محسن عرب‌زاده در شانزدهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس گفت: برای تاسیس و راه‌اندازی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسان باید حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی تهیه می‌کردند اما برخی از شرکت‌ها در این زمینه با مشکلاتی رو به رو بودند. به همین منظور هیات مدیره برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و گسترش بازار سرمایه این شرایط را تسهیل کرد. به این ترتیب شرکت‌ها ملزم به تهیه حداقل سرمایه مذکور نیستند اما مطابق مصوبات باید حداقل سرمایه‌ای درنظر گرفته بشود که در این خصوص نیز مبنا تامین و پوشش ۳ سال هزینه‌های خود قرار داده شده است.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محسن عرب‌زاده، سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در شانزدهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس؛ اظهار کرد: شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، موسسات رتبه‌بندی و نهادهای واسط از جمله نهادهای تحت نظارت این مدیریت محسوب می‌شود. اهم وظیفه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی نیز اموری همچون صدور مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس و همچنین صدور و تمدید فعالیت این نهادهاست.
عرب‌زاده توضیح داد: علاوه بر موارد مذکور امور جاری نهادهای مالی از جمله ثبت صورت جلسات مجامع و صورت جلسات هیات مدیره، بحث‌های افزایش سرمایه و هرگونه تغییری که مطابق قانون و مقررات نهادهای مالی بر می‌گردد نیز در حوزه وظایف این مدیریت محسوب می‌شود.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تشریح کرد: نظارت بر عملکرد و اجرای مقررات نهادهای مالی نیز یکی از وظایف مهم و ذاتی دیگر این اداره به حساب می‌آید که توسط اداره بازرسی نهادهای مالی انجام می‌شود و با توجه به اینکه تعداد نهادهای مالی افزایش پیدا کرده بر بحث نظارت تمرکز ویژه‌ای داریم.
اصلاح دستورالعمل موسسات رتبه‌بندی به‌زودی اعلام خواهد شد
عرب‌زاده گفت: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد تا در هر حوزه مربوط به وظایف خود هرگونه تغییراتی که موجب تسهیل‌گری می‌شود را انجام دهد، البته مشروط به اینکه ضمن تسهیل‌گری، ریسک‌ها افزایش پیدا نکند. در همین راستا اقداماتی نظیر اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی در هیات مدیره مصوب شده و طی روزهای آینده (احتمالا تا شنبه) اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اهم تغییرات در دستورالعمل موسسات رتبه‌بندی، بیان کرد: در خصوص نمایندگان دارای مجوز و کارکنان موسسات رتبه‌بندی تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. موسسات رتبه‌بندی دشوارترین شرایط را به لحاظ ساختاری و مقرراتی دارد و باید تعداد نمایندگان دارای مجوز زیادی داشته باشد؛ در این اصلاح تعداد نمایندگان کاسته نشده اما شرایط الزامی در احراز هویت آنها کاسته شده است.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی افزود: همچنین درمورد ارائه گزارش‌ها و آماری که شرکت‌های رتبه‌بندی باید به سازمان بورس و نهادهای ذی‌ربط ارائه کنند نیز تسهیلاتی در نظر گرفته و در دستورالعمل اصلاح شده، فرصت و زمان بیشتری برای آماده‌سازی گزارش‌ها در نظر گرفته شد.
شرکت‌های سبدگردان تا سال ۱۴۰۳ مهلت خرید ملک دارند
علاوه بر موارد یاد شده، طی سال جاری مهلت خرید ملک تجاری و یا اداری برای شرکت‌ها افزایش یافت. طبق دستورالعمل پیشین شرکت‌های سبدگردان حداکثر یک سال پس از آغاز مجوز فعالیت باید اقدام به خرید ملک می‌کردند اما بنا بر شرایط نامساعد بازار سرمایه و افزایش قیمت ملک این امر تسهیل و فرصت بیشتری برای آنها درنظر گرفته شد. متاسفانه طی سال گذشته شرکت‌های سبدگردان زیادی با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کردند و یکی از مشکلات اساسی آنها به حساب می‌آمد که در نهایت به شرکت‌های سبدگردان مجوز داده شد تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به خرید ملک اداری و یا تجاری اقدام کنند؛ این مصوبه طی هفته آینده ابلاغ عمومی می‌شود.
شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری ملزم به رعایت حداقل سرمایه ۸ میلیاردی نیستند!
عرب‌زاده گفت: برداشت "حداقل سرمایه" شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری نیز یکی از موارد تسهیل‌گری بود؛ برای تاسیس و راه اندازی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسان باید حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی تهیه می‌کردند اما برخی از شرکت‌ها در این زمینه با مشکلاتی رو به رو بودند و به همین منظور هیات مدیره برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و گسترش بازار سرمایه این شرایط را تسهیل کرد. به این ترتیب شرکت‌ها ملزم به تهیه حداقل سرمایه مذکور نیستند اما مطابق مصوبات باید حداقل سرمایه‌ای درنظر گرفته بشود که در این خصوص نیز مبنا تامین و پوشش ۳ سال هزینه‌های خود قرار داده شده است؛ در حقیقت حداقل متغیر برای این امر در نظر گرفته شد.
۸۵ درصد متقاضیان مجوز سبدگردانی اشخاص حقیقی هستند
وی بیان کرد: عمده متقاضیان درخواست مجوز سبدگردانی، اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی بیش از ۸۵ الی ۹۰ درصد مجوزهایی که صادر شده و یا درخواست‌های موجود مربوط به اشخاص و شرکت‌هایی می‌شوند که سهامدارانشان را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند؛ بنابراین محدودیت و تفکیکی در صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اضافه کرد: در این بین عده‌ای بدون دریافت مجوز اقدام به پرتفوگردانی می‌کنند و این اشخاص مرتکب جرم می‌شوند؛ این مسئله مصداق عدم رعایت بند یک ماده ۴۹ قانون بازار سرمایه است.
عرب‌زاده ادامه داد: معاونت حقوقی سازمان بورس درخصوص اینکه آیا پرتفوگردان‌های فعال دارای مجوز هستند و یا خیر از ما استعلام می‌کنند و اگر شخصی مجوز نداشت در هیات رسیدگی به تخلفات به جرم آن رسیدگی می‌شود. علت ارتکاب جرم این افراد، دشواری اخذ مجوز نیست چراکه آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر روند صدور مجوزها تسریع پیدا کرده و مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت، برطرف شده است.
وی افزود: درخواست تمامی افرادی که خواهان دریافت مجوز هستند، بررسی می‌شود و اگر ایرادی در سازوکار آنها وجود نداشته باشد، مجوزهای لازم اعطا خواهد شد. در برخی موارد حداقل‌های شرایط لازم رعایت نمی‌شود، به‌طور نمونه فردی با مدرک دیپلم خواهان دریافت مجوز بود، بدیهیست که چنین فردی صلاحیت نخواهد داشت. البته برای شرایط الزامی در دریافت مجوز سهل‌گیری شده است و حداقل دانش تجربی و آکادمیک لازم، ملاک قرار داده می‌شود.
عرب‌زاده خبرداد: تاکنون ۶۸ شرکت سبدگردان مجوز تاسیس و فعالیت سبدگردانی را اخذ کرده‌اند و حدود ۳۶ نهاد مالی دیگر همچون تامین سرمایه‌ها، مشاوره سرمایه گذاری و ... نیز مجاز به فعالیت سبدگردانی هستند؛ حدود ۳۰ درخواست نیز وجود دارد که موافقت اصولی و یا مجوز تاسیس را اخذ کرده و طی چند ماه آینده مجوز فعالیت آنها صادر خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR