پنج تن از فعالان باسابقه تولید کشور در پنل تخصصی همایش برترین‌های بورس کالا، با ترسیم عاقبت شوم قیمت‌گذاری دستوری، تاکید کردند سرکوب قیمت‌ها تولید را از پای در می‌آورد و این در حالی است که برخلاف تصور در نظام دستوری، کالای ارزان به دست مصرف کننده نمی‌رسد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از کالاخبر، در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران، پنل تخصصی «نقش بورس کالا در تحقق رشد تولید» با حضور فعالان بخش تولیدی برگزار شد.
پنل تخصصی این همایش با سخنرانی جمشید ایمانی؛ فعال با سابقه صنعت خودرو، احمد مهدوی ابهری؛ دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، سعید ترکمان؛ رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و محمد عرب؛ مدیرعامل شیماکفش حاوی نکات مهمی درباره موانع تولید بود. دبیری این نشست بر عهده احسان دشتیانه؛ عضو شورای عالی بورس بود.

تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا
در بخش ابتدایی، جمشید ایمانی درباره تجربه عرضه خودرو در بورس کالا گفت: سال گذشته در خصوص پذیرش خودرو در بورس کالا چالش های متفاوتی داشتیم و مخالفت‌های زیادی در این زمینه انجام شد، ولی در نهایت با پشتیبانی شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس این امر نهایی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تفاوت قابل توجه قیمت خودرو با قیمت بازار آزاد، چالش اصلی صنعت خودرو است که متاسفانه مابه التفاوت آن نصیب مصرف کننده واقعی و خودروساز نمی شود اما با عرضه خودرو در بورس کالا این اتفاق رُخ داد، ضمن اینکه با عرضه در بورس کالا قیمت کف بازار شکست و بازار مدیریت شد.
وی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا به طور متوسط افراد ۲۰ درصد زیر قیمت بازار، خودرو می‌خرند، درباره سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا گفت: شورای رقابت در گذشته صراحتا با ارسال نامه‌ای به بورس کالا تنها چند خودرو را مشمول قیمت‌گذاری و خارج از بورس کالا تشخیص داد، ولی از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به یکباره همه خودروهای سواری را مشمول مصوبه شورای رقابت و حضور در سامانه یکپارچه تشخیص داد. به همین دلیل فعلا عرضه متوقف شده است و منتظر نظر شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری و نحوه عرضه هستیم.
ایمانی خاطرنشان کرد: بیش از ۵ دهه است که بحث قیمت گذاری دستوری مطرح و در این مدت کالایی نبوده که با روش دستوری قیمت گذاری نشده باشد اما همزمان مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشند، پس این موضوع نشان می دهد قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر خودروساز نه تعیین کننده قیمت بوده و نه مدیریت فروش را بر عهده دارد، ضمن اینکه مدیریت نقدینگی هم از خودرساز سلب شده است که این کاملا با دستورالعمل حاکمیتی شرکتی مغایر است.
ایمانی تاکید کرد: بورس کالا به دلیل سازوکار عرضه ‌و تقاضا، بستر قانونی و شفاف برای کشف قیمت منصفانه و دوری از نظام قیمت‌گذاری دستوری است که با حمایت شورای عالی بورس و عملکرد خوب بورس کالا در برهه ای از قیمت گذاری رها شدیم.

از عرضه در بورس کالا استقبال می کنیم
ایمانی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به مصوبه شورای عالی بورس منع قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد یا خیر؟ گفت: قیمت گذاری دستوری باعث شده است که صنعت خودرو به یک صنعت زیان ده تبدیل شده و با زیان ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای رقابت در حال حاضر خودروهای تجاری در بورس کالا عرضه می شود ولی در خصوص عرضه خودروهای سواری ما تمایل داریم که عرضه‌هایمان را در بورس کالا انجام دهیم، اما باید شورای عالی بورس در این زمینه کمک کند و چالش‌ها را با هماهنگی با شورای رقابت از سر راه بردارد.
رئیس هیات مدیره گروه بهمن با اشاره اینکه شورای عالی بورس مصوب کرد که عرضه خودروهای پذیرفته شده در بورس کالا ادامه یابد، تاکید کرد: امیدواریم با اشتراک نظر شورای رقابت و شورای عالی بورس، عرضه مجدد خودرو در بورس کالا آغاز شود.

