میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا»، با هدف بررسی وجوه و جوانب عرضه خودرو در بورس، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران عامل ایران خودرو، سایپا و بهمن موتور و همچنین اساتید اقتصادی به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۵
کد مطلب : 17559
برگزاری میزگرد تخصصی «بررسی جوانب عرضه خودرو در بورس کالا»
۰
وی افزود: در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تولید کمتر از ظرفیت‌های موجود، محصول سیاست‌های کلان و نادرست است و در همین راستا برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست‌های صحیح اتخاذ شود. دسترسی منصفانه و قیمتگذاری منصفانه برای مردم و مصرف‌کننده و تولیدکننده از ضرورت‌های تحقق این مهم هست. نباید به مصرف‌کننده اجحاف شود و هم زمان نباید به خاطر مصرف کننده، با اعمال سیاست‌های دستوری چشم‌انداز تولید را تیره و تار کرد.
به روش‌های اشتباه گذشته عرضه خودرو رجوع نکنیم
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رویکرد دولت سیزدهم محدود کردن ویژه‌خواری، توسعه دسترسی مردم و بهبود چشم‌انداز تولید و تولیدکننده به صورت هم زمان است. سیاست‌گذار به دنبال انتخاب بهینه است و هزینه‌های احتمالی آن را هم می‌پذیرد. اگر سازوکارهای کم‌هزینه و پر منفعت‌تر از سازوکارهایی که سال‌های قبل آزموده‌ایم وجود دارد، ما استقبال می‌کنیم و پذیرای آن هستیم.
خاندوزی ادامه داد: در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، منتقدین راهکار بدیل پیشنهاد کنند نه اینکه به روش‌های اشتباه گذشته رجوع کنیم. تحلیل‌های دقیق را جایگزین تحلیل های غلط و سطحی کنیم و به اتکای آن تصمیمات صحیح بگیریم.
زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ قابل ادامه نبود
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد، ضمن تشکر از تمام حمایت‌ها و نظرات مقام محترم وزارت در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفت: امیدواریم بتوانیم این چالش و معضلی که سالهاست گریبانگیر مردم و تولید کننده است را حل کنیم و این صنعت را توسعه دهیم. صنعت خودرو حدود ۴ درصد ارزش بازار را در دست دارد اما ۲۰ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و این نشان از علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به این صنعت است.
وی افزود: این صنعت شبیه بیماری است که عارضه‌های مختلفی دارد. از قیمتگذاری دستوری، تا مقیاس تولید، چالش‌های مالی، مدیریت و مالکیت دولتی و ضعف‌های مدیریت اجرایی این صنعت را طی سالیان متمادی ضعیف کرده است. انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقینا قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف تلخ مواجه می‌شد. ادامه وضع قبل قطعا امکان‌پذیر نبوده و نیست. با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود.
رئیس سازمان بورس در میزگرد تخصصی بررسی عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: دیروز یک لاتاری ملی رخ داد؛ از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، حدود ۷۲ میلیون نفر نتوانستند در قرعه کشی شرکت کنند. از ۱۳ میلیون نفری که می توانستند شرکت کنند بیش از ۹ میلیون نفر در یک لاتاری بی هدف شرکت کردند! ۹ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو!
عشقی بیان کرد: اگر فرایند عرضه خودرو چند ماه دیگر ادامه یابد البته به شرط افزایش عرضه ها و نظم پیدا کردن ان صورت بگیرد، خود سازوکار بازار پاسخ همه انتقادات رو می دهد اگر کسی از قیمت‌های پایه در برخی خودرو ها دفاعی دارد، ما می‌شنویم. قیمت های پایه در برخی خودرو ها صحیح نیست و همین امر باعث افزایش رقابت ها میشود. میانگین متعارف رقابت باید ۵ درصد باشد.
