به گزارش صدای بانک، دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا با اشاره به عملکرد 9 ماهه سال جاری این بانک در اعطای تسهیلات گفت: کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی 9 ماهه سال 1401 بیش از 99 هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس میتوان گفت بانک در سال جاری رکورد قابل توجهی در حوزه تسهیلاتدهی به ثبت رسانده است.
وی افزود: میزان کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال جاری حاکی از رشد تسهیلاتدهی بانک معادل 172/3 درصد در مقایسه با دوره مشابه آن طی سال گذشته است که این موضوع به خوبی نشان دهنده برنامه و عملکرد بانک برای اعطای تسهیلات به ویژه در بخش تخصصی آن یعنی مسکن است.
عسکری رویکرد بانک مسکن در حوزه تسهیلاتدهی را کمک به افزایش و جهش تولید مسکن و تسهیل در امر خانهدار شدن و برطرف کردن نیاز مردم در حوزه مسکن توصیف و اظهار کرد: از این روست که بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعهای تخصصی در سال جاری 100 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده است. بازار مسکن به عنوان یک بازار گسترده که تولیدات و محصولات مختلف و متنوعی برای ساخت آن مصرف میشود، ظرفیت بسیار بالایی برای سرمایهگذاری دارد.
افزایش 386/6 درصدی تسهیلات دهی بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی
وی افزود: تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن از ابتدای سال 1401 تا انتهای آذرماه این سال معادل 58 هزار و 527 میلیارد تومان است که در مقایسه با این نوع تسهیلات اعطایی در دوره مشابه سال گذشته معادل 386/6 درصد افزایش داشته است.
دکتر عسکری با بیان اینکه تسهیلاتدهی بانک مسکن در بخش خرید مسکن طی 9 ماهه سال جاری نشان دهنده رشد 58/6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است، گفت: بانک مسکن طی 9 ماهه سال جاری 11 هزار و 497 میلیارد تومان تسهیلات خرید در بخش مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
وی افزود: یکی از عواملی که سبب میشود سرمایهگذاران علاقهمند به این حوزه شوند بازگشت پذیری سریع سرمایه در بخش ساخت مسکن است که دولت نیز در این عرصه سیاستها و برنامههای خاصی را طرح ریزی و عملیاتی کرده است که باید بر همین اساس زیرساختهای لازم برای تولید انبوه مسکن از جمله صنعتیسازی در کشور فراهم شود که این موضوع باعث تسریع روند ساخت مسکن در کشور میشود.
سرپرست بانک مسکن تاکید کرد: رونق حوزه مسکن باعث رونق اقتصاد کشور میشود و با شناسایی و احصاء عوامل تسریع در روند ساخت و ساز و بازگشتپذیری سرمایه در کوتاهترین زمان ممکن میتوان به امر تامین مالی قانون جهش تولید مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن کمک کرد.