جزییات رشد اقتصادی سال 1401 اعلام شد

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال 1401 بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است. گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1395 طی فصول اول تا چهارم سال 1401 به ترتیب معادل 1.9 3.9، 4.9 و 5.3 درصد می‌باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال 1401 به ترتیب از رشد 1.7، 3.5، 4.1 و 4.7 درصدی برخوردار بوده است.

5656

بر این اساس، در سال 1401 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1578.8 هزار ميليارد ريال برآورد گرديد که نسبت به سال قبل 1.1 درصد افزایش نشان می دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 2.6- بوده است. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکي از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتیب 4/3 و 0.2- درصد و تولید محصولات اصلی دامی 2.7 درصد تغییر یافته است.

همچنین بر مبنای محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1272.2 هزار ميليارد ريال برآورد گرديد که گوياي رشد 10 درصدي نسبت به سال قبل می‌باشد. با عنایت به اینکه میزان رشد این بخش در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن برابر با 10.1 درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در طی دو سال اخیر می باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه در سال 1401، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

در بخش صنعت نیز، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سال 1401 نسبت به سال قبل 9.6 درصد افزایش يافته است. شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سال 1401، شاخص 23 رشته فعالیت با (ضریب اهمیت 96.8 درصد)، دارای رشد مثبت می‌باشد. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال 1401) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شيميايي و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.
رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال 1401 برابر با 6.5 درصد می باشد، در حالی که این میزان در سال 1400 معادل با 1.1 درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال 1401 به ترتیب معادل با 9.5 و 2.8 درصد رشد داشته اند که با عنایت به رشد 3.3 و 0.4- درصدی این دو بخش در سال 1400، می توان نتیجه گرفت که بخش¬های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت هاي جاري طی سال 1401 نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت¬های ثابت سال 1395 معادل 0.9 درصد برآورد گردیده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1395 معادل 1.2 درصد برآورد مي‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 6.9- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال 1401 حاکي از رونق و بهبود نسبي فعالیت‌های اقتصادی در مقايسه با سال 1400 است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي سال 1401 نشان مي‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی "صنایع و معادن"، "خدمات"، " نفت" و " کشاورزی" به ترتيب با سهمي معادل 1.6 ، 1.5 ، 0.8 و 0.1 واحد درصد، نقش عمده‌اي در رشد اقتصادی 4 درصدي سال 1401 ايفا نموده‌اند.

5656

در مقابل نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) در سال 1401 (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) نيز نشان مي‌دهد که اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشدی معادل 8.7 ،3.6- ،6.7 ، 8.2 و 7.5درصد برخوردار بوده‌اند؛ این ارقام در سال 1400 به ترتیب عناوین مذکور معادل با 3.9، 8.3، صفر، 5.2 و 24.1 درصد بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت که در سال 1401 نسبت به سال 1400 میزان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت نسبی قدرت خرید تا حد زیادی بهبود یافته است؛ مصرف واقعی بخش دولتی نسبت به سال 1400 نیز به دلیل اتخاذ مجموعه¬ اقداماتی در راستای صرفه جویی در هزینه¬ها به میزان ملموسی کاهش یافته است و همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال 1400 با رشد صفر درصدی و در طول دهه 90 با متوسط رشد 6.9- درصد مواجه بود در سال 1401 به واسطه سیاست¬های حمایتی دولت از بخش تولید و مدیریت هزینه تمام شده محصولات آن از رشد 6.7 درصدی برخوردار گردیده است.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بطور کلی متشکل از دو بخش ماشين آلات و ساختمان است. لازم به توضیح است که تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد افزایش يافته اند. علت افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات در سال 1401 به دلیل افزایش همزمان تولید ماشین آلات داخلی و همچنین واردات کالاهای سرمايه‌ای است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان نیز به دلیل افزایش همزمان تشکیل سرمایه در بخش‌های خصوص و دولتی محقق گردیده است. خاطر نشان می سازد رشد تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال 1400 به ترتیب برابر با 12.5 و 7.1- درصد بوده است.

959

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهای اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طی سال 1401 (به قيمت های ثابت سال 1395) نسبت به سال قبل به ترتيب از نرخ‌های رشد 8.2 و 7.5 درصدی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مجموع و بر اساس جدول مخارج نهایی در سال 1401، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 3.8 درصد برآورد گردیده است.
گفتنی است، حسب روال معمول، داده‌ها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و طرح آماري فعاليت‌هاي بخش ساختماني (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي) دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يک از فعاليت‌ها، از منابع آماري و شاخص‌هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

در پایان مي‌توان چنین عنوان نمود که تولید ناخالص داخلی ايران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب با رشد‌های 4.4 و 4 درصدی مواجه بوده است. در حقیقت اقتصاد ايران طی هشت فصل دو سال مذکور به صورت متوالی با رشدهای اقتصادی مثبت روبرو بوده است. از این رو اميد مي‌رود با استمرار سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی دولت سیزدهم و بهبود فضای کلي اقتصاد کسب و کار، شاهد تداوم و تقويت روند حاضر و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعاليت‌هاي اقتصاد کشور باشيم.

عمده‌ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي)، پرداختي‌هاي خزانه‌داري کل کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداخت‌هاي خارجي کشور (اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزي) تشکيل مي‌دهند.