سال گذشته برای اقتصاد روسیه سخت و ناخوشایند بود. سرمایه‌گذاران خارجی همگی فرار کردند و بسیاری دیگر هرگز بازنگشتند. پیش‌بینی‌های رسمی حاکی از آن است که تعداد کمی از کشورها در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورها، از جمله اوکراین جنگ زده، در نهایت اعداد بدتری را منتشر خواهند کرد.

به گزارش صدای بانک از اقتصاد آنلاین، در روزهای پس از تهاجم به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هرج و مرج مالی از مسکو تا ولادی وستوک به وجود آمد. پس از اعمال تحریم‌های بی‌سابقه کشورهای غربی، بازار سهام، همراه با روبل سقوط کرد. در آن زمان به نظر می‌رسید که «دژ روسیه» ولادیمیر پوتین در حال فروپاشی است.
اقتصاددانان به سرعت پیش‌بینی‌های خود را کاهش دادند. در عرض چند روز اتفاق نظر جمعی رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در سال ۲۰۲۲ از رشد ۲.۵ درصد به افت ۱۰ درصد کاهش یافت. برخی از اقتصاددانان حتی غمگین‌تر بودند: کاخ سفید به دنبال کاهش ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به سال قبل بود. تورم نیز در سراسر کشور افزایش یافت. 
روسیه در هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد با فشار مواجه شد. کسب و کارهای غربی توسط برخی افراد خارج شدند و خرید روس‌ها را محدود کردند. در همین حال، بانک مرکزی نرخ بهره را دو برابر کرد و هزینه‌های پرداخت بدهی را افزایش داد و در نتیجه تقاضا را بیشتر تحت فشار قرار داد.

روبل در هر دلار، مقیاس معکوس

با این حال ظرف چند هفته، مشخص شد که بدترین پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شوند. تحریم‌ها به بخش‌‌هایی از پایگاه صنعتی روسیه، مانند بخش خودرو که متکی به قطعات خارجی است، آسیب جدی وارد کرده است. سایرین، به ویژه آنهایی که از سوی دولت برای کمک به تلاش‌های جنگی دستور داده شده‌اند، خیلی بد عمل نکرده‌اند. در طول تابستان و پاییز، اقتصاددانان پیش‌بینی رشد خود را اصلاح کردند. اکنون آنها انتظار دارند که اقتصاد روسیه در سال جاری حدود ۳ تا ۴ درصد کوچک شود. بیکاری به طور آشکارا کاهش یافته است، تا حدی به این دلیل است که به شرکت‌ها گفته شده است که کارگران را حفظ کنند، حتی اگر حقوق کمتری داشته یا بدون دستمزد باشند.
دو دلیل اصلی توضیح می‌دهد که چرا رکود اقتصادی روسیه سطی‌تر از حد انتظار بوده است: سیاست‌گذاری و تجارت. در روزهای اولیه تهاجم، اقدامات سریع بانک مرکزی و قانون‌گذاران، مردم عادی روسیه را متقاعد کرد که آنها برای مقابله با تورم فزاینده جدی هستند. انتظارات تورمی که جهش یافته بود، کاهش یافت. نرخ‌های بهره بالاتر مردم را تشویق کرد تا پول‌هایی را که در روزهای اولیه شیوع کووید-۱۹ از حساب‌های بانکی خود خارج کرده بودند، بازگردانند که این امر از بحران مالی جلوگیری کرد.


تحریم‌ها سخت بوده‌اند، اما در بیشتر سال ۲۰۲۲ محدودیت‌های کمی برای فروش هیدروکربن‌ها وجود داشت (که اکنون در حال تغییر است). در سال ۲۰۲۲ تاکنون، روسیه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری به دست آورده است که دو برابر میزان سال قبل است.
این ارز خارجی به تامین مالی واردات کمک کرده است. بسیاری از شرکت‌های غربی فروش کالاها و خدمات خود به روسیه را متوقف کرده‌اند. اما شرکت‌ها در سایر نقاط جهان بسیار خوشحال هستند که کمک کنند، مثلاً شرکت‌های چینی پیشرفت کرده‌اند. به نظر می‌رسد ترکیه به واسط بین شرکت‌های غربی که به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستند، تبدیل شده است. واردات روسیه پس از کاهش شدید در بهار، مدت زیادی بهبود یافته است.


داده‌های اقتصادی «هم‌زمان» تصویر نگران کننده‌ای را برای غرب ترسیم می‌کند. در حال حاضر اقتصاد روسیه در وضعیت بهتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت قرار دارد. در همین حال، اروپا، که به دلیل هزینه‌های انرژی بسیار بالا تحت فشار قرار گرفته، در حال سقوط به سمت رکود است.