قطعا روش قرعه‌کشی محکوم به شکست است/ تجربه مثبت عرضه سیمان در بورس کالا را همه به خاطر بسپارند
رئیس سازمان بورس در ادامه این میزگرد اظهار داشت: در یکسال گذشته تصمیم به واگذاری دو خودروساز گرفتیم؛ اما با این ساختار مالی و با این چشم‌انداز چه کسی در این صنعت سرمایه‌گذاری میکند؟ ما در سازمان بورس با همکاری خوب وزارت اقتصاد، صمت، خودروسازان و بورس کالا، روند ورود خودرو به بورس کالا را شروع کردیم.
وی گفت: معمولا هر کالایی که یک بازار سنتی داشته وقتی وارد بورس کالا میشود، دچار فراز و فرودی میشود که بارها تجربه کردیم. در خصوص سیمان و ماجرای قطعی برق همه به خاطر دارند که چه فشارهایی وارد شد، اما در یکسال گذشته با کمترین نوسان قیمت سیمان در بورس کالا عرضه شده و ثبات به بازار آمد. خودرو نیز به شرط عرضه منظم و پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.
دلالان در چند سال گذشته، ۳۵۰ همت سود کرده‌اند!
مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو گفت: امسال علی‌رغم تمام تضاد و تعارض منافعی که وجود دارد، حدود ۱۴۵ هزار دستگاه متناسب با مدت مشابه عرضه کردیم که این میزان نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد رشد تولید داشته است. کل تولید خودرو در ایران حدود یک میلیون دستگاه است.
ایران خودرو ناچار بوده که خودرو را پایین‌تر از قیمت تمام شده به فروش برساند و همین موضوع باعث زیان انباشته طی سال‌های گذشته شده است. با ورود به بورس کالا حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از زیان ساخته شده، کاهش پیدا کرده است و ورود به بورس کالا تاثیر خوبی بر کاهش زیان انباشته داشته است. تاجایی که آیین نامه‌های قانونی به ما اجازه بدهند، به سیاست عرضه در بورس کالا متعهد هستیم.
بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته از جیب خودروساز، سهامداران و مردم خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است. می‌گویند بازار خودرو انحصاری است پس باید قیمتگذاری شود! ۳۸ درصد بازار در اختیار شرکت‌های غیر از ایران خودرو و سایپاست؛ واردات خودرو هم صورت گرفته، پس اساسا چه انحصاری وجود دارد؟ با شاخص های اقتصادی محاسبه کنید آیا واقعا ما در انحصار هستیم؟
طبق قانون، ضرر تولیدکننده به خاطر اعمال قیمتگذاری دستوری باید جبران شود!
مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما مکلف به فروش زیر قیمت تمام شده میشویم، باید هم شاهد رقابت میلیونی در لاتاری ملی باشیم. در ماده ۹۰ اصل ۴۴ تکلیف شده اگر سیاست قیمتگذاری دستوری اعمال شود، باید زیان تولیدکننده محاسبه و پرداخت شود! اعتقاد راسخ دارم هیچ راه حلی در شرایط فعلی بهتر از بورس کالا وجود ندارد. در بورس کالا هم دولت به درآمد مالیاتی‌اش می‌رسد، هم مردم ارزان‌تر خرید می‌کنند و هم حقوق سهامداران رعایت میشود؛ من نمیدانم چه کسی با چه انگیزه‌ای مخالف عرضه در بورس کالاست!
بورس کالا نقش قیمتگذاری ندارد، بلکه زمینه رقابت را مهیا میکند/ علت برخی مخالفت‌ها با عرضه خودرو در بورس کالا، مشخص است!
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد بیان داشت: با همین سه درصد فروش ایران خودرو در بورس کالا، ۱۴ تومان EPS آن افزایش پیدا کرده است. این پول قبلا کجا بود؟ در جیب دلالان خودرو می رفت. بورس کالا مانند زمین مسابقه‌ای است که اجازه می‌دهد فعالان مختلف در آن رقابت کنند و خودش نقشی در قیمت گذاری ندارد.
