اقتصاد چین آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانست از بحران دوران کرونا خارج شود. کارشناسان اقتصادی برای هر راه‌حل احتمالی برای بهبود وضعیت اقتصاد این کشور موانعی را مطرح می‌کنند که باعث می‌شود خطر ایجاد مارپیچ تورم منفی تشدید شود.

به گزارش صدای بانک از تجارت‌نیوز، پس از لغو محدودیت‌های کرونا، جهان انتظار داشت که بهبود چین از بحران این ویروس چشمگیر و تکان‌دهنده باشد اما به نظر می‌رسد این بهبودی آنطور که تصور می‌شد سریع و قابل توجه نیست. پس از بازگشایی مجدد در این کشور، میزان تقاضا که در دوران قرنطینه سرکوب شده بود تا حد زیادی افزایش یافت اما داده‌های اقتصادی ماه آوریل انتظارات را برآورده نکرد. در واکنش به این مساله، بازار سهام و اوراق قرضه دولتی چین دچار ریزش شدند و واحد پولی یوآن نیز مقداری از ارزش خود را از دست داد. اکنون نرخ ارز تعدیلی تجاری چین با زمانی که قرنطینه‌ها به تازگی آغاز شده بود برابری می‌کند.
داده‌های اقتصادی ماه مه (ماه میلادی گذشته) نیز نشان از کاهش تولید برای دومین ماه متوالی دارد. این داده‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌هایی که تولیدکنندگان برای مواد اولیه می‌پردازند و هزینه‌ای که برای محصول نهایی دریافت می‌کنند کاهش یافته است. اکنون برخی اقتصاددان معتقدند که قیمت‌های تولیدکننده یعنی قیمت پرداختی در درب کارخانه در ماه مه نسبت به سال گذشته خود چهار درصد پایین آمده‌اند. چنین کاهش قیمت‌هایی به سود صنایع آسیب می‌زند که این مساله خود منجر به اختلال در سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد شد و نگرانی‌ها درباره ایجاد مارپیچ تورم منفی را تشدید می‌کند.

راه چاره‌ای برای احیای اقتصاد چین وجود دارد؟
در نتیجه این امر اقتصاد چین در معرض خطر یک بحران مضاعف قرار می‌گیرد. میزان رشد هر سه ماهه نسبت به سه ماهه قبل خود به صفر نزدیک می‌شود و حتی اگر تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل خود بالاتر برود، باز هم خبر خوبی برای اقتصاد نیست. در کشورهای دیگر جهان، رشد اقتصادی ضعیف با تورم همراه می‌شود و همین مساله کار را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌سازد. اما در مورد چین کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم همزمان با هم اتفاق می‌افتند و این کشور را به سمت سیاست‌های پولی انبساطی‌تر سوق می‌دهند.
به نقل از اکونومیست، برخی سرمایه‌گذاران نگران این هستند که دولت چین به اندازه کافی درباره وضعیت اقتصادی خود نگرانی ندارد. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی این کشور نسبت به تورم منفی بی‌تفاوت است و هدف رشد اقتصادی خود را بدون تنها پنج درصد تعیین کرده آن هم بدون انگیزه خاصی و تنها به این خاطر که سال گذشته رشد اقتصاد ضعیف بوده است.
اما «رابین شین» کارشناس بانک مورگان استنلی معتقد است که این موضع به زودی تغییر خواهد کرد. او می‌گوید در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ سیاست‌گذاران به کاهش رشد صنایع واکنش سریعی نشان دادند و او مطمئن است که تا ماه جولای و حتی شاید پیش از آن بانک مرکزی چین نسبت نقدینگی را برای بانک‌ها کاهش می‌دهد و همچنین بانک‌های اصلی این کشور میزان وام‌های اعطایی خود را برای سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش می‌دهند. او می‌گوید احتمالا همین اقدامات برای جلوگیری از افت بیشتر اقتصاد کافی خواهد بود.
اما دیگر کارشناسان به این اندازه خوش‌بین نیستند. «تینگ لو» کارشناس بانک نامورا می‌گوید که دولت واکنش نشان خواهد داد اما تاثیر چندانی نخواهد داشت. هرچه واکنش دولت شدیدتر باشد موانع بیشاتری بر سر راه آن قرار می‌گیرد. برای مثال مقامات می‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند اما این اقدام سود بانک‌ها را که از قبل با مساله وام‌های مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کاهش می‌دهد.
راه حل دیگر انتقال پول بیشتر به دولت‌های محلی است اما بسیاری از آنها از بودجه خود به درستی استفاده نکرده و آن را در صنایع کارشناسی‌نشده هدر داده‌اند. آنها همچنین می‌توانند به خانوارها پول نقد بدهند اما ایجاد سازوکار مورد نیاز برای انجام این کار زمان‌بر خواهد بود. پیش از این دولت می‌توانست محرک لازم را برای رشد اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زیرساخت ایجاد کند اما این امکان دیگر برای دولت چین وجود ندارد و گزینه‌های در دسترس آن کمتر و کمتر می‌شود.