خصوصی‌سازی و حملات به حقوق اساسی کارگران را متوقف کنید!

به گزارش صدای بانک از ITUC، نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این هفته با شعار «اقدام جسورانه برای بهبود پایدار اقتصاد جهانی لازم است» برگزار شد.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) ضمن تاکید بر این مطلب که باید در سیاست‌های اقتصادی جهانی که توسط این دو نهاد عمده سرمایه‌داری بین المللی تئوری‌پردازی می‌شود، اصلاحات گسترده‌ای صورت بگیرد، اعلام کرد خواسته‌هایی از این دو نهاد دارد.
این بیانیه با اشاره به حملات فزاینده به حقوق اساسی کارگران مانند حق اعتصاب در اثر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خاطرنشان می‌کند: «در حالی که دستمزد کارگران و ذخایر کشورها ارزش کمتری پیدا کرده است، افزایش قیمت‌های کالاهای شرکت‌ها و دستکاری‌های مالی باعث افزایش سود کارفرمایان و افت رفاه به ضرر مصرف‌کنندگان شده است.»
خواسته‌های کلیدی اتحادیه‌های جهانی از صندوق بین المللی پول IMF و بانک جهانی عبارتند از:
۱) حل و فصل بحران بدهی‌ها برای جلوگیری از خطر فزاینده بحران بدهی سیستماتیک دولتی و رد سیاست‌های شکست خورده خصوصی‌سازی و ریاضت اقتصادی.
۲) حمایت از کار شایسته و تامین اجتماعی نیروی کار شامل حق بازنشستگی و امثال آن، با اشتغال کامل و حقوق اساسی کار که شامل آزادی تشکل، مذاکره جمعی، حق اعتصاب و کار ایمن و سالم است.
۳) مسئولیت‌پذیری دموکراتیک سرمایه‌گذاری‌ها برای مقابله با فرسایش مشاغل و خدمات با کیفیت ناشی از خصوصی سازی، مقررات‌زدایی و مالی شدن فرآیندها باید مدنظر باشد.
۴) گذار عادلانه از سیاست‌های کارفرما محور قبلی در اتخاذ تصمیمات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و افزایش تعامل و مشارکت با اتحادیه‌های کارگری.
۵) معکوس کردن روند سرمایه‌گذاری کم، سفته‌بازی مالی و تمرکز قدرت و ثروت شرکت‌های مولد، برای ایجاد آینده اقتصادی فراگیر و تحقق اهداف توسعه پایدار.
۶) همکاری با دولت‌ها و اتحادیه‌های کارگری برای حمایت از سرمایه‌گذاری عمومی بی‌سابقه که نیازهای اجتماعی را برآورده می‌کند و ایجاد شغل را تقویت می‌کند. گرایش IMF به اخذ مالیات بیشتر از سرمایه از شروط تحقق چنین چیزی است.
۷) گزارش «محیط توانمندساز کسب و کار» بانک جهانی باید به جای تضعیف طرف کارگری، استانداردهای کار را ترویج کند.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) تنها راه برون رفت در میان مدت از بحران‌های فعلی اقتصاد جهانی و انقیاد نیروی کار را عمل دو نهاد یادشده به این هفت بند ارزیابی کرده است.
منبع: ایلنا