وی ادامه داد: حدود ۳۴ هزار دستگاه در بورس کالا فروخته شده که عایدی آن حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و متناسب با این مقدار عرضه، بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از رانت جلوگیری شده است. فروش خودرو در بورس کالا حدود ۴ هزار میلیارد تومان به نفع خریداران بوده است. دولت از این فروش حدود ۵۴۰ میلیارد تومان کسب مالیات کرده است و اعداد گویاست که بالاگرفتن مخالفت با حذف این رانت به چه علت است.
چرا ماده ۹۰ اصل ۴۴ مبنی بر جبران خسارت تولیدکنندگان ناشی از قیمتگذاری دستوری اجرا نمی‌شود؟
جمشید ایمانی، رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو تصریح کرد: حتی سازمان حمایت در خصوص قیمتگذاری به قانونی استناد می کند که صرفا مربوط به کالاهای اساسی است. در حال حاضر قیمت اصلا دست خودروساز نیست؛ چرا که به صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوسازی اختصاص پیدا کرده. از پول سهامدار به افراد خاصی داده میشود این واقعا شرعی است؟ پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق شود تا بازار با عرضه صد در صدی به تعادل برسد.
وی گفت: با وجود قیمتگذاری دستوری نه تنها امکان سرمایه‌گذاری از بین رفت، بلکه امکان نوسازی و بازسازی نیز وجود نداشت. یازده سال قیمتگذاری دستوری تداوم یافت و اگر این رویه ادامه می‌یافت، باعث تعطیلی خودروسازها می‌شد. زیان‌های به‌بار آمده باعث شده تا تامین همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه بشود.
لزوم بازگشت سود ناشی از واردات به چرخه تولید
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن نیز طی این نشست بیان کرد: مشکل صنعت خودرو مربوط به مدیریت و مالکیت آن است، صنایع زیادی وجود دارد که دولت با مالکیت و سهامداری، ایجاد سیاست‌های مداخله‌گرانه میکند؛ چنین سیاست‌هایی باعث شد تا مرکز سودی که وجود داشت به مححل زیان تبدیل بشود.
علیمرادلو تشریح کرد: تنها راهکار برون رفت از مشکلات، استفاده از توان بخش خصوصی است. اگر قوانین به درستی اجرا بشود دیگر با مشکلات فعلی رو با رو نمی‌شویم؛ متاسفانه بعضا فراقانونی رفتار میشود.
وی افزود: در حال حاضر قیمت پایه خودروها پایین است وعده‌ای با در نظرگیری قیمت پایه و آزاد، متصور می‌شوند که خودروساز سود کلانی به دست می‌آورد؛ درصورتی که قیمت تمام شده بالاست.
علیمرادلو در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تصدی‌گری دولت از صنعت خودروسازی باید کاسته بشود، گفت: خودروسازها نمی‌توانند با تکنولوژی روز عمل کنند چراکه درگیر زیان انباشه هستند و اگر مدیریت به بخش خصوصی واگذار بشود و دولت تنها به مسئولیت اصلی خود یعنی نظارت بپردازد، بی‌شک صنعت خودرو با تحول چشم‌گیری رو به رو میشود.
وی با اشاره به بحث داغ این روزها مبنی بر نحوه واردات خودرو، بیان کرد: برای جبران کمبود عرضه باید بحث واردات خودرو قوت بگیرد و مسئولیت واردات باید به خودروسازها واگذار بشود تا سود ناشی از آن مجددا به چرخه تولید بازگردد.
وی مطرح کرد: خودروسازها با شرایط اقتصاد مقاومتی اقدام به تولید می‌کنند و با وجود شرایط تحریمی، صنعت‌گران برای تهیه مایحتاج خود با چالش‌های زیادی رو به رو می‌شوند و در حقیقت به راحتی نمی‌توانند با کشورها تعامل کنند. تمایلی به سودهای نامتعارف نداریم چراکه این موضوع دوام ما و جایگاه خودروسازیمان را در بازار خدشه‌دار میکند.
