگیزه در سود آوری ، با اعلام قیمت های بسیار پایین و نیز عدم سرویس دهی مناسب به دنبال از میدان به در کردن بخش خصوصی می باشد . این موضوع علاوه بر مناقصات دولتی در مورد مناقصه بانک مسکن نیز صادق است موضوعی که " صدای بانک" امیدوار است با ورود نهادهای نظارتی به این مناقصه پرابهام به آن پاسخ داده شود.
"صدای بانک" آمادگی دارد اسناد فوق را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
آخرین عناوین
