محبوبیت ارزهای دیجیتال و مزایای متعدد آنها باعث شده است که در سال‌های اخیر وارد مسیر اصلی اقتصاد کشورها شوند. با توجه به افزایش روز‌افزون استفاده از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، تدوین چارچوب‌های قانون‌گذاری و نظارت بر این دارایی‌های نوین پیگیری شده است. لایحه قانون‌گذاری ملی و فراملی ارزهای دیجیتال در مرخله تصویب در بسیاری از کشورهای جهان است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۶
کد مطلب : 17980
قوانین صنعت ارز دیجیتال در کشورهای مختلف
۰
همچنین، بسیاری از کشورها از جمله ایران قوانین جداگانه‌ای برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و صنعت استخراج این دارایی‌های دیجیتال تصویب کرده‌اند. آشنایی با قوانین معاملات ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف می‌تواند به فعالان و معامله‌گران این ارز‌ها کمک بسزایی کند و از ضرر آنها در این بازار جلوگیری کند. از طرفی، عدم رعایت قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند برای کاربران تبعات منفی‌ای را به همراه داشته باشد.
ایالات متحده آمریکا
ارزهای دیجیتال در آمریکا به عنوان پول قانونی مورد پذیرش نیستند اما فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور، با اخذ مجوز قانونی است و این بنگاه‌ها به عنوان انتقال دهنده قانونی پول مورد قبول هستند. البته قوانین مرتبط با صرافیها در ایالت‌های این کشور، متفاوت است. لایحه فدرال مرتبط با ارزهای دیجیتال هنوز در این کشور به تصویب نرسیده است. نهاد‌های قانون‌گذار مرتبط با صنعت ارز دیجیتال شامل کمیسیون بورس و اوراق آمریکا، خزانه‌داری آمریکا، فدرال رزرو و کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا هستند. این کشور در حال حاضر میزبان بزرگترین صرافیها، پلتفرم‌های معاملاتی و شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال در جهان است.
سنگاپور
کشور سنگاپور به عنوان یکی از برترین اقتصاد‌های آسیا و جهان، قوانین مشخصی را در صنعت ارز دیجیتال تدوین کرده است. ارزهای دیجیتال در سنگاپور به عنوان پول قانونی مورد پذیرش نیستند، اما صرافی‌های این حوزه با دریافت مجوز از مرجع پولی سنگاپور مجاز به فعالیت هستند.
استراتژی پیش گرفته شده توسط سنگاپور برای این صنعت نسبت به دیگر کشورهای همسایه ملایم‌تر و خوشبینانه‌تر بوده است. نهاد‌های مالیاتی سنگاپور، بیت‌کوین را مانند کالا در نظر می‌گیرند و مالیات کالا بر آن اعمال می‌شود. نهاد پولی این کشور در سال ۲۰۲۲، درباره ریسک‌های معاملات ارزهای دیجیتال به کاربران هشدار داد و از همین سال، تبلیغات سرویس‌های ارائه دهنده ارز دیجیتال را به عموم ممنوع کرد.
ایران
بانک مرکزی ایران، قانون‌گذاری و شرایط دریافت مجوز را برای صرافی‌های فعال در کشور مشخص نکرده است. از طرفی، صنعت استخراج به عنوان صنعتی رسمی شناخته می‌شود و مسئولیت اخذ مجوز استخراج با وزارت صمت است. با وجود شانه خالی کردن بانک مرکزی از تدوین چارچوب قانونی برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، بانک مرکزی محدودیت‌های متعددی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال مشخص کرده است. در اخرین محدودیت اعمال شده، سقف واریز هر کد ملی به ۲۵ میلیون تومان در صرافی‌های ارز دیجیتال محدود شد.
چین
در کشور چین، ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند. فعالیت صرافی‌های داخلی و خارجی، معاملات ارز دیجیتال و استخراج در این کشور به صورت رسمی ممنوع هستند. با این وجود، کاربران با استفاده از وی‌پی‌ان‌ها از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در این کشور، مراحل آزمایشی رمزارز ملی با نام یوان دیجیتال به اتمام رسیده است و چین نسبت به دیگر کشورهای جهان در سطوح بالاتری در پروژه رمزارز ملی خود قرار دارد.
ترکیه
با وجود اینکه بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع اعلام کرده است، اما اقداماتی جهت محدود کردن شهروندان از این لحاظ اعمال نشده است. با وجود اینکه نظارت جدی‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال در ترکیه وجود ندارد، اما علاقه شهروندان ترک به ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر و همزمان با مشکلات تورمی این کشور، افزایش پیدا کرده است.
کانادا
در کشور کانادا، ارز دیجیتال به عنوان پول رسمی شناخته نمی‌شود. در این کشور و از سال ۲۰۲۰، فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تنها با مجوز رسمی دولتی ممکن است. با وجود اینکه ارزهای دیجیتال به عنوان پول رسمی شناخته نمی‌شود، اما می‌توان از آنها برای خرید و فروش خدمات و کالاها استفاده کرد. کشور کانادا قوانین سختی را برای تبلیغات پلتفرم‌های معاملاتی خارجی اتخاذ کرده است. آژانس درآمدی کانادا که مسئول جمع‌آوری مالیات فدرال در این کشور است، ارز دیجیتال را نوعی کالا می‌داند و مالیات بر درآمد بر آن اعمال کرده است
آلمان
دولت آلمان یکی از اولین کشورهایی بود که قوانین رسمی را برای نگهداری ارز دیجیتال توسط موسسات مالی را تصویب کرد. طبق قانون آلمان، افراد و موسسات قانونی اجازه‌ی نگهداری و معامله ارز دیجیتال را منوط به استفاده از صرافی‌های قانونی دارند. در آلمان، ارز دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند و با اصطلاح دارایی دیجیتال شناخته می‌شود. از لحاظ قوانین مالیاتی، افراد در صورت کسب سود زیر ۶۰۰ یورو در سال معاف از پرداخت مالیات هستند. فروش ارزهای دیجیتالی که بیش از یک سال نگهداری شده‌اند و سپس به فروش می‌رسند نیز از مالیات معاف است.
روسیه
در سال ۲۰۲۰، ولادیمیر پوتین با امضای قانونی، استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت و سرمایه‌گذاری را به رسمیت شناخت. با این وجود، بر اساس قانون تصویب شده در تیر ماه ۱۴۰۱، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه کالا و خدمات ممنوع اعلام شد. با وجود تغییرات قوانین مرتبط با حوزه رمزارز، شهروندان روسیه همواره از ارزهای دیجیتال برای معاملات و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این کشور قصد دارد که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، صرافی ملی ارز دیجیتال خود را افتتاح کند.
امارات متحده عربی
پیش‌بینی می‌شود که کشور امارات، سومین بازار بزرگ ارز دیجیتال با مجموع معاملات ۲۶ میلیارد دلار در میان کشورهای خاورمیانه را داشته باشد. آژانس سرویس مالی دبی (DFSA) در بیزینس پلن سال ۲۰۲۱ خود، برنامه تدوین چارچوب قانونی ارز دیجیتال برای شرکت‌های این شهر را اعلام کرد. دولت امارات متحده عربی ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی به‌حساب نمی‌آورد اما هیچ‌گونه محدودیتی در خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد. همچنین بانک NBD امارات به شهروندان این کشور، اجازه سرمایه‌گذاری با ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
.jpg)
۲
آخرین عناوین