علیمرادلو گفت: زمانی که بحث بورس کالا مطرح شد، در ابتدا خودروسازهای خصوصی از آن استقبال کردند چراکه این تعامل سازنده بوده و سوداگری هیچ‌گاه نفعی برای اقتصادمان نداشته است.
ثبات رویه مهمترین اصل در ثبات اقتصادی است
داود دانش جعفری سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی نیز بیان کرد: ثبات اقتصاد کلان مهمترین اصل در ثبات رویه بخش‌های مختلف اقتصاد، کنترل و مدیریت است؛ برای ثبات اقتصادی نیز باید ثبات رویه در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر وجود داشته باشد.
رسیدن به حداکثر کارایی با اصلاح معضلات و تمرکز به اصولی همچون مقیاس بهینه با توجه به قیمت تمام شده، تعیین‌وتکلیف شرکت‌های تودلی‌ها و اسکوپ‌ها و بهینه‌سازی این بخش‌ها ممکن میشود.
نگاه دولت به خودروسازی توسعه‌ای نیست، درآمدی است!
جهانشیر امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در این خصوص اظهار کرد: صنعت خودرو در جهان، صنعتی استراتژیک است و تمامی کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، دارای صنعت خودروسازی قوی نیز هستند.
مهمترین بحث‌ها در خودروسازی مربوط به طراحی خودرو و موتورسازی میشود و مونتاژ در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد؛ باید به این صنعت نگاه بیرونی داشت و بخش خصوصی می‌تواند در توسعه این صنعت پیشگام باشد، دولت پ گزینه خوبی برای پیشرفت این صنعت نیست.
به صنعت خودرو دو نگاه درآمدی و توسعه‌ای وجود دارد و پس از انقلاب تمامی دولت‌ها دیدگاهشان به خودروسازی، نگاهی درآمدی بوده و به اینکه این صنعت در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، توجه کافی نشد.
در سال ۷۰ صنعت خودروسازی ما با کشور کره برابری داشت اما اکنون کره در خودروسازی پیشگام شده است. بعضا گفته میشود شرایط تحریمی باعث عدم پبشرفت ما شده است، در صورتی که علت اصلی این مسئله نیست و دولت تنها نگاه درآمدی به آن داشته است.
مشکلات صنعت خودرو به صنایع وابسته سرایت کرده است
محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد یکی از اولویت‌های استراتژی صنعتی، خودرو است. با سیاست‌های اشتباه پیشین، موتور و قلب صنعت خودرو در کشورمان در جایی قرار گرفته که در عوض سود، زیان تولید میکند و باید با راهکارهای موجود و عملی مانع از تداوم زیان انباشته شد.
وی با اشاره به ورود خودرو به بورس کالا، بیان کرد: با توجه به ایرادات اقتصاد کلان و کمبود عرضه، مشکلاتی در خصوص ورود خودرو به بستر شفاف بورس کالا وجود داشته اما این شیوه به دیگر راهکارها ارجحیت دارد.
هرچند که باید به سوی راهکارهای بهینه حرکت کنیم اما باید راه‌حل‌های ممکن را در شرایط فعلی در نظر بگیریم. پیش‌تر لاتاری فروش خودرو وجود داشت و بورس کالا تنها راهکار ممکن و منطقی بوده که ارجحیت به روش‌های پیشین است.
در بحث زیان خودروسازان داخلی نباید تنها تصویر نهایی را دید بلکه باید زنجیره تکمیل و تولید را در نظر گرفت؛ قطعه‌سازی و سایر بخش‌ها که در این صنعت پیشرو بوده که بنا به مشکلات خودروسازی، آسیب‌های زیادی را متحمل شده است؛ بنابراین در بررسی مشکلات این صنعت بابد به زنجیره تکمیل نیز توجه داشت.
۲
آخرین عناوین
