تاریخ انتشارسه شنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۷
کد مطلب : 19595
سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد؛

تعیین تکلیف قیمت‌گذاری برای صنایع در هفته آینده

۰
plusresetminus
به گفته خاندوزی؛ به طور قطع، هفته آینده در یکی از جلسه‌های هیئت دولت تصمیم‌گیری‌هایی برای صنایع و نرخ خوراک آن‌ها شده و اعداد و ارقام جدید پس از مصوبه هیئت دولت اعلام خواهد شد.
تعیین تکلیف قیمت‌گذاری برای صنایع در هفته آینده
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار «سنا» در مورد برنامه دولت برای جلوگیری از زیان صنایع و تعیین تکلیف نرخ خوراک و ... عنوان کرد: تاثیر این مساله بر تولید و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، طبق بودجه ۱۴۰۲ اختیار قیمت‌گذاری در دست دولت است؛ در این زمینه جلساتی با پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت، نفت و سازمان برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شده تا در هیئت دولت تصمیم‌گیری‌هایی صورت گیرد.
خاندوزی گفت: پیش‌بینی بنده این است که به طور قطع هفته آینده در یکی از جلسه‌های هیئت دولت در این خصوص تصمیم‌گیری شده و اعداد و ارقام جدید پس از مصوبه دولت اعلام خواهد شد.
 افزایش سرمایه ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی در شرکت‌های بورسی
سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: در سال گذشته بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارائی‌ها، شرکت‌های بورسی ۲۹۴ همت افزایش سرمایه داشتند که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که ۱۹۴ همت بوده، ۱۰۰ همت افزایش داشته است.
وی گفت: همچنین تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق ۱۰۰ همت افزایش داشت؛ به طوری‌که این عدد از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
دولت در حال فراهم آوری زیر ساخت‌های طرح مالیات بر سوداگری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، افزود: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.
وی اظهار کرد: از ۲۷ ماده این طرح تاکنون ۲۰ ماده در صحن مجلس تصویب شده و ۷ ماده به کمیسیون بازگردانده شده است که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.
خاندوزی ادامه داد: البته در حوزه اجرا در حال فراهم‌آوری زیر ساخت‌های هستیم زیرا دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.
شرایط بازار سرمایه حبابی نیست
خاندوزی در ارزیابی خود درباره بازار سرمایه توضیح داد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه‌گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.
وی افزود: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته ای که در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰
خاندوزی با اعلام اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.
خاندوزی یکی از علت‌های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین