رتبه بندی بانکها بر اساس بیش از ۴۰ شاخص برای تعیین حد رشد بانکها

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوذر سروش در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی و در «نشست سیاستی؛ اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» گفت: مدل کسب و کار بانک ها باید متناسب با نوع آنها، یا کارمزدمحور باشد، یا به سمت شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات برود و یا ترکیبی بهینه از این دو. لذا اگر قرار است شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده را کم کنیم باید اجازه دهیم که کارمزد شبکه بانکی اصلاح شود. در حال حاضر براساس قانون تقریبا بانکها اجازه ندارند بیش از بهای تمام شده خدمات، پولی دریافت کنند.

وی با تاکید بر شفاف شدن تعریف اصلاح نظام بانکی گفت: باید تعریف مشخصی از اصلاح نظام بانکی داشته باشیم و براساس آن علاوه بر بازتعریف نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد، نسبت به تعیین تکلیف بانکها با کیفیت دارایی های پایین اقدام شود.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی های موجود در اقتصاد خود را در ناترازی های شبکه بانکی نیز نشان می دهد، افزود: در این مسیر و هنگامی که تکالیف قانونی برعهده شبکه بانکی گذاشته می شود، این ناترازی ها به شبکه بانکی سوق پیدا می کند و ما با بانکهای ناتراز مواجه می شویم. از طرفی بانک پایه بودن اقتصاد کشور نیز خود یک مسأله است و اینگونه است که کوچک ترین تغییری در رشد نقدینگی یا کنترل نقدینگی خود را در بروز تأمین مالی بنگاه ها نشان می دهد.

دکتر سروش با اشاره به اینکه اهداف و انتظارات از بانک ها باید در یک مسیر مشخص و شفاف باشد، تصریح کرد: بدین معناکه اگر قرار است رشد نقدینگی از طرق کنترل مقداری ترازنامه بانکها را کنترل کنیم، نشان دهنده آن است که آن بانک به مانند سال گذشته نمی تواند تسهیلات پرداخت کند و از طرفی فشارهای متعددی به بانکها وارد می شود که در طرح ها و پروژه های مختلف تأمین مالی درگیر شوند. براین اساس یکی از کارهایی که در بانک مرکزی انجام دادیم تخمین ظرفیت وام شبکه بانکی است.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح طبقه بندی و رتبه بندی بانک ها از نظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مدل کملز بانکها را براساس بیش از ۴۰ شاخص رتبه بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است. لذا طبقه بندی شفافی از بانکها داریم و این طبقه بندی صرفا برای استفاده در بانک مرکزی است و از آن برای تعیین حد رشد مجاز بانکها استفاده می کنیم.

وی در خصوص تغییر نوع نگرش نظارتی بر عملکرد بانک ها اشاره کرد که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی، در حال حرکت از شخص محور به سامانه محور هستیم اگر چه قبلا اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، تعامل جدید و مناسبی بین حوزه نظارت و فناوری های نوین بانک مرکزی، شکل گرفته است که البته آثار این اقدام طبیعتا به تدریج و به مرور زمان خود را نشان می‌دهد.

همچنین در این نشست دکتر فرشاد محمدپور با اشاره به نقش نهادی و ساختاری بانک مرکزی در ثبات اقتصادی گفت: نخستین نکته فاصله میان واقعیت موجودی و فعلی بانک مرکزی با انتظاراتی است که از این نهاد در جامعه وجود دارد. طی سالیان گذشته این خلأ افزایش یافته است و ساختار و توان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها متفاوت شده است و در همان حال اختیارات بانکها تحت سیاست گذاری بانک مرکزی هستند که در این بازه زمانی که اختیارات بانک مرکزی محدودتر شده است، زمین بازی برای آنها بزرگتر شده است و این فضای فعالیت بانکها گسترده تر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی توجه به مبحث سرمایه بانکها را در ثبات اقتصادی مهم ارزیابی کرد و گفت: سرمایه بانک‌ها از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی شرایط و انتظارات از بانکها نیست. این سرمایه در طول ۱۰-۱۲ سال گذشته از محل تجدید سرمایه دارایی های اسمی بوده است و محتوای آن تغییری نکرده است و منجر به بهبود سرمایه بانکها نشده است.

مقام مسئول بانک مرکزی نکته حائز اهمیت دیگر را هوشمند سازی سیستم ها خواند و تصریح کرد: بانکها طی سالیان گذشته با سرعت در حوزه فناوری رشد کردند که این امر قابل مقایسه با بانک مرکزی نیست و فاصله زیاد است و شبکه بانکی در این باره پیش است.