برخی مسئولان در کشور بدون توجه به نقش سرمایه اجتماعی، برای بهبود وضع معیشت مردم، سیاست‌های مبتنی بر کاربرد زور را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، تجویز می‌کنند که پی‌آمد آن، زوال سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی و ایجاد دو قطبی میان مردم با مردم یا مردم با دولت در کشور است.

به گزارش صدای بانک، از سال ١٣٩٢ و با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد و معیشت مردم به اولویت کشور تبدیل شد. راهبرد روحانی برای حل مشکلات معیشتی مردم، رفع موانع رشد اقتصاد کشور بود و کلید حل مسئله را در سیاست خارجی و تنش زدایی از روابط داخلی و به‌ویژه روابط خارجی برای رفع تحریم‌ها ارزیابی کرد.
آن زمان تفکر مدیرانی در کشور حاکم بود که اعتقاد داشتند به اتکا درآمدهای نفتی می‌توان ایدئولوژی سیاسی را در منازعه با اروپا و آمریکا پیش برد و مردم توان تحمل تحریم‌ها را خواهند داشت.
این تفکر خواهان پاره شدن قطعنامه دان‌ها بود و نتیجه این سیاست علاوه بر برباد رفتن سرمایه‌های کشور و تولید فساد، تحمیل شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بود.برجام، راهبردی علیه این تفکر برای رفع تحریم‌ها بود و در فاصله سال‌های ١٣٩۵ تا ١٣٩٧، رشد اقتصادی دو رقمی را برای کشور به ارمغان آورد. بعد از سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌های هوشمند آمریکا، اقتصاد ایران را به جنگ اقتصادی گره زد که تا امروز پی‌آمدهای ویران کننده آن بر سفره مردم، آشکار است.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مسئله کشور، به‌ویژه معیشت مردم در همه حوزه‌های خدماتی و تولیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و مسیر حل این مسئله، دیپلماسی مبتنی بر گفت‌وگو شناخته شد. در این دو دولت، اجازه داده نشد سیاست‌گذاری در حوزه‌های دیگر داخلی، تاثیر منفی بر حوزه‌های اقتصاد و دیپلماسی خارجی که اولویت کشور شناخته شدند، داشته باشد. در دولت روحانی به‌جز در جریان حمله به سفارت عربستان، تندروها کنترل شدند، داعش نابود شد،آزادی مطبوعات و گسترش اینترنت راهبرد دولت شد، بحران موسسات اعتباری حل و منافع هسته‌ای، نظامی و منطقه ای ایران، تا برآمدن دیوانه‌ای چون ترامپ، تضمین شد.

با روی کار آمدن نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، اگرچه اولویت آن‌ها اقتصاد و معیشت مردم قرار گرفت و این نمایندگان حتی در بیانیه انتخاباتی حمایت از ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، همزمان با رئیسی، بر اولویت معیشت و اقتصاد تاکید کردند، اما در عمل رویکرد انتقادی و نظارت آهنینی بر دولت روحانی داشتند و با تصویب قانون به اصطلاح "اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها"، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین۶ و امتیازات آن از جمله خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، شدند.
هم مجلس و هم دولت دست کم در سال ۱۴۰۰، طرح ها و لوایحی را سیاست‌گذاری کردند که حرکت کلی آن بر ریل اقتصاد و معیشت بود. اما با بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، گروهی از نمایندگان در مجلس که در وابستگی به «جبهه پایداری» هستند و گروهی دیگر از وزرای دولت رئیسی در وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی را دنبال کردند که نتیجه آن فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و سخت‌گیری گشت ارشاد در حوزه حجاب بود.
این سیاست‌ها که هدایت گر اصلی آن، هسته اقلیت جبهه پایداری در مجلس بودند، تبعیت و اطاعت دولتی‌ها را بدون توجه به‌نتایج ویران کننده سیاست‌ها بر سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی، به‌دنبال داشت. متأثر از سیاست‌گذاری خارج از دایره عقلانیت و بدون توجه به سنجش اولویت‌های اساسی ایران در شرایط تحریم، کشور به مدت هشت ماه در بحرانی خودپدید فرو رفت.
دشمن خارجی با بهره‌برداری از ضعف سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ و اجتماع با کارفرمایی تندروها، سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی را به نازل‌ترین سطح ممکن رساند.
مردم در شرایط فشارهای ذهنی و روحی، در سیاست‌های اقتصادی مشارکت کمتری داشتند، سیاست کمپین خروج پول از بانک‌ها به راه افتاد و مقاومت‌های مدنی که نتیجه کاربرد زور از سوی مسئولان فرهنگی کشور بود، به تشدید نقدینگی دامن زد.

