تجربه دیگر کشورها و در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران نیازمند تثبیت نرخ ارز است.

به گزارش صدای بانک از ایبِنا، رئیس کل جدید بانک مرکزی در ابتدای آغاز به کار خود از سیاست جدید تثبیت نرخ ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. اعلام این سیاست از سوی رئیس کل بانک مرکزی با مخالفان و موافقانی همراه بود. برخی تثبیت نرخ ارز در ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را سیاستی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و برخی این سیاست را متفاوت و به نفع جامعه و اقتصاد می‌دانند.
 
با توجه به اینکه هنوز جزئیات کاملی از نحوه اجرای این سیاست اعلام نشده است، اما بنظر می‌رسد بانک مرکزی در سیاست ارزی جدید خود به دنبال مسیر جدیدی برای مدیریت بازار ارز است. برخی از مخالفان سیاست نرخ ارز تثبیتی، آزاد سازی نرخ ارز را تصمیم بهتری می‌دانند، اما آیا چنین پیشنهادی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور عقلانی به نظر می‌رسد؟ در شرایط تورم بالا حرکت به سمت تثبیت پول رایج فرآیند مطلوبی برای کاهش انتظارات تورمی است و از طرفی اعمال سیاست ارزی شناور در چنین شرایطی موجب دامن زدن به تورم بالاتر و حتی ایجاد ابر تورم می‌شود که اقتصاد را با بحران مواجه می‌کند.
 
 تجربه سایر کشور‌ها در انتخاب نظام ارزی
 بر اساس نظریه اقتصادی انتخاب منطقه بهینه ارزی (Optimum Currency Area)، مزیت‌ها و معایب هر یک از نظام‌های ارزی ثابت و شناور مطابق با مشخصه‌ها و گستره ادغام اقتصادی بین کشور‌ها تغییر می‌کند؛ بنابراین انتخاب نظام ارزی برای کشور باید متناسب با مشخصه‌های ساختاری و معیار‌های اقتصادی کشور باشد.
 نرخ ارز به دلیل اثراتی که روی سایر قیمت‌ها می‌گذارد، مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، آزاد سازی نرخ ارز و شناور بودن آن غیر عقلانی بنظر می‌رسد. تجربه کشور‌های جهان در برابر انتخاب بین چهار نظام ارزی در اقتصاد یعنی، نظام ارزی ثابت، نرخ ارز با تعیین سقف و کف، نظام ارزی شناور مدیریت شده و نظام ارزی شناور آزاد نشان می‌دهد که انتخاب هر کدام از این سیاست‌ها از سوی کشور‌ها متناسب با شرایط اقتصادی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
 انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و معمولا کشور‌ها در انتخاب سیاست ارزی خود به نرخ تورم، بازده تولید، حساب تجاری، ذخایر ارزی و دیگر موارد توجه می‌کنند. با توجه به اینکه نرخ تورم در سیاست تثبیت نسبت به سیاست نرخ شناور کمتر و رشد واقعی تولید ناخالص ملی در سیاست تثبیت بیش‌تر است، معمولا کشور‌های که با تورم مواجه هستند و قصد افزایش تولید ناخالص ملی خود را دارند به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز می‌روند.
 در منطقه آسیای شرقی، تایلند سیاست تثبیت- ترکیب ارز کشور‌ها را برگزیده است. هنگ کنک نیز سیاست تثبیت دلار را مد نظر قرار داده است. حتی در منطقه آمریکای لاتین، کشور‌هایی مثل آرزانتین و پاناما که تورم بالایی را تجربه می‌کنند نیز نظام ارزی ثابت را به عنوان دومین- بهترین راه (Second- best) انتخاب کرده‌اند. کشور‌های دیگری مثل بحرین، اردن، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات و عراق نیز گونه‌های مختلفی از سیاست تثبیت ارزی را اجرا می‌کنند.
  
اثر تثبیت نرخ ارز بر تجارت کشور
 در کشور‌هایی که تورم بالایی دارند، نظام ارزی شناور همراه با نوسانات خواهد بود و این موجب نا‌اطمینانی در مبادلات بین‌المللی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های بین‌المللی خواهد شد. از طرفی نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود. کشور‌ها برای کنترل تورم به منظور رقابت‌پذیری بالاتر و افزایش سهم خود از جریان تجارت بین‌الملل و همچنین افزایش تراز تجاری خود، به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا می‌کنند.
 کارشناسان اقتصادی بر این باورند صادرات غیرنفتی را ه‌حلی برای برون رفت از مشکلاتی مانند بیکاری، رشد پایین اقتصادی و مسائل دیگر است؛ بنابراین دولت باید با کاهش موانعی که بر سر راه تجارت است از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را بکند و یکی از اقداماتی که برای تسهیل تجارت خارجی می‌تواند انجام دهد، تثبیت نرخ ارز است.
  
