سروش رشیدی، کارشناس صنعت قند و شکر گفت: قیمت‌گذاری دستوری چغندر، از نقاط ضعف صنعت قند و شکر است که به کارخانه‌ها و کشاورزان آسیب بسیار وارد کرده و روحیه مطالبه‌گری کارخانجات را کاهش داده است. با توجه به تولید ۱.۵ میلیون تن شکر در کشور و نیاز داخلی حدود ۲.۲ میلیون تنی به مصرف شکر، نیاز به واردات است. ایران، سیزدهمین واردکننده‌ شکر دنیا است. در حالی که با توجه به توان تولید نیشکر، ایران می‌تواند از فاز واردات عبور کرده و علاوه بر رفع نیاز داخلی، نیاز کشورهای اطراف به خصوص حوزه خلیج فارس را هم که همگی در گروه واردکننده‌های شکر جهان هستند، برطرف کند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، کشورهای برزیل، هند، تایلند و چین، مطرح‌ترین کشورها در صنعت قند و شکر هستند که با دو روش برداشت از نیشکر و چغندر، بیشترین شکر دنیا را تولید می‌کنند.
مقام های اول را چین، اندونزی و آمریکا دارند که این امر نشان می‌دهد شکر، محصولی است که کشورها به آن نگاه استراتژیک دارند و سعی می‌کنند وابستگی آنها به واردات زیاد نباشد.
مصرف شکر وابسته به سرانه است و کالایی کاملا ضروری و تقاضایی تضمین شده و مستقل از شوک های دنیا است.
آنچه که قیمت را در بازار شکر تعیین کرده و اثرگذار است، مساله عرضه است.

صنعت قندوشکر چه سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص است؟
در این میان، برخی کشورها هم واردکننده‌ شکر هستند که ایران نیز یکی از آنها است و روی پله ۱۳ دنیا در زمینه واردات شکر ایستاده است. در حالی که فعالان این صنعت می‌گویند با توجه به توان تولید نیشکر، ایران می‌تواند از فاز واردات عبور کرده و علاوه بر رفع نیاز داخلی، نیاز کشورهای اطراف به خصوص حوزه خلیج فارس را هم که همگی در گروه واردکننده‌های شکر جهان هستند، برطرف کند.

مشکل کجاست؟
اما برای تحقق این رویا، پیش از هر چیز، باید بزرگترین موانع رشد صنعت شکر در ایران برطرف شود که شاید یکی از اصلی‌ترین آنها، قیمت‌گذاری دستوری است. تا جایی که هم نرخ فروش چغندر تولیدکننده‌ها و هم نرخ فروش شکر، هر دو از سوی دولت اعلام می‌شود. کاری که توان تنظیم عرضه و تقاضا با کشف قیمت واقعی آن را از بازار می‌گیرد.

قندی‌ها با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
با این وجود، در حال حاضر قیمت شکر در ایران ۷۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی آن است. در حالی که اگر ترمز رشد این صنعت با اقداماتی همانند قیمت‌گذاری دستوری کشیده نشود، تحقق رویایی که تولید کننده‌ها در سر دارند، باعث کاهش قیمت این کالای اساسی در ایران می‌شود.

جایگاه صنعت قند و شکر در بازار سرمایه ایران
این صنعت ۴/. کل ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد و در حوزه دسته بندی کالاهای ضروری، ۱۵ درصد آن را صنعت قند و شکر به خود اختصاص داده است.
با توجه به مصرف موجود قند و شکر که بخشی تولید و بخشی هم وارد می‌شود، هر جا واردات افزایش محسوسی پیدا کرده، بلافاصله تاثیر منفی روی تولید گذاشته است. در دهه ۸۰ همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و واردات بالای شکر، تولیدکننده‌ها شرایط سختی را داشتند.
قیمت گذاری دستوری صنعت قند و شکر را با چالش‌های بسیار مواجه کرده است. به طوری که این صنعت در عمل از جهش ارزی جا مانده و تولید، صرفه‌ای نداشته است.
سروش رشیدی، کارشناس صنعت قند و شکر با بیان اینکه صنعت قند اولین زنجیره‌ای است که به بخش کشت کشاورزی کشور متصل شده است، گفت: تقریبا ۲۰ میلیون هکتار زمین زراعی زیرکشت در ایران وجود دارد و کمتر از ۲ درصد آن، به کشت چغندر اختصاص دارد. ماحصل آن، تولید سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون تن شکر خام است. صنعت قندوشکر اما نتوانسته آنچنان که باید، در اقتصاد ایران خودنمایی کند.
وی در بیان نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های این صنعت عنوان کرد: مستهلک بودن کارخانجات و قیمت‌گذاری دستوری از نقاط ضعف این صنعت، مناسب بودن برخی استان‌ها برای کشت از نقاط قوت، ریسک منابع آبی و جهش ارزی از جمله تهدیدهای صنعت و بازارهای منطقه (کشورهای عربی) و آزادسازی قیمت‌ها از جمله فرصت‌های این صنعت به شمار می‌رود.
رشیدی در ادامه اظهار کرد: با توجه به تولید ۱.۵ میلیون تن شکر در کشور و نیاز داخلی حدود ۲.۲ کشور به مصرف شکر، نیاز به واردات بسیار است و این امر نشان می دهد نرخ‌گذاری باید با نرخ‌های جهانی به اندازه کافی مرتبط باشد.
به گفته این کارشناس، نرخ شکری که برای شرکت‌های قندی می‌تواند صرفه داشته و با نرخ داخلی کشورهای دیگر هم نسبتا متناسب باشد حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار است که این نرخ در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶۰ دلار بوده است.
وی ادامه داد: همزمان با جهش‌های ارزی و گپ زمانی ایجاد شده برای اینکه بازار خود را به جهش‌ها نزدیک کند، فشار زیادی به شرکت‌های تولیدکننده وارد می‌شود و نرخ‌گذاری دستوری هم اجازه استفاده از توان داخلی برای تولید شکر را به تولیدکننده‌ها نمی‌دهد.
رشیدی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر مکانیزم خاصی برای نرخ گذاری صنعت قند و شکر وجود ندارد و سالیانه افزایش نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی از سمت دولت و وزارت صمت، برای این صنعت تعیین می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به کارخانه‌ها و کشاورزان آسیب بسیار وارد کرده و روحیه مطالبه‌گری کارخانجات را کاهش داده است.