در این شرایط و با آغاز اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، تندروها به گوشه‌ای خزیدند و هیچ کدام از سیاستگذاران، مدیران و کارفرمایان تندرو در مجلس، دولت و نهادهای امنیتی، مسئولیت کاربرد زور و ایجاد سازوکارهای فشار اجتماعی و فرهنگی به مردم در تابستان ۱۴۰۱، را گردن نگرفتند.
در شرایط مسئولیت گریزی مسئولان فرهنگی کشور در ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر و نمایندگان جبهه پایداری در اوایل اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، اولویت کشور از اقتصاد به امنیت تغییر کرد و نهادهای امنیتی، هزینه تندروی تندروها و ناتوانی مسئولان فرهنگی کشور را برای بازگشت کشور به آرامش، به دوش کشیدند.
اعتراضات هشت ماهه در شرایطی صورت گرفته بود که تابستان سال ۱۴۰۱، فشارهای ذهنی به مردم، مسئله سازی‌های بیهوده در افکارعمومی، معیشت و اقتصاد از اولویت کشور خارج کرد و تلاش برای بهبود وضعیت حجاب، اشتباه ماموران گشت ارشاد را افزایش داد و در نهایت به فوت مهسا امینی منجر شد.
حالا و در شرایطی که اولویت کشور از سوی مسئولان عالی نظام، اقتصاد و رشد تولید و کاهش تورم ارزیابی شده، مجددا همان گروه تندرو در مجلس و دولت، با هدایت اعضای جبهه پایداری، دست به‌کار شدند و سیاست‌های سرمایه‌سوز فرهنگی و اجتماعی را با تمرکز به‌حجاب، آغاز کردند. سیاست‌هایی که از هم اکنون جامعه ایرانی را قطب‌بندی کرده و التهاب در افکارعمومی به پی‌آمد منفی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
این در حالی‌است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خودرو و مسکن، اولویت کشور در شرایط فعلی، حل مشکلات معیشتی است. مسائلی که حل آن نیازمند سرمایه اجتماعی بوده و هرگونه شلوغ‌کاری در کشور به‌بهانه اجرای سیاست‌های فرهنگی در حوزه حجاب، سیاست‌های دولت را متاثر از بسیج مردم علیه حاکمیت، ‌به‌شکست خواهد کشاند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد برخی مدیران نسبت به آن درک درستی ندارند و کشور را با اقدامات غیر عقلانی، در مسیر تحمیل هزینه به‌مردم و کشور قرار می‌دهند.
بااین‌همه یک موضوع دیگر نیز از نگاه افکار عمومی پنهان نمانده است، در شرایطی که کشور در اوج بحران اقتصادی به‌سر می‌برد کوبیدن بر طبل حجاب و بی‌حجابی، زمینه‌ای است برای فراموشی مردم از نان روزمره و قیمت آن، موضوعی که برای بدنه جوان و سالمند کشور امری فراموش نشدنی است. آنان به‌درستی آگاهند که تغییرات تیم اقتصادی، در اوج بحران اقتصادی دارد انجام می‌شود، از این رو ایجاد بحران موازی در حوزه حجاب، می‌تواند فشارها را از روی دوش دولت در حوزه اقتصادی کاهش داده و به سمت حاکمیت سیاسی ببرد.