عاقبت شوم قیمت گذاری دستوری
احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دومین سخنران پنل بود. وی در خصوص تاثیر تثبیت نرخ ارز بر عملکرد صنایع گفت: قیمت گذاری دستوری هیچ گاه در هیچ اقتصادی جواب نداده است؛ در گذشته تجربه تلخ و اشتباه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را داشتیم که پایدار نبود و تغییر کرد. در شرایط فعلی هم تکرار اشتباهات گذشته با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تجربه می شود.
وی با اشاره اینکه در مسئله ارز، دستوری بودن جواب نمی‌دهد، گفت: کشف قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر عرضه به مقدار کافی باشد و تقاضا هم متناسب با عرضه شکل بگیرد، شرایط تعادلی در بازار شکل می‌گیرد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرد: دولت دستور داده کالاها و محصول‌ها با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود، یعنی داریم محصول‌هایمان را با این قیمت می فروشیم و ارز حاصل از فروش را به قیمت ۳۸ هزار تومان می دهیم و خوراک پتروشیمی را نیز با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کنیم که این امر علنا به ضرر دولت است.
مهدوی ابهری اظهار کرد: براساس آمار از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ حجم معاملات محصول‌های پلیمری و شیمیایی در بورس کالا نسبت به ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی در محصول‌های شیمیایی و ۳۰ درصدی در محصول‌های پلیمری مواجه شد که ارزش صادراتی آن به ۵۵۰ میلیون دلار رسید؛ تا اینجای کار یعنی معامله در بورس کالا همه چیز شفاف است اما یک پرسش باقی می ماند که آیا همه این مواد به کالای نهایی تبدیل شده است؟
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از محصول‌های ما در ترکیه و عراق قاچاق می شود؛ به طوری که دولت اوره را از شرکت‌های پتروشیمی به قیمت ۸۰۰ تومان خریداری کرده و به کشاورز به قیمت ۳ هزار تومان می فروشد و ۲ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان هزینه حمل و انبارداری در نظر می‌گیرد، در حالی‌که ۴۰ هزار همت به ما بدهکار است اما همین محصول از عراق و جاهای دیگر سر درمی آورد؛ این عاقبت قیمت‌گذاری دستوری است.

تثبیت نرخ ارز باعث گران شدن محصول می‌شود
سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در پنل تخصصی همایش برترین‌های بورس کالا در پاسخ به این پرسش که آیا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که مبنای معامله محصول‌های پتروشیمی در بورس کالاست، باعث شده محصول‌های پتروشیمی با این قیمت به دست مصرف کننده برسد؟ گفت: در حال حاضر برای برخی از محصول‌های پتروشیمی ها رقابت صورت نمی گیرد و در شرایط زیان هستند اما برخی از محصول‌های پتروشیمی با رقابت ۱۳۰ درصدی مواجه است زیرا ارز تمام شده بسیاری از گرید ها بیش از ۵۶ هزار تومان است.
به گفته ترکمان این موضوع باعث شده که محصول در زنجیره مصرف گران به دست مصرف کننده برسد و در سالی که قرار بود کاهش تورم داشته باشیم، متاسفانه دچار تورم فزاینده شدیم.
به گفته ترکمان دولت و سیاست‌گذار حتما باید تکلیف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مشخص کنند.

تامین مناسب مواد اولیه صنعت کفش از بورس کالا
محمدعرب، مدیرعامل و بنیانگذار شیما کفش نیز درباره شیوه تامین مواد اولیه از بورس کالا گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد مواد اولیه تولید کفش در کشور صورت می‌گیرد و در حوزه تامین مواد اولیه نیز به طور مرتب و منظم به بورس کالا مراجعه می کنیم، چون معامله بورس کالا در بستر شفاف و رقابتی انجام می شود.
عرب با بیان اینکه تامین پایدار مواد اولیه از مزایای بورس کالا برای صنعت کفش است، تصریح کرد: مجموعه تحت نظر او در خصوص عرضه در بورس کالا نیز هیچ مشکلی ندارد ولی برخی حاشیه ها و اتخاذ تصمیم‌های غیر اقتصادی در کشور باعث شده صنعت کفش آسیب‌های جدی ببیند. این در حالی است که برای رونق تولید، محیط کسب‌وکار باید رقابتی باشد، در غیر اینصورت شرایط برای ایجاد رانت فراهم می شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید عرضه را در بورس کالا (حتی به صورت عرضه های تلفیقی) با حضور سرمایه گذاران خارجی انجام دهیم که شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان در صنایع بالادست و پایین دست فراهم شود.