بانک جهانی پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال پیشرو، کاهش خواهد یافت و تورم نیز در آستانه 50 درصدی شدن قرار خواهد داشت.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴
کد مطلب : 19571
اقتصاد ایران زیر ذرهبین بانک جهانی
تورم و رشد اقتصادی به کدام سو میروند؟
۰
بانک جهانی در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است که ایران باید برای مقابله با مشکلات و چالشهای اقتصادی خود، اصلاحات ساختاری فوری در سیاستهای پولی و مالی در نظر بگیرد.
رشد اقتصادی ایران کاهش مییابد؟
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2022 افت چشمگیری را تجربه کرد و از 4.7 درصد به 2.7 درصد کاهش یافت. همچنین پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی سال 2023 و 2024 ایران به ترتیب معادل 2 درصد و 1.8 درصد است. به این ترتیب به نظر میرسد که اقتصاد ایران در سالهای آینده به روند کاهنده رشد اقتصادی ادامه خواهد داد.
نکته قابل توجه گزارش جدید بانک جهانی، کاهش ارقام رشد اقتصادی ایران در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد است. بهطوری که در گزارشی که بانک جهانی پیشتر از اقتصاد ایران منتشر کرده بود، رشد اقتصادی کشور در سال 2022 معادل 3.7 درصد ثبت شده بود و پیشیبینی رشد اقتصادی در سالهای 2023 و 2024 به ترتیب 2.7 درصد و 2.3 درصد بود.
تفاوت گزارش بانک جهانی و آمارهای داخلی
بررسیها نشان میدهند که آمار بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 به طور قابل توجهی، متفاوت از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی در همین مدت است.
در حالی که برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در این سال معادل 2.7 درصد بوده، بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال گذشته را 3.7 درصد با نفت و 3.2 درصد بدون نفت عنوان کرده است.
از سوی دیگر، مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی 9 ماهه 1401 با احتساب نفت و بدون نفت را به ترتیب 3.3 درصد و 2.9 درصد اعلام کرده بود.
تورم در سال جدید چه خواهد شد؟
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، رشد تورم ایران در سال جاری را حدود سه واحد درصد پیشبینی کرده است. به طوری که تورم از 46.1 درصد در سال 2022 به 49.1 درصد در سال 2023 افزایش خواهد یافت. با این وجود نرخ تورم در سال 2024 نزولی خواهد شد و به 44.3 درصد خواهد رسید.
نسخهپیچی بانک جهانی برای تورم ایران
در ادامه این گزارش و تحلیل بانک جهانی از تورم ایران، بالاتر بودن نرخ تورم در چهار دهه گذشته از 20 درصد و رسیدن میانگین سالانه این نرخ در بازه زمانی 2019 تا 2023 به 40 درصد، نشاندهنده چالشهایی از جمله کسری بودجه مداوم و ناترازی در سیستم بانکی کشور است.
این تورم پایدار، نه تنها قیمتهای داخلی را دستخوش تغییر کرده است بلکه ارزش واقعی یارانههایی که اغلب به خانوادههایی با سطح درآمد کمتر میرسند را پایین آورده است. به این ترتیب، خانوارهای فقیرتر از افزایش نرخ تورم، بیشتر از خانوادههای پردرآمدتر آسیب میبینند.
همچنین طبق گزارش بانک جهانی، ایران باید سیاستگذاریهای خود را در مسیر ثبات سطح عمومی قیمتها و همچنین تثبیت سیستم مالی کشور قرار دهد و قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارد.
آخرین عناوین
