در حالی‌ که بانک‌های مرکزی مهم دنیا در اقدامی هماهنگ نرخ‌های بهره خود را افزایش می‌دهند، بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیاست کنترل تقریباً صفر درصدی نرخ بهره بلندمدت خود پایبند است. موضوعی که مورد انتقاد صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته اما بانک مرکزی ژاپن بر خلاف جریان غالب در بانک‌های مرکزی به دنبال تورم بیشتر است و تنها برای هدف صفر درصدی بهره اوراق دولتی ۱۰ ساله، دامنه ۰.۵ صدم درصدی اتخاذ کرده است.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، نمودار زیر مربوط به ترازنامه بانک مرکزی ژاپن (BoJ)[۱] از سال ۱۹۹۸ تا پایان سال ۲۰۲۲ است. برای نمایش بهتر، دارایی‌ها بصورت عدد مثبت و بدهی‌ها بصورت عدد منفی نشان‌ داده شده‌ و همچنین مجموع اقلام کم ‌اثرگذارتر نیز بصورت «دیگر بدهی‌ها» و «دیگر دارایی‌ها» ذکر شده‌اند. همان‌طور که از نمودار ذیل مشخص است، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بانک مرکزی ژاپن اولین دور از سیاست تسهیل مقداری خود را آغاز کرد. سیاستی که نمونه اولیه‌ای از انبساط ترازنامه بانک‌های مرکزی در بحران سال ۲۰۰۸ بود که پس از بحران کرونا نیز تکرار شد. ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۱۳ به بعد به عنوان بخشی از سیاست‌های شینزو آبه (آبنومیکس) مجدداً رو به انبساط رفت. هم اکنون حجم ترازنامه بانک مرکزی ژاپن به بیش از ۷۰۰ تریلیون ین (حدود ۵ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار با نرخ برابری فعلی ین-دلار) رسیده است.
سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی ژاپن در عمل بسیار ساده بود: خرید اوراق دولتی و تزریق ذخایر (پایه‌پولی) جدید. در سایر مؤلفه‌های دارایی و بدهی ترازنامه بانک مرکزی ژاپن کم و بیش تغییر معناداری رخ نداده است (به جز وام‌دهی به بانک‌های ژاپنی).
نمودار ۱. ترازنامه بانک مرکزی ژاپن

سیاست اصلی بانک مرکزی ژاپن، کنترل منحنی بازده اوراق دولتی است. از این رو بانک مرکزی ژاپن نه تنها نرخ بهره شبانه بلکه نرخ بهره مدت‌دار (نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله دولتی) را نیز مورد هدف قرار داده است. در نتیجه سیاست کنترل منحنی بازده نیز مشابه با سیاست تسهیل مقداری است.
با افزایش قیمت‌ها در ژاپن، سیاست مذکور مورد انتقاد برخی از نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی ژاپن، سیاست کنترل منحنی بازده اوراق دولتی را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. این مسأله در ترازنامه بانک مرکزی ژاپن دیده نمی‌شود زیرا تغییر اصلی مربوط به جابجایی از خرید اوراق کوتاه مدت دولتی به بلند مدت بود. این موضوع از نمودار سه ماهه و ده ساله نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی ژاپن مشخص است. از سال ۲۰۱۶ به بعد، بازدهی اوراق ۱۰ ساله نزدیک به صفر شد و در همان زمان بازدهی اوراق سه ماهه افزایش یافت. برای دستیابی به این هدف، BoJ باید آماده خرید اوراق قرضه دولتی به اندازه کافی برای بالا نگه داشتن قیمت اوراق قرضه ده ساله و بنابراین بازده پایین آن باشد.
در این بازدهی‌های نزدیک به صفر، اکثر افراد و نهادها به غیر از BoJ ترجیح می‌دهند که اوراق دولت ژاپن را خریداری نکنند. این موضوع به فهم تغییر سیاست بانک مرکزی ژاپن در دسامبر ۲۰۲۲ کمک می‌کند. هدف BoJ برای نرخ اوراق ده ساله صفر بوده و هنوز هم هست، اما با یک دامنه نوسان در اطراف آن. این دامنه تا ماه گذشته مثبت و منفی ۲۵ صدم درصد بود، اما از ماه پیش به طور غیرمنتظره‌ای به ۵۰ صدم درصد افزایش یافت. افزایش دامنه نوسان اوراق دولتی، حداقل در شرایط فعلی بازار، راهی برای افزایش نرخ اوراق دولتی ده ساله است.
نمودار ۲. نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی ژاپن از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲

سیاست‌های فعلی بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که BoJ همچنان در تلاش است تا سطح قیمت‌ها را افزایش دهد، درحالیکه سایر بانک‌های مرکزی مهم جهان برعکس آن عمل می‌کنند. رخ‌داد مذکور میان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ژاپن را میتوان به عنوان یک اختلاف در بین مقامات اثرگذار پولی جهان علامت گذاری کرد.
[۱] Bank of Japan