فرصتی مناسب برای رشد تجارت کشور
 یکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم، افزایش مبادلات با کشور‌های دوست و همسایه با رویکرد نگاه به شرق است.
 به گفته علیرضا پیمان پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رشد صادرات کشور از ابتدای امسال تا دی ماه ۴۰ درصد بوده است و اگر صادرات گاز طبیعی را از این آمار حذف کنیم، به رشد ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید که رقمی قابل توجه است. این رشد، در نتیجه اقدامات دولت در گسترش روابط تجاری به وجود آمده است.
 حوزه اوراسیا یک بازار جذاب برای صادرکنندگان کشور است و باید با نگاهی بلندمدت، برنامه‌های جدی برای حضور در این بازار در نظر بگیریم. ایران از ابتدای امسال تاکنون توانسته صادرات خود به کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا را ۳۶ درصد افزایش دهد. همچنین دولت به بازار جدید و بکر افریقا نیز توجه جدی دارد و در سال جاری ۱۰۰ درصد، رشد صادرات با آفریقا را داشتیم. اما با وجود تمام توفیقات حاصل شده، ایران از ابتدای امسال تاکنون کاهش ۱۹ درصدی صادرات محصولات کشاورزی را تجربه کرد که باید برای حل مشکلات مربوط به این حوزه، اقدامات جدی انجام شود.
 با توجه به چشم‌انداز مثبت تجارت ایران در روابط با حوزه اوراسیا، کشور‌های عضو شانگ‌های و به خصوص کشور‌هایی مثل چین و روسیه، باید اقدامات لازم برای کاهش موانع تجاری انجام شود، در حالی که در نظر گرفتن سیاست نرخ ارز شناور یا تک نرخی بر خلاف این مسئله است.
 
نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی چه فرقی با ۴۲۰۰ تومانی دارد؟
 در نظر گرفتن سیاست تثبیت ارز باید در جهت کاهش تورم، افزایش تولید، زیرساخت آن و رفاه مردم باشد و این مهم تنها با اختصاص ارز تثبیتی به کالا‌های اساسی، مواد اولیه و خرید ماشین آلات و زیرساخت صنعت محقق می‌شود و این همان برنامه‌ای است که بانک مرکزی در سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته است و از این نظر با ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت دارد.
 در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با واردات محصولاتی مثل دسته بیل، فرغون و حتی عنبر نسارا مواجه بودیم که نه تنها کمکی به تولید و افزایش سطح رفاه جامعه نمی‌کرد، بلکه منابع ارزی کشور را نیز هدر می‌داد. بخشی از این ارز نیز حتی برای واردات کالای لوکس به کار گرفته می‌شد که تنها مورد استفاده بخش کوچکی از جامعه بود.
 وجود فساد و جولان رانت خواران هم باعث سوءاستفاده برخی افراد با استفاده از روش‌های مختلف برای بهره‌مندی از رانت بود که هدر رفت منابع ارزی در نتیجه اجرای یک تصمیم درست با روندی غلط و استمرار بر آن را به همراه داشت.
 
 چه راهکاری برای عدم تکرار تجربه تلخ داریم؟
 مدیریت مناسب منابع ارزی با نرخ تثبیت شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر، بسیار مهم است. بانک مرکزی با ایجاد محدودیت و با در نظر گرفتن اولویت‌ها در تخصیص ارز نیمایی می‌تواند تخصیص بهینه را رقم بزند. تخصیص بهینه منابع ارزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی قطعا موجب کاهش تورم همراه با افزایش رفاه جامعه است.
 این سیاست حتی می‌تواند موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی نیز باشد. زیرا فناوری پایین و کمبود زیرساخت موجب عدم فعال بودن بسیاری از صنایع و یا شرایط بحرانی برای آن هاست و با در نظر گرفتن منابع ارزی مورد نیاز در این حوزه، فعالیت‌های اقتصادی بسیاری می‌توانند آغاز به کار کنند. متاسفانه در دهه اخیر استهلاک بنگاه‌های تولیدی از سرمایه‌گذاری مولد سبقت گرفته است و اگر فکری برای رشد سرمایه‌گذاری کشور نکنیم، همین بخش باقیمانده تولید کشور نیز با مشکل جدی مواجه می‌شود. ثبات نرخ ارز در دوره‌ای معین و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد هم شرایط را برای فعالیت بدون نگرانی بنگاه‌های تولیدی  فراهم می‌کند و هم با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌گذاران را ترقیب به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌کند.
 گرچه اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال و کاهش تورم و افزایش رفاه کمک کند، اما اگر به درستی انجام نشود مشکلات را تشدید می‌کند. البته رسیدن به این اهداف تنها با اجرای درست این سیاست ممکن نیست و دولت، مجلس و بانک مرکزی باید با همکاری و عملکرد هماهنگ، اقتصاد کشور را به سمت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده پیش ببرند.